للحد من المواد الكيميائية الضارة.. 10 نصائح لتقليل النفايات البلاستيكية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
النفايات البلاستيكية.. مع تزايد معدلات النمو السكاني والتوسُّع في الأنشطة الاقتصادية، تتراكم النفايات الصلبة لاسيما «البلاستيكية» للحد الذي دفع خبراء البيئة لإطلاق ناقوس الخطر بشأن «التلوث البلاستيكي» الذي خرج عن نطاق السيطرة.
وتطلق النفايات البلاستيكية موادًا كيميائية ضارة يمكن أن تتسرَّب إلى المياه الجوفية أو المسطحات المائية القريبة منها مما يُهدد حياة الكائنات البحرية، كما تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.
والأخطر على الإطلاق أن النفايات البلاستيكية تحتاج إلى مئات السنين للتحلُّل الذي ينتج عنه غاز الميثان، وهو أحد أبرز الغازات الدفيئة المُسبِّبة للاحتباس الحراري.
ويُقدِّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الانفوجراف التالي مجموعة نصائح من أجل تخلص آمن من النفايات البلاستيكية.
أرقام عن البلاستيك- مليون زجاجة بلاستيكية يتم شراؤها كل دقيقة على المستوى العالمي.
- نحو 5 تريليونات كيس بلاستيكي يستخدم سنويًا في جميع أنحاء العالم كل عام.
- حوالي 500 عام يستغرقهم تحلل البلاستيك اعتمادًا على تركيبته، وطريقة التخلص منه.
- 5.4 ملايين طن سنويًا إجمالي حجم النفايات البلاستيكية في مصر.
نصائح تقليل النفايات البلاستيكية1- عند القيام بالتسوق، تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية، ويمكنك اختيار حقائب مصنوعة من القماش أو غيره من المواد القابلة لإعادة الاستخدام.
2- بإمكانك استخدام الأكواب الحافظة للحرارة لاستخدامها في تناول الشاي أو القهوة كبديل عن الأكواب البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
3- استخدم زجاجة مياه قابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية.
4- في حالة اصطحابك لطعام خارج المنزل، يمكنك استخدام أواني أو علب قابلة لإعادة استخدام بديلاً عن البلاستيك، كما يمكنك أيضًا تقليل الاعتماد على الوجبات الجاهزة لأنها أكثر تلويثًا للبيئة.
5- يمكنك تخزين السلع الغذائية في علب زجاجية بدلاً من الاحتفاظ بها في أكياس أو علب بلاستيكية.
6- البحث دائمًا عن بدائل غير بلاستيكية، فيمكنك مثلاً التوقف عن استخدام الملاعق أو الأواني أو الشاليموه المصنوعة من البلاستيك، وفرشاة الأسنان، واستبدالها بأخرى مصنوعة من مواد صديقة للبيئة مثل الخشب، والزجاج، والأستانلس ستيل، والخيزران وغيرها.
7- يمكنك الانخراط في حملات التوعية التي تقوم بها الهيئات الحكومية المعنية أو منظمات المجتمع المدني بشأن خطورة التلوث البلاستيكي، وضرورة تقليص استخدام المواد البلاستيكية.
8- بإمكانك التواصل مع الشركات المخصصة في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، ويمكن تحقيق عائد مادي.
9- اختيار المنتجات بالجملة، بمعنى الاستفادة من العروض التي تقدمها المحلات التجارية لشراء منتجات غسيل سائل ومنظفات بكميات كبيرة، وبالتالي يمكنك شراء حاوية واحدة ذات وزن كبير بسعر تفضيلي بدلاً من شراء عدة زجاجات.
10- حاول قدر المستطاع القيام بإعادة تدوير المواد البلاستيكية التي تستخدمها، ويمكنك مشاهدة العديد من الفيديوهات على يوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي من أجل أفكار مبتكرة في هذا الصدد.
اقرأ أيضاً"النفايات البلاستيكية القاتل الصامت".. ندوة لحزب الشعب الجمهوري بقنا
«بداخلها كنز مدفون».. 10 نصائح للاستفادة من إعادة تدوير النفايات المنزلية
منحة يابانية.. «البيئة» توقع وثيقة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النفايات نصائح النفايات البلاستيكية البلاستيك نفايات تدوير البلاستيك تدوير النفايات المواد البلاستيكية أفكار اعادة تدوير النفايات البلاستيكية نفايات بلاستيكية استخدام النفايات البلاستيكية إعادة تدوير النفايات البلاستيكية نفايات البلاستيك المنتجات البلاستيكية أكياس بلاستيكية عبوات بلاستيكية زجاجات بلاستيكية إعادة تدوير البلاستيك مواد بلاستيكية حيل نصائح اعادة تدوير البلاستيك النفایات البلاستیکیة
إقرأ أيضاً:
"إدارة النفايات".. جهود إعادة التنظيم لتعزيز اللامركزية محفوفة بالعقبات
◄ السيابي: البلديات تتولى الإشراف "وبيئة" تواصل النقل والتدوير
◄ السنيدي: نسعى لتعزيز ثقة المواطن والارتقاء بملف نقل القمامة
◄ الحوسني: الفترات الانتقالية في أي قطاع تعد "مرحلة حساسة" وتتطلب أعلى درجات الحيطة
الرؤية- الإسراء الرمحية
يشهد قطاع إدارة النفايات في عُمان مرحلة إعادة تنظيم واسعة تتقدّم بخطوات متسارعة، مع بدء تنفيذ خطط نقل مسؤوليات الإشراف على خدمات جمع ونقل النفايات من شركة "بيئة" إلى البلديات وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ويأتي هذا التحوّل بوصفه محطة محورية لتعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الخدمات المحلية، استناداً إلى الاتفاقيات التي وقّعتها الجهات المعنية مؤخرا لبدء نقل المهام بشكل تدريجي في عدد من المحافظات، وجاءت في المرحلة الأولى من التنفيذ محافظات: مسندم، والبريمي، والداخلية، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وجنوب الشرقية، والظاهرة، والوسطى.
وفي سياق الاستعدادات الجارية لانتقال مسؤوليات الإشراف على قطاع النفايات إلى البلديات، أوضح المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة، أن البلديات تعمل استلام المهام عبر استراتيجية متكاملة وتشكيل فرق فنية ورقابية متخصصة، وتعزيز القدرات الإشرافية على عمليات جمع ونقل النفايات.
وأكد أن البلدية تحرص على ضمان استمرارية الخدمة دون أي انقطاع، لاسيما أن التشغيل والمعدات والعمالة لاتزال ضمن مسؤولية الشركة المشغلة حتى عام 2029، مبينًا أن التنسيق اليومي بين الجانبين مكثّف لضمان المتابعة الميدانية وتلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحفظ جودة الخدمة واستقرارها خلال الفترة الانتقالية.
وحول انسيابية العمليات في ظل تغيّر الأدوار بين الجهات المختلفة، بيّن السيابي أن البلديات تعمل على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وتفعيل منظومة رقابية تعتمد على المتابعة الرقمية والتقارير التشغيلية والزيارات الميدانية، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل تنفيذ أعمال الجمع والنقل، بينما تتولى البلدية الإشراف والتقييم وضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
وأوضح أن البلديات وضعت منظومة رقابية متكاملة تشمل مؤشرات أداء واضحة، وجولات تفتيشية دورية ومفاجئة، ومراقبة البلاغات الواردة من المجتمع، لافتاً إلى أن أي قصور يتم التعامل معه وفق الأطر التعاقدية لضمان تحسين الخدمة واستدامتها.
وبيّن المهندس نصير أن هذا التحول في هيكلة القطاع يسهم في توضيح الأدوار ورفع كفاءة إدارة النفايات، حيث تركز البلديات على الإشراف المحلي، بينما تستمر شركة "بيئة" في إدارة عمليات التدوير والمرادم الهندسية، وأن وضوح الاختصاصات يساهم في تحسين سرعة اتخاذ القرار، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت السيابي إلى أن البلديات ستستفيد من المعلومات المتاحة في السجل الوطني لإدارة النفايات الذي تشرف عليه هيئة البيئة، وذلك لدعم تنظيم عمليات الجمع والنقل، وتحسين مسارات العمل، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز في الخدمة، وستساعد هذه البيانات في بناء قاعدة معلومات دقيقة تدعم عمليات الرقابة والإشراف.
وحول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن العقود الحالية مع الشركة المشغلة تستمر حتى 2029، ما يحصر أعمال الجمع والنقل ضمن مسؤوليات الشركة القائمة، وسيتم دراسة فرص التعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة المكملة بعد انتهاء المدة التعاقدية وبما يتوافق مع متطلبات الخدمة.
وقال المهندس نصير إن التحديات التي يمكن أن تواجههم تتمثل في مواءمة الأنظمة الرقابية للبلدية مع الأنظمة التشغيلية للشركة، ورفع جاهزية الكادر البلدي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في الإشراف، إضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين الأطراف، مؤكدا أن البلدية ستعمل على مواجهة هذه التحديات عبر تطوير أدوات الرقابة، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتفعيل التقارير التشغيلية وأنظمة قياس الأداء لضمان تقديم خدمة عالية الجودة في المحافظة.
من جانبه، أكد المهندس سليمان بن حمد السنيدي، مدير عام بلدية الداخلية، أن الهدف الجوهري من عملية إعادة مسؤوليات الإشراف على جمع ونقل النفايات إلى البلديات هو الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطن في قدرة البلدية على إدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة، مبينا أن بلدية الداخلية ملتزمة بأن تكون عند مستوى هذه الثقة، وأن تعمل على تنفيذ عمليات الجمع والنقل في الوقت المناسب وتحت مختلف الظروف، بما يضمن بيئة نظيفة وخالية من التشوهات البصرية.
وبيّن السنيدي أن البلدية تعمل حالياً على تعزيز جاهزيتها الإشرافية من خلال نقل المعرفة من موظفي شركة بيئة، وتطوير الأنظمة المعمول بها بما يتناسب مع المرحلة القادمة، لافتا إلى أن المختصين في دوائر البلديات يخضعون لبرامج تدريبية وورش عمل لضمان انسيابية العمليات، في حين تتم متابعة أداء الشركات المشغلة ميدانياً والتأكد من التزامها بالمعايير التعاقدية، إذ تسعى البلدية إلى تنظيم القطاع وتوفير الممكنات اللازمة، كما أن هذا القطاع يمثل فرصة واعدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء في أعمال الصيانة أو الخدمات المساندة.
وشدّد السنيدي على أهمية التنسيق المستمر مع هيئة تنظيم الخدمات وشركة "بيئة" وهيئة البيئة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال إعادة تدوير المخلفات، خصوصاً مخلفات البناء، بهدف تقليل الكميات المتجهة إلى المرادم وتعزيز مفهوم المدن النظيفة. وقال إن وجود دوائر بلدية في كل ولاية يسهّل وصول المواطن إلى الخدمة، ويعزّز الرقابة المباشرة على أداء الشركات المشغلة، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى رضا المجتمع.
وفي سياق الحديث حول استعدادات بلدية مسندم لاستلام مهام الإشراف على عمليات جمع ونقل النفايات، صرّح المهندس ناصر حميد الحوسني، مدير عام بلدية مسندم، بأن المحافظة بدأت منذ فترة الإعداد لاستلام مسؤوليات الإشراف على قطاع جمع ونقل النفايات، في خطوة تواكب الجهود الوطنية لإعادة تنظيم هذا القطاع.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تقييماً شاملاً للاحتياجات الفنية والبشرية والمعدات المطلوبة، وذلك لضمان جاهزية البلدية لبدء الإشراف فعلياً اعتباراً من يناير 2026، عقب توقيع الاتفاقية مع الشركة العمانية القابضة للخدمات البيئية "بيئة"، موضحا أن الفترات الانتقالية في أي قطاع تعد "مرحلة حساسة" تتطلب أعلى درجات الحيطة، مشدداً على أن الهدف الأساس هو ألا يشعر المواطن بأي تأثير على مستوى الخدمة، مضيفاً أن البلدية تتوقع ظهور بعض الملاحظات خلال هذه المرحلة، إلا أن الجهود تتركز على الحدّ منها قدر الإمكان، وتقديم خدمة مستقرة وفعّالة منذ اليوم الأول.
وقال إن البلدية لن تبدأ من نقطة صفر، بل ستعمل ضمن منظومة إشراف قائمة بالفعل تعتمد على الأطر التعاقدية والتنظيمية المعمول بها حالياً، وهو ما يوفر أساساً واضحاً لضبط جودة التنفيذ ومراقبة سير العمليات، مبينا أن الرقابة الميدانية تمثل محوراً رئيسياً في هذه المنظومة، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية المساندة مثل خطوط ومراكز الاتصال التي تسهّل تلقي الملاحظات والتعامل معها بكفاءة، وأن جميع الكوادر في المحافظة مستعدة للقيام بعمليات التقييم والرقابة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمة خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها.
وأوضح أن الأولوية في المرحلة الأولى ستكون الحفاظ على استمرارية الخدمة دون أي تأثير على المستفيدين، على أن يجري لاحقاً الانتقال إلى تحسين جودة الأداء وتجويد الخدمة استناداً إلى البيانات التشغيلية والملاحظات الميدانية التي يتم رصدها بشكل مستمر، مضيفا أن مهام إعادة التدوير وإدارة المرادم تبقى تحت مسؤولية شركة "بيئة"، وأن هذا الفصل في الأدوار سيتيح تركيزاً أكبر للبلديات على عمليات الجمع والنقل، فيما تتفرغ "بيئة" لتطوير عمليات التدوير، وأن هذا التكامل بين الأدوار "خطوة ستنعكس إيجاباً على كفاءة منظومة التدوير وجودة الخدمة في مجملها".