مسيّرة مبيدات حشرية تنقذ صينيا من الموت غرقا والمنصات تتفاعل
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
وتشهد مناطق جنوب غرب الصين موجات حر وعواصف مطرية، أدت لفيضانات نادرة، وانهيار جسور وسدود، مما خلق ظروفا خطيرة للسكان، فيما تم إجلاء حوالي ما يقرب من 90 ألف شخص لتفادي المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه وتداعيات الكوارث الطبيعية، من انهيار للأشجار وجر السيارات والممتلكات.
وبسبب هذه الظروف المناخية علق الرجل الصيني فوق سطح منزله في وضع خطير، فحاولت فرق الاستجابة استخدام القوارب للوصول إليه، لكنها فشلت بسبب التيارات القوية، لكن جاره الفلاح ربط الدرون بحبل بنهايته كيس، وأرسلها إلى السطح.
وربط الرجل العالق نفسه بالدرون، وانطلقت به مرتفعة حوالي 20 مترا بين الأشجار وأعمدة الكهرباء، وخلال أقل من دقيقتين وصل إلى بر الأمان.
وتستخدم طائرات الرش الزراعية المسيّرة في رش المبيدات وتوزيع البذور ومراقبة صحة المحاصيل، وهي مزودة بأربع إلى ثماني محركات كهربائية، تحمل بين 10 إلى 100 كيلوغرام حسب الطراز، ويمكنها الطيران لمدة 15 إلى 30 دقيقة. وتحتاج لتدريب ورخصة لتشغيلها.
تعليقاتوتفاعلت تعليقات كثيرة مع عملية الإنقاذ المبتكرة، رصدت بعضها حلقة (2025/7/1) من برنامج "شبكات".
واعتبرت لين هيو أن "الإنقاذ بالطائرة المسيّرة خطوة ثورية. التكنولوجيا الزراعية تتحول لحلول إنسانية تنقذ الأرواح في لحظات حاسمة. هذه بداية لعصر جديد في التعامل مع الكوارث الطبيعية".
ورأى محمد أن عملية الإنقاذ باستخدام درون زراعية خطيرة وغير مسؤولة، وتساءل "هل نضحي بالسلامة لأجل الابتكار؟ هل تم اختبار هذه الطريقة جيدا؟ قد تكون كارثة لو حدث خطأ بسيط".
وعلق ماو مينغ يقول "لا يمكننا الاحتفاء باستخدام تقنية غير قانونية لإنقاذ شخص، هذا يفتح الباب للفوضى وعدم احترام القوانين".
وجاء في حساب ني هال "رغم المخاطر القانونية، هذه العملية تثبت أن الابتكار والجرأة في الأزمات يمكن أن ينقذا الأرواح. نحتاج لدعم تطوير هذه التقنيات وتنظيم استخدامها بدلا من حظرها".
إعلانوتعمل الصين على تطوير طائرات مسيّرة طبية لنقل المرضى أو توصيل الأدوية للمناطق النائية أو المتضررة، ما يجعلها أداة واعدة لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات الصحية بكفاءة أكبر.
1/7/2025-|آخر تحديث: 19:27 (توقيت مكة)المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترد دعوى موظف جامعة.. وفضيحة مختبر الهندسة تتفاعل
صراحة نيوز – ردّت المحكمة الإدارية الدعوى المقدّمة من موظف في الجامعة الأردنية طعن في قرار الاستغناء عن خدماته، على خلفية ما عُرف بقضية “مختبر مشغل المباني” في كلية الهندسة، والتي ارتبطت بمخالفات وصفت بـ”غير الأخلاقية”.
وأوضحت المحكمة، برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي ومحمد المومني، أن القرار المطعون فيه والصادر عن المجلس التأديبي الاستئنافي في الجامعة الأردنية، جاء متوافقًا مع الأصول القانونية، ومستندًا إلى وقائع وقرائن موثقة تستوجب العقوبة.
وتشير الوثائق إلى أن الموظف المعني عُيّن في 9 تموز 2023، وتلقّى إنذارًا من رئيس الجامعة بعد نحو ثلاثة أشهر من مباشرة عمله. وفي الشهر ذاته، وردت ملاحظات إلى عميد كلية الهندسة من ديوان المحاسبة، إثر زيارة تفتيشية أعقبت حريقًا في أحد مختبرات الكلية، أثارت الشبهات حول وجود مخالفات في مختبر مشغل المباني الواقع بكلية الفنون.
وبحسب التفاصيل، امتنع بعض العاملين عن فتح المختبر، مما دفع العميد للاستعانة بفريق فني لفتح الباب، ليُعثر داخله على مواد تُستخدم في أغراض خاصة، بينها عطور نسائية ومكياجات ومقويات جنسية، إلى جانب أفلام إباحية على الحاسوب المخصص للعمل، وملابس داخلية نسائية، ونوافذ مغلقة بسواتر.
وأوصت لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الجامعة بإحالة عدد من الموظفين، بينهم صاحب الدعوى، إلى المجلس التأديبي، بناءً على تقارير أمنية وكاميرات مراقبة أظهرت تصرفات مخالفة، من بينها اصطحاب سيدة إلى أحد المستودعات بطريقة غير مبررة.
وخلصت المحكمة الإدارية إلى أن ما ارتكبه الموظف يشكل إخلالًا بالوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها، ويتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية، مما يبرر قرار فصله، مؤكدةً أن الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأفادت مصادر مطلعة أن عدد الذين طُردوا من العمل على خلفية هذه القضية غير معروف حتى الآن، بينما تقدّم ثلاثة موظفين بالطعن رسميًا على قرارات الفصل.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات