إتلاف 600 كيلو غرام من الدواجن المخالفة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
#سواليف
أتلفت مرتبات مديرية #الأمن_العام – إدارة البحث الجنائي وبالتعاون مع كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء- مديرية المناطق كمية تقدر ب 600 كيلو غرام من #الدواجن المخالفة في لواء #الجيزة.
وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات،في بيان صحفي، أن الدواجن بدت عليها علامات الفساد الظاهريّة إضافة إلى أنها مجهولة المصدر نظرا لذبحها خارج المسالخ المخصصة لهذه الغاية، إلا أن عمليات الرقابة والتتبع النوعية نتج عنها تحديد مصدر الدواجن وضبطها وإتلافها قبل عملية توزيعها إلى #الأسواق ووصولها إلى المواطنين
وأضاف مهيدات أن المؤسسة باشرت إجراءات إحالة أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، لافتا إلى أن المؤسسة تنفذ حملات رقابية دورية تستهدف الكشف على كافة المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة بما فيها منشآت تجهيز وتقطيع الدواجن للتأكد من الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة لدى المؤسسة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام الدواجن الجيزة الأسواق
إقرأ أيضاً:
إتلاف كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في صعدة
الثورة نت /..
أتلفت النيابة العامة وشرطة محافظة صعدة كميةً بلغت 17 مليون و653 ألف و277 حبة مخدرة من نوع بريجابالين.
وخلال عملية الإتلاف التي حضرها رئيس المحكمة الجزائية بالمحافظة القاضي أنور المعلمي، وعدد من وكلاء وأعضاء النيابات، ومدير الأدلة الجنائية بالمحافظة العقيد طارق القحم، ومدير مكتب مدير الأمن الرائد إدريس الديلمي، ومساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات المقدم حسين ستين.. أوضح رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز أن هذه الكمية تم ضبطها خلال ستة أشهر من العام الهجري المنصرم 1446، في 253 عملية ضبط، كانت قادمةً من المناطق التي يسيطر عليها العدوان ومتجهةً إلى الأراضي السعودية.
وأشار إلى أنه تم إتلافها بوسائل حديثة عبر طحنها بآلة مخصصة ثم دفنها لضمان عدم الإضرار بالبيئة.
ونوه القاضي إبراهيم جاحز بأنه صدر قانون من مجلس النواب برقم (4 لسنة 1446هـ) بشأن الدواء والصيدلة، والذي يعاقب كل من يروج أو يهرب مادة البريجابالين أو غيرها من الأدوية المخدرة بسجنٍ لا يقل عن ستة أشهر ولا يزيد عن خمسة عشر عامًا.
وأضاف أن القانون اعتبر هذه الجريمة جسيمة، كما تم إدراج المادة من قبل وزارة الصحة العامة ضمن جدول المخدرات.
من جانبه، أشار رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي سليمان الشميري إلى أن النيابة العامة لن تتوانى في القيام بواجباتها بالتعاون مع المحاكم والأجهزة الأمنية لضبط الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، وحماية مصالح المجتمع، وتعزيز العدالة والأمن والاستقرار.
بدوره، أكد نائب مدير عام مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور خالد فرح أن هذه الحبوب أدرجتها وزارة الصحة ضمن الأدوية المراقبة والمخدرة نظرًا لسوء استخدامها وتأثيرها الصحي الخطير على المجتمع.
كما أكد قائد الكتيبة الأولى بفرع قوات الأمن المركزي المقدم وليد حطروم أن الأجهزة الأمنية ستظل سدًا منيعًا بفضل الله ضد أي محاولات لتهريب أو ترويج هذه المواد، وستتصدى بحزم لكل من يتورط في هذه الجرائم.
حضر عملية الإتلاف مدير مكتب مدير عام الصحة الدكتور عمار سريع، ومدير عام الأشغال العامة المهندس حسن القحم، ومدير الإصلاحية الاحتياطية المقدم أحمد الخراشي، ونائب مدير الإصلاحية المركزية النقيب فارس شعفي، إلى جانب عدد من ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي