برلمانية: مذكرة مصر في محكمة العدل الدولية تضمن وقف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ثمّنت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عضو البرلمان الدولي إعلان مصر تقدمها بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول ممارسات الكيان الصهيوني في قطاع غزة ومحاولاتها لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، مؤكدة على أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية على أراضي فلسطين، يؤكد دعمها الكامل للقضية ومحاولاتها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضيه.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ في بيان لها منذ قليل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة الصهيوني بنيامين نتنياهو يحاول تحدي العالم وفرض سيطرته من خلال سياسات وممارسات قمعية تمثل جرائم حرب، كونه ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بمجازر دموية مستمرة تحتاج إلى الردع والتكاتف من الجميع لوقفها.
وأشارت نصيف إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في غزة تُنذر بكارثة، حيث توسع رقعة الصراع ومن ثم تهديد الأمن في المنطقة بشكل كامل، لافتة إلى أن جهود مصر تجاه دعم الأشقاء في فلسطين يشهد لها الجميع، فمصر قدمت مبادرات عدة ومازالت تُقدم من أجل وقف إطلاق النار وإبرام صفقات تبادل للأسرى والمحتجزين وحماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، وكذلك مشاركتها في تقدم قوافل مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية تصل إلى أكثر من 80% من حجم المساعدات التي مرت إلى غزة، في حين تحاول قوات نتنياهو عن عمد عرقلة هذه الجهود مرتكبة جرائم بحق الإنسانية.
وتابعت: نتطلع من خلال مشاركة مصر التي تتحمل المسئولية دائمًا في محكمة العدل الدولية لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى لفترة طويلة جدًا وانسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به، وحماية المنطقة العربية من أية صراعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ البرلمان البرلمان الدولي محكمة العدل الدولية مصر
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه