مسيرة احتجاجية حول استنزاف المياه بطاطا تكشف زيف برامج بركة وصديقي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أمام “عجز” وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الماء والتجهيز في في ردع كبار الفلاحين المخالفين لقوانين حفر الآبار، نظم أمس العشرات من ساكنة ايت تيكني بدوار تكجكالت بالجماعة الترابية تمنارت بإقليم طاطا مسيرة إحتجاجية ضد توسع نشاط حفر الآبار بشكل عشوائي، ودون ترخيص والتي تستزنف الفرشة المائيو.
ورغم القرارات العاملية التي تدعـوا للحفاظ على الفرشة المائية ومحاربة استنزاف المياه في زراعة البطيخ والدلاح وزراعات أخرى بالإقليم منذ شهور، فشل وزير الفلاحة في إصدار قرارات لفرض القانون المنظم لتلك الزراعات.
وفي ذات السياق وجّه النائب البرلماني حسن التابي، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص عدم استفادة ساكنة الواحات المتضررة بإقليم طاطا، من التعويضات المخصصة للحرائق في صندوق الكوارث الطبيعية.
وأبرز النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، أن إقليم طاطا عرف خلال السنوات الأخيرة نشوب حرائق على مستوى عدد من واحات الدواوير في إقليم طاطا بالجنوب الشرقي للمملكة، مشيرا إلى أنها أتت على “أزيد من 14.000 شجرة أغلبها من النخيل.
وأوضح التابي أن مناطق كثيرة تضررت من هذه الحرائق منها حريق واحة “أقا إكرن” شهر ماي الماضي، حيث أتى على مساحة مهمة، وكذا حريق واحة “أديس طاطا” وواحة تزكي ارغن” أواخر شهر يوليوز المنصرم.
وسجل المتحدث ذاته، أن سكان الواحات تكبدوا “خسائر مادية مهمة، بحيث أصبح العديد منهم يفتقدون لأي مصدر للرزق، بعد أن طالت الحرائق آلاف الهكتارات من الأراضي”.
وأضاف التابي في نص سؤاله “رغم الخسائر المادية الهامة التي لحقت بالدواير السالفة الذكر، إلا أن ساكنة الواحات المتضررة جراء الحرائق التي لحقتها لم تستفد بعد من التعويضات المخصصة للحرائق في صندوق الكوارث الطبيعية”.
واستفسر النائب البرلماني، الوزير محمد صديقي عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل “استفادة ضحايا حرائق الواحات بإقليم طاطا من تعويضات صندوق الكوارث الطبيعية”.
يشار إلى أن صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية المحدث سنة 2009، يندرج ضمن إستراتيجية المملكة لتمويل مشاريع مهيكلة وغير مهيكلة ذات طابع وقائي من الأخطار الطبيعية، والمتمثلة في الفيضانات، والسيول الجارفة، والزلازل، والانهيارات الصخرية، وانجرافات التربة، وظواهر تآكل السواحل، والتسونامي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الکوارث الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
تأييد الحبس أو تخفيفه.. ما مصير المتهمين بحادث انفجار خط غاز طريق الواحات؟
بعد أن عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، يوضح اليوم السابع مصير المتهمين أمام القضاء خلال الفترة القادمة.
وللمتهمين وفقا للقانون المصري فرصة قضائية ثانية أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ويتم خلالها الآتي:.
-تأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالحبس 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر ضد المتهمين.
- إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني