زنقة 20 ا الرباط

طالب عدد من البرلمانيين بمجلس النواب بتسريع تنفيذ أحكام قضائية ضدد منتخبين متهمين بتبذير المال العام.

وفي هذا الصدد كشف النائب البرلماني سعيد التدلاوي عن حزب الإستقلال في سؤال موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عددا من الأحكام القضائية لم تأخذ بعد طريقها نحو التنفيذ، مما يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين من جهة، ويضيع على خزينة الدولة مبالغ هامة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأحكام القضائية المتعلقة بتبذير المال العام بدون وجه حق”.

وأوضح النائب البرلماني أنه “على سبيل المثال الأحكام النهائية الصادرة في حق مسؤولين بجماعة الشلالات،عمالة المحمدية، وكذا مآل الشكاية التي تم توجيهها للسيد العامل ضد رئيس جماعة الشلالات بسبب خروقات شابت المال العام، دون أن تجد طريقها نحو التنفيذ لحد الآن”.

وساءل النائب البرلماني، الوزير عن “مآل هذا الملف، وماهي القرارات التي تم اتخاذها بشأنه، خاصة منها تلك المرتبطة بالتجريد من العضوية، بالإضافة إلى مآل الشكاية المذكورة أعلاه”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المال العام

إقرأ أيضاً:

الاطلاع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة

الثورة نت/..

اطلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومعه فريق هندسي من وزارة النقل والأشغال العامة، على الأرض المخصصة لمشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال أمانة العاصمة، المزمع تنفيذه.

واستمع من مدير إدارة المشاريع بمكتب النائب العام المهندس أكرم العلفي، ومدير الدراسات والتصاميم بوزارة النقل والأشغال المهندس أحمد حميد، إلى شرح حول المشروع الذي سيجمع 11 نيابة في مبنى مكون من سبعة أدوار.

وأوضح النائب العام، أن إنشاء مجمع نيابات شمال الأمانة، خطوة مهمة في طريق استكمال البنية التحتية للنيابة.. مثمنا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، في دعم تمويل هذا المشروع.

وأشار إلى أن معظم مباني النيابة في الوقت الحالي مستأجرة.. مبينا أن مشروع إنشاء مجمع النيابات الشمالية، سيليه إنشاء مجمع لنيابات جنوب الأمانة، من أجل التغلب على مشكلة المباني المستأجرة.

ولفت إلى أن النيابة العامة بصدد أتمتة أعمالها، وهذا لن يتأتى إلا باستكمال البنية التحتية من مباني مصممة بشكل يستوعب التطورات الجارية من حيث أنظمة العمل والاحتياجات المتزايدة لخدمات القضاء إلى جانب تحقيق الاستقرار.

هذا وباشر الفريق الهندسي، أعماله في دراسة التصاميم السابقة لمجمع نيابات شمال الأمانة، وما تتطلبه من تطوير يواكب المتغيرات ويلبي الاحتياجات ويسهم في توفير بيئة عمل قضائي تخدم المجتمع على أفضل مستوى.

مقالات مشابهة

  • توصية برلمانية بتعديل قانون الضرائب العقارية.. عضو بالشيوخ يكشف
  • 4.2 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2024
  • الشارقة.. مباشرة تنفيذ قانون السلطة القضائية اليوم الأحد
  • 4.2 تريليون دولار أمريكي مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية
  • اعتقال شبكة حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام في العراق
  • الاطلاع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
  • مطالب برلمانية بدعم صناعات الحديد والصلب ومواجهة تحدياتها
  • مطالب برلمانية بمواجهة تحديات ومشكلات صناعات الحديد والصلب
  • مطالب برلمانية بتشديد الرقابة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى.. وهذه عقوبة الغش التجاري
  • الخولى: دور النائب البرلماني تغيّر كليًا بعد عام 2011