غرامات ضخمة تهز سوق العقارات في تركيا.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
تركيا ـ فرضت وزارة التجارة التركية غرامات مالية بقيمة 4.2 مليون ليرة تركية على 21 مالك عقار، بعد أن تبين أنهم رفعوا الأسعار المُعلنة بطريقة غير متوافقة مع المعطيات الاقتصادية العامة، في خطوة تستهدف كبح التلاعب بأسعار السوق وحماية المستهلكين.
مخالفة التنظيمات الجديدة
وأكد نائب وزير التجارة، محمود جورجان، في بيان نُشر عبر حسابه الرسمي، أن الوزارة تتابع عن كثب الإعلانات العقارية المنشورة عبر الإنترنت، وتراقب الزيادات غير المبررة التي يُقدم عليها بعض الملاك.
وأشار جورجان إلى أن التعديل التنظيمي الذي أُجري نهاية مايو/أيار الماضي، ينص على منع رفع الأسعار في الإعلانات العقارية الإلكترونية ما لم تستند الزيادة إلى مبررات اقتصادية حقيقية.
21 مخالفة و4.2 مليون ليرة غرامة
اقرأ أيضاموجة الحر تغيّر ملامح المدن التركية.. شوارع مهجورة وشواطئ…
الجمعة 27 يونيو 2025وأوضح نائب الوزير أنه بعد عمليات فحص وتحليل للإعلانات، تبيّن أن 21 من أصحاب العقارات خالفوا اللوائح الجديدة برفعهم الأسعار دون مبرر اقتصادي، وقد تم تغريم كل منهم بمبلغ 200 ألف ليرة تركية، ليصل إجمالي الغرامات إلى 4 ملايين و200 ألف ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاقتصاد التركي تأجير العقارات تركيا الآن عقد الإيجار عين على تركيا
إقرأ أيضاً:
الإسكان: منصة مصر العقارية تسوّق لتسهيل بيع وشراء الوحدات
أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن منصة مصر العقارية، تقوم بعملية التسويق وهي المنوطة بتوفير سهولة البيع والشراء للوحدات السكنية.
وقال في تصريحات لبرنامج “ هنا الجمهورية الجديدة ” المذاع على قناة “ النهار ”، :" أوجه بيع العقار تسويقه وبيعه للمصريين بالخارج، مشدداً على أن الوجه الأساسي استقطاب عملات صعبة من خلال مستثمرين أجانب، لافتاً إلى أن ذلك الأمر سيتم تحقيقه عن طريق الخبرات المتراكمة سواء بالتعاون مع الدول العربية أو الإفريقية.
وأشار إبراهيم، إلى أنه لابد من وجود خطة للتسويق العقاري خارج مصر بشكل أكبر ، أبرزها وجود المعارض العقارية بالخارج ، والتسويق لتصدير العقار عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية بالخارج.
وأوضح مساعد وزير الإسكان والمرافق ، أنه يجب على الدولة التحرك مع القطاع الخاص ، مع حوكمة الحصول على وحدة وتسجيلها ، مشيرا إلى أن القومي للعقار يُعد من الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الحكومة لتنظيم السوق العقارية، وتعزيز جهود تسويق المنتج العقاري بشكل احترافي ومنظم، ولا بد من إعادة النظر إلى البعد التشريعي.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون