سفير فلسطين بالدنمارك: حق تقرير المصير يتم المطالبة به منذ 56 عاما (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مانويل حساسيان، سفير فلسطين لدى الدنمارك، أن جميع الخطابات التي نسمعها من القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية ترتكز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن حق تقرير المصير ليس شيئًا جديدًا ولكنه يتم المطالبة به منذ 56 عامًا، وهناك عدة إجراءات وقوانين تم سنها في هيئة الأمم من أجل إعطاء هذا الشعب حقوقه المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد “حساسيان”، خلال مداخلة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، على عدم وجود أي دعم دولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن هذه الخطابات متوقعة في المحافل الدولية ويتم توضيح للعالم معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الذي لم يتأخر في قتل وقصف والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.
وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني يعد أطول احتلال في التاريخ الحديث، مشددًا على أنه يعود بنا إلى القرون الوسطى والعالم يشاهد ما يحدث فقط، منوهًا بأن المجتمع الدولي متخبط ومنقسم بين دول الجنوب ودول الشمال، الآن في معركة علاقة وليست صمود وتحدي وهي شرسة بالإعلام.
وتابع، أن العدوان الإسرائيلي ليس من أجل القضاء على حماس ولكن تصفية القضية الفلسطينية، ودعم أمريكا المقدم لإسرائيل ليس لحل القضية الفلسطينية، مطالبًا بفرض عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل لإجبارها على وقف عدوانها على غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي المجتمع الدولي القدس الشرقية القضية الفلسطينية المحافل الدولية القيادة الفلسطينية حل القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية معاناة الشعب الفلسطيني فضائية القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
سلطنة عُمان تستضيف اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة العُمانية القطرية المشتركة