اليونان تغضب لعرض أزياء أمام رخاميات البارثينون
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أثار عرض أزياء أقيم السبت الماضي أمام رخاميات البارثينون في المتحف البريطاني في إطار أسبوع الموضة في لندن غضب السلطات اليونانية التي تطالب منذ عقود باستعادة هذه القطع الأثرية الشهيرة.
واختار مصمم الأزياء إرديم موراليوغلو الإطار المهيب لصالة عرض هذه التحف الأثرية في المتحف البريطاني لعرض مجموعة أزيائه لخريف وشتاء 2024 المستوحاة من مغنية الأوبرا اليونانية ماريا كالاس، مستلهما بصورة خاصة أداءها لأوبرا ميديا عام 1953.
وصرحت وزيرة الثقافة اليونانية لينا مندوني في بيان بأنه "بتنظيم عرض أزياء في الصالة التي تعرض فيها رخاميات البارثينون، أثبت المتحف البريطاني مرة جديدة أنه لا يكن أي احترام لتحف النحّات فيدياس".
وتابعت أن "مسؤولي المتحف البريطاني لا يهينون ويقللون من قيمة المعلم الأثري فحسب، بل كذلك ما يحمله من قيم عالمية. ظروف عرض المنحوتات في صالة دوفين تتدهور يوما بعد يوم. حان الوقت لهذه التحفة التي سرقت وتعامل معاملة سيئة، أن تشعّ من جديد في نور أتيكا".
وتطالب اليونان منذ عقود باستعادة الرخاميات البالغ طولها 75 مترا والتي تشكل أحد أبرز معروضات المتحف البريطاني.
تاريخ الرخامياترخام البارثينون (حسب التسمية اليونانية) أو رخاميات إلغن (حسب التعريف البريطاني) هي مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية التي تم صنعها من طرف المعماري والنحات فيدياس، الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، وكانت هذه المنحوتات جزءا من معبد البارثينون في الأكروبوليس في أثينا.
تتمحور نقطة الخلاف بين اليونانيين والبريطانيين في طريقة انتقال هذه القطع الرخامية من اليونان إلى المملكة المتحدة، وذلك في بداية القرن الـ19 عن طريق اللورد إلغن، بطل كل هذا الصراع الذي كان دبلوماسيا وسفيرًا بريطانيا لدى الإمبراطورية العثمانية عام 1799 عندما كانت اليونان تحت سلطة العثمانيين، وحسب الرواية البريطانية فإن إلغن حصل على فرمان (تصريح) من الدولة العثمانية يتيح له التنقيب عن الآثار.
في المقابل، تؤكد اليونان أن ما قام به اللورد البريطاني هو مجرد تحايل وادعاء بأن لديه موافقة من السلطات العثمانية، وأنه بعد مروره بأزمة مالية اضطر لتسليم هذه التماثيل إلى الحكومة البريطانية في مقابل تسديد الديون التي عليه، وبعد ذلك نقلت الحكومة هذه الآثار للمتحف البريطاني للعرض بعد إصدار قانون من البرلمان البريطاني، وهو القانون 1816 المعروف بقانون "مجموعة إلغن الأثرية".
وتطالب اليونان بريطانيا بإظهار الوثيقة التي بموجبها حصل إلغن على الحق في التنقيب عن الآثار في اليونان، وهي الوثيقة التي لم تظهر حتى الآن، وتستند أثينا إلى القانون الدولي الذي يقول إن حق ملكية التماثيل يبقى لأكثر من 2500 سنة، أي يجب أن يعود لليونانيين.
في تصريح خاص سابق للجزيرة نت، حاول المتحف البريطاني مقاربة الخلاف مع اليونان بطريقة دبلوماسية، لكنها تظهر تشبث المتحف بهذه القطع الأثرية، ويؤكد المتحف أن هذه المجموعة "تعد مصدرًا فريدا لاستكشاف ثراء وتنوع وتعقيد كل تاريخ البشرية وإنسانيتنا المشتركة. تكمن قوة المجموعة في اتساعها وعمقها، مما يسمح لملايين الزوار بفهم ثقافات العالم وكيفية ترابطهم، سواء من خلال التجارة أو الهجرة أو الغزو أو الصراع أو التبادل السلمي".
ويرى المتحف أن منحوتات البارثينون "جزء لا يتجزأ وعنصر حيوي من المجموعة العالمية المترابطة" التي يمتلكها المتحف، الذي يؤكد حرصه على "مشاركة هذه المجموعة مع أكبر عدد ممكن من الجمهور، ونحاول جعلها متوفرة للجميع عبر العالم".
ويشدد المتحف على التزامه "بكل إخلاص بالتعاون القائم على الاحترام في جميع أنحاء العالم لمشاركة المجموعة وإعارتها، والعمل في شراكة لصالح أكبر عدد ممكن من الجمهور في السنوات الأخيرة"، وكأنها رسالة لليونانيين بأن المتحف لا يحتكر هذه التحف ويفتح الباب أمام إعارتها، لكن مع إبقاء ملكيتها لبريطانيا، ويذكر المتحف أنه سبق أن أعار تحفا لكل من متحف الأكروبوليس والمتحف الأثري الوطني ومتحف الفن السيكلاد في أثينا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ألغى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لقاء بنظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس كان مقررا في لندن إثر تصريح أدلى به رئيس الحكومة اليونانية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
واعتبر ميتسوتاكيس في تصريحه أن بقاء قسم من رخاميات البارثينون خارج اليونان أشبه بـ"شطر لوحة الموناليزا إلى نصفين".
وتابع "ليست مسألة ملكية بالنسبة لي، بل مسألة إعادة جمع الرخاميات الموجود قسم منها في متحف الأكروبوليس، في حين أن القسم الآخر (يوجد) في المتحف البريطاني في لندن".
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يو غوف" مؤخرا أن 53% من البريطانيين يؤيدون إعادة الرخاميات.
وتعرّض معبد البارثينون الذي بني في القرن الخامس قبل الميلاد لتكريم الإلهة أثينا، للتدمير الجزئي والنهب العام 1687.
وأعاد الفاتيكان العام الماضي إلى اليونان ثلاث منحوتات رخامية من معبد البارثينون كان قد احتفظ بها لقرون.
وخصصت اليونان في متحف الأكروبول الجديد، الذي افتتحته عام 2009، مكانا لاستقبال رخاميات البارثينون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی المتحف البریطانی
إقرأ أيضاً:
حكومة حزب العمال البريطاني تنحرف يمينا.. تحوّل ظرفي أم جذري؟
لندن- يبدو أن سياسات حكومة حزب العمال البريطاني بدأت تنحرف سريعا نحو اليمين، بعد الصعود غير المسبوق لحزب الإصلاح اليميني المتطرف بوصفه قوة انتخابية استقطبت أصوات الناقمين على السياسات الحكومية في الانتخابات المحلية الأخيرة.
ودفع جرس الإنذار الانتخابي -الذي قرع مبكرا في وجه حكومة حزب العمال- رئيس الوزراء كير ستارمر للإسراع في إخراج بعض سياساته للعلن، في محاولة لمغازلة مزاج الناخب اليميني المعادي للمهاجرين والأجانب.
ومن المرتقب أن تعلن حكومة حزب ستارمر -في غضون أيام- خريطة طريق تتبنى سياسات هجرة أكثر صرامة، تهدف لتقليص أعداد الوافدين إلى بريطانيا، وتشدد المعايير المطلوبة لقبول طلبات الهجرة.
ولا يعكس استعجال الحكومة البريطانية تغيير قوانين الهجرة إلا ما تصفها أصوات داخل حزب العمال نفسه بـ"حالة هلع" في صفوف قيادته بعد التراجع الانتخابي غير المتوقع في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وكان ستارمر قد أعلن قبل أسابيع تمكُّن حكومته من إعادة أزيد من 24 ألف لاجئ إلى بلدانهم بعدما وصلوا إلى بريطانيا، في حين تشير الإحصاءات إلى ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين في البلاد لأكثر من 43 ألف مهاجر خلال السنة الماضية.
إعلانوكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أن الخطة الحكومية للهجرة ستمدد مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا من 5 سنوات إلى 10 سنوات، في حين سيُحرم طالبو اللجوء من حق التقديم للحصول على الجنسية البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة ستعمل أيضا على تعقيد إجراءات استقرار الطلبة الأجانب وحصولهم على عمل في بريطانيا بعد التخرج، في حين سيشترط إتقان المهاجرين للغة الإنجليزية لقبول طلباتهم.
ورغم محاولة رئيس الوزراء البريطاني تسويق هذه السياسات على أنها نهج حكومي صارم لمواجهة الزيادة في أعداد المهاجرين، يرى معارضوه أن ما كشفت عنه الحكومة ليس سوى رجع صدى لخيارات حكومة حزب المحافظين السابقة التي كان الحزب يصوّب لها سهام النقد على مدى سنوات.
من جهته، وجّه وزير الداخلية في حكومة الظل عن حزب المحافظين المعارض كريس فيليب اتهامه لحزب العمال بالافتقار إلى رؤية واضحة بشأن سياسات الهجرة، وتبنيه المتأخر لسياسات كان يطرحها حزب المحافظين للتصويت في البرلمان لمحاصرة أعداد المهاجرين، في حين كان يشهر حزب العمال ضدها ورقة الرفض حينئذ.
وترى أستاذة السياسات العامة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية كاترينا غلينياكي أن المهاجرين اليائسين والباحثين عن حياة أفضل لن تمنعهم العقبات البيروقراطية التي تحاول الحكومة وضعها أمامهم من محاولة البقاء في بريطانيا بطرق ملتوية أخرى، لكنها في المقابل تمنع اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي وتهدر فرص الاستفادة من طاقتهم الإنتاجية داخل مجتمعاتهم المحلية.
وتضيف غلينياكي -في حديث للجزيرة نت- أن حكومة حزب العمال حاولت -مع وصولها للسلطة- تبني سياسات هجرة معتدلة، لإرضاء فئات واسعة من قواعدها الانتخابية، لكنها تحت ضغط "حملات التضليل" التي قادها اليمين الشعبوي وخطابه التحريضي على المهاجرين فضّلت أن تنزاح يمينا خوفا من تكبد خسارة انتخابية جديدة.
إعلان خطر اليمين الشعبوييبدو أن صعود اليمين الشعبوي في بريطانيا بالقوة التي بدا عليها في الانتخابات المحلية الأخيرة لم يدفع خطاب حزب العمال وحده في اتجاه أكثر يمينية، بل وضع أيضا حزب المحافظين المحسوب على اليمين التقليدي أمام تحدّ أكبر للحفاظ على تماسك قواعده الانتخابية في مواجهة جاذبية خطاب زعيم اليميني المتطرف نايجل فاراج.
وحقق حزب الإصلاح اليميني المتطرف بقيادة فاراج نتائج غير مسبوقة في الانتخابات المحلية، إذ انتزع عشرات المقاعد في المجالس البلدية التي كانت محسوبة لحزبي العمال والمحافظين، واستطاع أن يظفر بقيادة بعضها الآخر.
في المقابل، خسر حزب العمال (الحاكم) نحو ثلثي المقاعد التي كان يدافع عنها في انتخابات البلدية البريطانية، بينما تكبّد هزيمة بخسارته مقعدا برلمانيا في أحد معاقله التي ظل يستأثر بها لأزيد من 40 عاما.
وأعاد صعود حزب الإصلاح اليميني -إلى جانب انتزاع "الحزب الليبرالي الديمقراطي" المرتبة الثانية- الجدل بشأن انهيار نظام الثنائية الحزبية الذي صبغ الحياة السياسية، الذي بدا جليا في حزمة السياسات التقشفية التي سنتها وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفيز، وفرضها أعباء ضريبية إضافية على العمال البريطانيين، إلى جانب تقليص الإعانات الاجتماعية المخصصة لبعض الفئات المهمشة.
لكن في الوقت الذي يحاول فيه زعيم حزب العمال التماهي مع الخطاب الشعبوي لزعيم حزب الإصلاح فاراج اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين، يصر ستارمر على عدم التراجع عن بعض سياساته الاجتماعية التي تحذر أصوات داخل الحزب من أنها دفعت كثيرين للتصويت العقابي ضده.
فجدير بالذكر أن قرار إلغاء معونة الوقود الشتوي للمتقاعدين -التي يستفيد منها نحو 10 ملايين شخص من كبار السن في بريطانيا- أثار غضب قاعدة انتخابية واسعة في معاقل الحزب التقليدية.
ويرى طارق المجريسي، الباحث في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية، أن خلق بيئة معادية للأجانب وتغذية السجال السياسي المناهض للمهاجرين لن يساعد حزبي العمال والمحافظين على وقف نزيف الأصوات التي تعرضا لها خلال الانتخابات المحلية السابقة لصالح حزب الإصلاح الشعبوي اليميني.
إعلانويضيف المجريسي –في حديث للجزيرة نت- أن هذه السياسات في قضايا الهجرة لن تؤدي إلا إلى خسارة حزب العمال مزيدا من أصوات قواعده الرافضة لها، مشددا على أن الناخب اليميني بدوره لا يصوت فقط بناء على أعداد المهاجرين، ولكن على مدى تحسين السياسات العامة لواقعه الاقتصادي.
ويتوقع الباحث في قضايا الهجرة فشل المساعي الحكومية لمعالجة مشاكل الهجرة، لاختيارها الانسياق وراء الأجندة السياسية "غير المنطقية" التي فرضها الخطاب الشعبوي لحزب الإصلاح اليميني المتطرف، الذي سيوضع محل اختبار مع تحمله مسؤولية تدبير الشؤون المحلية في عدد من المناطق.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر