الهيئة الوطنية للأسرى: توثيق أكثر من 2700 حالة تعذيب ووفاة داخل سجون مليشيا الحوثي منذ بداية الانقلاب
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين عن توثيق أكثر من 2700 حالة تعذيب ووفاة داخل سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى 2025، مشيرة إلى أن الانتهاكات ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أنها وثفت 2,388 حالة تعذيب و324 حالة وفاة، وأن من بين ضحايا التعذيب 275 امرأة و67 طفلًا، فيما تضمنت حالات الوفاة 12 طفلاً وامرأتين، مما يعكس حجم الانتهاكات بحق الفئات الأضعف في المجتمع.
وأشار البيان إلى أن مليشيا الحوثي تدير شبكة واسعة تضم 778 سجناً ومركز احتجاز موزعة على 17 محافظة يمنية، تشمل سجونًا رسمية وسرية وخاصة، تُمارس فيها أساليب تعذيب جسدي ونفسي قاسية ومنهجية.
ومن أبرز تلك الأساليب، بحسب الهيئة: الضرب المبرح، الحرق، الكي، التعليق من الأطراف، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من العلاج، والإهانات الجنسية واللفظية، وهي ممارسات تخالف بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وأحكام نظام روما الأساسي.
وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ حيال تصاعد الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، داعية إلى تحرك دولي عاجل، وتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب، ومحاسبة المتورطين من قيادات وعناصر الجماعة.
وطالبت بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وإغلاق السجون السرية والخاصة"، مؤكدة ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز لتقييم الأوضاع الإنسانية.
وحذّرت الهيئة من أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم لا يشكل فقط خذلاناً لضحايا التعذيب، بل يمثل "ضوءاً أخضر" لاستمرار المليشيا المدعومة إيرانياً في ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين، داعية إلى تحويل هذا اليوم الأممي إلى محطة للمساءلة والضغط من أجل وقف آلة التعذيب وإنهاء معاناة المختطفين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق يمنية تعقد جلسات استماع مع ضحايا التعذيب وتطالب بوقف الانتهاكات ومحاسبة الجناة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (يمنية حكومية)، الخميس، جلسات استماع فردية وجماعية مع ضحايا تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن احتجاز متعددة.
جاء ذلك، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، وضمن جهود اللجنة المستمرة في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين في اليمن.
وأشرف على جلسات الاستماع عضوا اللجنة، القاضي ناصر العوذلي، والقاضي إشراق المقطري، حيث استعرض الضحايا تجاربهم القاسية خلال فترات احتجازهم، موضحين أساليب التعذيب الجسدي والنفسي التي تعرضوا لها، والتي تنوعت بين الصعق بالكهرباء، الضرب بالعصي، الخنق، التعليق لفترات طويلة، الحبس الانفرادي، التهديد، والإهانة. كما أشار بعضهم إلى الحرمان من الرعاية الطبية، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.
وأكد الضحايا، الذين تم احتجازهم في سجون متعددة، أن انتهاكات التعذيب وقعت في ظل ظروف احتجاز غير قانونية، ودعوا إلى الإنصاف وجبر الضرر ورد الاعتبار، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي بيان صادر عنها بالمناسبة، شددت اللجنة الوطنية على مواصلة التحقيق في قضايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، مشيرة إلى تصاعد هذا النوع من الانتهاكات خلال سنوات النزاع المسلح، خصوصاً تجاه المخفيين قسرًا والمحتجزين تعسفًا.
ودعت اللجنة السلطات القضائية إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، كما طالبت الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بدعم برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للضحايا وأسرهم.
وأكدت اللجنة أن التصدي للتعذيب مسؤولية قانونية وأخلاقية، مشددة على أن السكوت أو التهاون في ملاحقة المتورطين لا ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ولا يخدم مسار السلام والمصالحة في البلاد.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون