خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضي لسب رئيس الأهلي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها في الدعوة المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف بتغريمه 20 ألف جنيه.
وفي قضية أخرى، أجلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من رئيس نادى الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى .
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم وصدور القرار يعد نهائى وبات وواجب التنفيذ .
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور الكابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المستشار القانوني للنادي رئيس النادي الأهلي رئيس نادى الزمالك السابق محمود الخطیب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري
استقبل اليوم القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بديوان محكمة النقض، محمد الأتربي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
و خلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي، بالدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية لاستقرار الأسواق المالية في الدولة المصرية، وأضاف أن القوة الاقتصادية والمالية تستند بشكل أساسي إلى سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي. كما ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية، الأمر الذي يدعم بيئة الاستثمار الآمنة والجاذبة في البلاد، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، عبّر القاضي عاصم الغايش عن شكره وتقديره، مشيدًا بدور البنك الأهلي المصري الرائد في دعم الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة للدولة.
وفي ختام اللقاء أعرب محمد الأتربي عن خالص تمنياته للسادة القضاة ورجال النيابة العامة بالتوفيق فى أداء رسالتهم السامية في إعلاء مبادىء العدالة وترسيخ القانون.
وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان دروع تذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل ورغبة في استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات