قطر: تصريح نتنياهو عن مطالبتنا الضغط على حماس هدفه المماطلة وإطالة أمد الحرب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قطر: نتنياهو يعرف أننا ملتزمون من اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة قطر: نرفض اتهامات نتنياهو حول جهودنا في إعادة الإعمار والمساعدات لغزة قطر: نطالب نتنياهو بالتركيز على المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي الحرب
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن تصريح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مطالبة قطر بالضغط على حماس للإفراج عن المحتجزين هدفه المماطلة وإطالة أمد الحرب.
وأضاف الأنصاري في تصريحات له، الاثنين، إن نتنياهو يعرف أن قطر ملتزمة من اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير المحتجزين.
اقرأ أيضاً : رئيس الوزراء القطري: يجب وقف الحرب اليوم حتى بدون شروط مسبقة
وأضاف أن الهدنة الإنسانية التي حررت 109 محتجزين أثبتت أن التفاوض هو الحل الوحيد لإعادتهم وإنهاء التصعيد.
وشدد الأنصاري على رفض قطر اتهامات نتنياهو حول جهود الدوحة في إعادة الإعمار والمساعدات للشعب الفلسطيني بغزة.
وأشار إلى أن نتنياهو صور جهود قطر وكأنها تمويل لحماس، رغم علمه أنها تتم بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي والأطراف المعنية.
وطالب الأنصاري، نتنياهو بالتركيز على المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المتواصلة باستمرار الحرب.
ويأتي ذلك مع مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة بلا هوادة لليوم السادس والثلاثين بعد المئة، بقصف على مناطق مختلفة من القطاع غزة، وسط ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين في المستشفيات.
نحو 29 ألف شهيدوفي آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أسفر عدوان الاحتلال المتواصل على غزة عن استشهاد 28,985 فلسطينيا، فضلا عن إصابة 68 ألفا و883 آخرين، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض.
المقاومة في المرصادوأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة قطر الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.
ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.
وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.
وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".
ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.
وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.
وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.
ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.
ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.
وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.
كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.
وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"