معاناة الأطباء الأجانب في فرنسا: لماذا لا يقيمونني على أساس خبرتي هنا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
إعداد: بهار ماكويي إعلان اقرأ المزيد
تحول موعد كريمة* بمحافظة باريس، لتجديد بطاقة إقامتها في فرنسا إلى كابوس. فهذه الجراحة المتخصصة في مجال طب العظام لدى الأطفال لم تتمكن من تجديد بطاقة إقامتها وكل ما تحصلت عليه هو إيصال (مستند تمنحه السلطات المعنية عند تقديم طلب للحصول على بطاقة الإقامة أو تجديدها، فترة صلاحيته محدودة لغاية دراسة الملف) رغم أنها تمارس مهنتها منذ أكثر من سنتين في مستشفى بالضاحية الباريسية، لا سيما في قسم الاستعجالي حيث تداوم ليلا أربع مرات شهريا.
وتقول هذه الأربعينية المغاربية لفرانس24 خلال وقفة احتجاجية نظمها أطباء أجانب أمام مقر وزارة الصحة بباريس للتنديد بأوضاعهم "زملائي في قسم جراحة العظام طلبوا مني الحضور إلى المستشفى لأساعدهم. فلا أستطيع أن أرفض ذلك".
اقرأ أيضا"من دونهم، ينهار النظام الصحي"... دعوات لتسوية أوضاع الأطباء الأجانب في فرنسا
ورغم أن المستشفى وافق على توظيف كريمة ستة أشهر إضافية، إلا أنها تخشى ألا يجدد عقدها عند نهايته. فهي واحدة من بين 4000 طبيب أجنبي لديهم شهادات جامعية من خارج دول الاتحاد الأوروبي ويعملون في مستشفيات فرنسية عديدة منذ وقت طويل وبعقود عمل هشة وغير مستقرة.
وتابعت كريمة: "المهام التي أقوم بها هي مهام مسؤولة، مهام جراح ... حتى لو أنني بالنسبة للإدارة طبيبا معاودا بعقد عمل مؤقت يجدد كل ستة أشهر مقابل 1400 يورو شهريا". مشيرة أن "من بين الأسباب التي جعلت محافظة باريس ترفض تمديد مدة إقامتي هي نهاية عقدي الوظيفي وصعوبة الحصول على عقود عمل منتظمة وطويلة الأمد".
لذا أصبحت كريمة "تكافح" كل مرة مع الإدارة الفرنسية لتسوية وضعها الإداري دون جدوى لأن "هذه المرة محافظة الشرطة طلبت مني أن أقدم لها تصريحا بالعمل من قبل الوكالة الجهوية للصحة، لكن هذه الأخيرة رفضت ذلك بحجة أن القانون المتعلق بإقامة الأجانب في فرنسا تغير".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الذي يسمح للمستشفيات والعيادات الطبية الحكومية بتوظيف أطباء أجانب قد انتهت صلاحيته في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023. فمنذ بداية السنة الجارية، أصبح الأطباء الأجانب مطالبين بإجراء امتحانات تعليمية صعبة يطلق عليها اسم "اختبارات من أجل الفحص المعرفي" في حال أرادوا مزاولة وظائفهم في المستشفيات.
لكن المشكل أن فرص الشغل غير متوفرة بشكل كبير وللجميع. فعلى سبيل المثال، تم فتح 2700 منصب عمل في المستشفيات في حين تجاوز عدد المتسابقين 8000 شخص، بعضهم من الخارج. ما جعل الغالبية العظمى تواجه مشكل تجديد أوراق الإقامة بسبب عدم ممارسة أية وظيفة.
اقرأ أيضاأطباء أجانب مهددون بخسارة وظائفهم في فرنسا
وأمام تردي وضع الأطباء الأجانب الذين أدووا دورا "بطوليا" خلال جائحة كوفيد 19، صعدت نقابات قطاع الصحة من لهجتها وطالبت الحكومة بتيسير أمورهم ومنحهم بطاقات الإقامة. وهو ما قامت به حكومة غابرييل آتال التي أعلنت تمديد تصاريح العمل لمدة سنة، أي حتى انتهاء امتحانات العام 2024.
" لم أفهم لماذا لا يقيمونني وفق خبرتي هنا"ومشكل كريمة الحاصلة على شهادة في الطب العام، لم تجد له حلا لغاية الآن. فلقد حاولت خوض غمار الامتحانات في مجال جراحة عظام الأطفال في 2023، لكن الإدارة رفضت ملفها. "قالوا لي بأنني لا أملك الشهادة اللائقة وأنني بحاجة إلى شهادة في هذا المجال، لكن هذه الشهادة غير متوفرة في البلد الذي كنت أعيش فيه. لا أفهم لماذا لا يقيمون عملي وفق الخبرة التي اكتسبتها هنا بفرنسا. أقوم بعمليات جراحية بمفردي وأعالج المرضي بمفردي ".
لم تخطط كريمة للبقاء طويلا في فرنسا عندما وصلت في 2020. تحصلت على عقد عمل مؤقت لتطوير خبرتها في مجال جراحة العظام. لكن بعدما عملت سنتين كمتدربة في مستشفى عام بمدينة نيس الجنوبية، وجدت نفسها عالقة في فرنسا بسبب جائحة كوفيد 19 وضحية قرار غلق الحدود الذي فرضه بلدها الأصلي.
وتتذكر كريمة جيدا كيف "كافحت" مع زملائها في مدينة نيس خلال الأزمة الصحية لوباء كوفيد 19 وكيف كانت تعمل بشغف في قسم العناية المركزة. "لقد أنقذنا حياة العديد من الناس. وسنواصل القيام بذلك. في بعض الأحيان في قسم الطوارئ، أجد نفسي وحيدة ومرغمة على اتخاذ قرار ما في ظرف ثانية واحدة فقط. علي في هذه الفترة الوجيزة أن أتخذ القرار الصائب من أجل إنقاذ شخص ما".
" أصبحت أحزم أمتعتي بشكل منتظم"في بعض الأوقات، تفكر كريمة في العودة إلى بلدها. "أطرح على نفسي دائما السؤال هل بإمكاني أن أتحمل هذا الوضع لمدة أكثر. لكن في نفس الوقت أحب عملي وأنا متعلقة بالمرضى الذين أعالجهم لا سيما الأطفال الصغار. عندما أرى في عيونهم الفرحة، أشعر بأنني أقوم بمهمة ضرورية للمجتمع" تقول كريمة التي أضافت "في بعض الأحيان، أقوم بحزم أمتعتي للعودة إلى بلدي الأصلي وأتردد في شراء أثاث جديد".
اقرأ أيضافرنسا: ازدياد الأطباء الأجانب في المستشفيات لتفادي النقص في بعض الاختصاصات
وأمام هذا الأفق الغامض، بعض زملائها ينصحونها بالذهاب إلى ألمانيا حيث يمكن أن تعمل بشكل طبيعي وتستفيد من أوراق الإقامة. "بعض الزملاء ذهبوا إلى هناك. لقد تم قبولهم على أساس الملفات التي قدموها. تعلموا اللغة الألمانية وأصبحوا يعملون هناك".
وفي ظل هذا الوضع المتردي، هناك مخاوف أن تعاني فرنسا التي تشكو أصلا من نقص حاد في الأطباء والممرضين أن تفقد حتى الأطباء الأجانب الذين يعملون في مستشفياتها.
الطبيب أرستيد ياي، من بوركينا فاسو، ومتخصص في الطب الشرعي بجامعة داكار بالسنغال يعاني من نفس المشكلة. يعمل منذ ثلاث سنوات في مركز يستقبل مسنين بمستشفى "كوميرسي" بمنطقة لاموز .
وقال لفرانس24:" عقدي الوظيفي سينتهي في يوليو/تموز 2024 وبعد هذا التاريخ لا أعرف ماذا سيكون مصيري". وتابع: "أقوم بعدة تدريبات وأستفيد من عقود عمل لمدة ست أشهر فقط كطبيب متدرب. لكن لا أستطيع أن أتصور كيف سيكون المستقبل. حياتي غير مستقرة. أشعر بأنهم يتعاملون معي كأنني طبيب ذو قيمة أقل مقارنة بأطباء فرنسيين".
عدد وجود أطباء أجانب يهدد أقسام طبية في المستشفياتوإلى ذلك، حذر العديد من مسؤولي الأقسام في المستشفيات الواقعة في منطقة إيل دو فرانس من مغبة إغلاق هذه الأقسام بسبب نقص الأطباء الأجانب. فيما اعترف الرئيس إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه في 16 يناير/كانون الثاني الماضي أن فرنسا بحاجة لهؤلاء الأطباء، مشيرا بأنه يرغب "في تسوية أوضاعهم الإدارية لأنهم هم من يتحملون عبء النظام الطبي الفرنسي".
اقرأ أيضامشروع قانون فرنسي جديد للهجرة يركز على العاملين في قطاع الصحة
هذا، وحيت نقابات موظفي القطاع الطبي جهود وزارة الصحة التي أعلنت الخميس الماضي تمديد مدة تصاريح العمل التي منحت للأطباء الأجانب لغاية نهاية العام 2024 لكي يتسنى لهم مواصلة وظيفتهم والمشاركة في المسابقات. لكن، أولفييه فيرني، السكرتير العام للنقابة الوطنية لأطباء المستشفيات اعتبر "أن الجهد الذي بذلته وزارة الصحة لن يحل مشكل الأطباء الأجانب نهائيا وأنه سيطرح مجددا السنة المقبلة".
وفي انتظار تجسيد قرار وزارة الصحة على أرض الواقع، لا زال حوالي 1900 طبيب أجنبي دون شغل. من بينهم الطبيب مصطفى من الجزائر الذي أصبح لا "يطيق وضعه أبدا".
وقال مصطفى لفرانس24: "القسم الذي كنت أعمل فيه سابقا في مستشفى بمنطقة "نورموندي" يبحث عن شخص لتعويضي، لكن دون جدوى. كنت مسؤولا عن هيئتين طبيتين تستقبل كل واحدة منهما عشرين مريضا. لقد انقلب الوضع رأسا على عقب. إلى متى سنواصل هكذا"، يقول هذا الطبيب الذي توقف عقده بسبب عدم مشاركته في المسابقة التي تهدف إلى فحص معارفه الطبية. وتابع:" المستشفى كان يرغب في توظيفي لكن الوكالة الجهوية للصحة رفضت".
"إقصاء مرشحين رغم تجاوز معدلهم 15 على 20"تحصل مصطفى على شهادة في مجال الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل بكلية الجزائر. ثم سافر إلى فرنسا رفقة زوجته التي لديها جنسية فرنسية. ويتمنى مصطفى أن تدرس المصالح المعنية ملفه وأن يجد عملا جديدا قريبا خاصة وأن له بطاقة إقامة فرنسية مدتها عشر سنوات. كما يعول أيضا على المشاركة في "مسابقة فحص المعارف رغم إدراكي بأنني لا أملك حظوظا كبيرة بسبب قلة المناصب والعدد الكبير من المشاركين في المسابقة".
وترى العديد من النقابات وعلى رأسها نقابة الأطباء التابعة للنقابة العامة للعمل أن "المسابقات من أجل فحص المعارف ما هي إلا حواجز إضافية لتحديد عدد الأطباء الذين سيسمح لهم بممارسة وظيفتهم.
فيما أضاف لوران لابورت، الأمين العام للاتحاد الفدرالي للأطباء والمهندسين والموظفين السامين والتقنيين بأن "بعض الأطباء رسبوا في مسابقة فحص المعارف بالرغم من أنهم تحصلوا على علامة 15 على 20"، واصفا نظام المسابقات بـ"الغامض والعنصري إزاء الأطباء الذين يتشغلون أكثر من 60 ساعة في الأسبوع ".
بهار ماكويي
*تم تغيير الاسم الحقيقي
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج فرنسا طب مستشفى وزارة باريس الفرنسية الطب مستشفى فرنسا الطب إيمانويل ماكرون مستشفى الطب فرنسا مسابقة صحة مستشفى فرنسا الهجرة كوفيد 19 للمزيد إسرائيل غزة فلسطين الحرب بين حماس وإسرائيل للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الأطباء الأجانب فی المستشفیات وزارة الصحة الأجانب فی فی فرنسا فی مجال من أجل فی قسم فی بعض
إقرأ أيضاً:
اليمين المتطرف يعزز مواقعه بالانتخابات الأوروبية ويحدث زلزالا في فرنسا
حققت الأحزاب المنتمية لليمين المتطرف (أقصى اليمين) مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد، محدثة زلزالا سياسيا في فرنسا، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاتجاه السياسي لأوروبا، لكن من دون الإخلال بالتوازن السياسي في بروكسل. وجاءت هذه الأحزاب بالمركز الأول في فرنسا وإيطاليا والنمسا ، وحلت ثانية في ألمانيا وهولندا.
وعلى الرغم من أن من المتوقع أن تحصل كتل الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) مع الاشتراكيين والديموقراطيين و"تجديد أوروبا" (وسطيون وليبراليون) المؤيدة لأوروبا على أغلبية في البرلمان المؤلف من 720مقعدا، ولكن أحزاب أقصى اليمين، حصدت حصة أكبر من المقاعد، ما قد يجعل من الصعب على أوروبا تمرير التشريعات واتخاذ القرارات، كما وجهت الانتخابات ضربة في الداخل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستسشار الألماني أولاف شولتس، مما أثار تساؤلات حول الكيفية التي ستوجه بها القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي العملية السياسية داخل التكتل.
ومع 181 مقعدا متوقعا للحزب الشعبي الأوروبي و135 للاشتراكيين والديموقراطيين و82 ل"تجديد أوروبا"k تشكل هذه الكتل "الائتلاف الكبير" الذي ستحصل في إطاره التسويات في البرلمان الأوروبي، مع جمعها 398 مقعدا من أصل 720. إلا أن هذه الغالبية ستكون أقل مما كانت عليه في البرلمان المنتهية ولايته.
وتنقسم القوى اليمينية المتطرفة بشكل أساسي إلى كتلتين في البرلمان الأوروبي، ولكن يمكن إعادة تشكيلهما في أعقاب الانتخابات.
أما كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي تضم خصوصا حزب "إخوة إيطاليا" (فراتيلي ديتاليا) بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وحزب القانون والعدالة البولندي، فقد فازت بمقعدين إضافيين وفق التقديرات.
وارتفع عدد مقاعد كتلة الهوية والديموقراطية التي تضم حزب التجمع الوطني الفرنسي وحزب الرابطة الإيطالي، من 49 إلى 62 مقعدا. وقد استبعدت الكتلة مؤخرا حزب البديل من أجل ألمانيا من صفوفها.
جرت الانتخابات التي دُعي إليها أكثر من 360 مليون ناخب لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، منذ الخميس في مناخ مثقل بالوضع الاقتصادي القاتم والحرب في أوكرانيا، وفيما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات استراتيجية من الصين والولايات المتحدة.
وفي فرنسا، تصدر حزب التجمع الوطني بقيادة غوردان بارديلا النتائج بنسبة تزيد على 31,5% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس ماكرون (15,2%)، بحسب تقديرات معاهد الاستطلاع. وبذلك سيحصل حزب الجبهة الوطنية على 31 من أصل 81 مقعدا فرنسيا في البرلمان الأوروبي.
وبينما وصفت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان النتائج الأولية بالتاريخية، وقالت إنها مستعدة لانتخابات جديدة في فرنسا، قال ماكرون إن هذه النتائج ليست جيدة لحكومته وللأحزاب التي تدافع عن أوروبا، وأعلن حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة للدورة الأولى في 30 يونيو /حزيران، والدورة الثانية في 7 يوليو/ تمو.
في ألمانيا، ورغم الفضائح الأخيرة التي طالت رئيس قائمته، احتل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف المركز الثاني بنسبة 16,5% إلى 16% من الأصوات، خلف المحافظين (29,5 إلى 30%). لكنه تقدم بفارق كبير على حزبي الائتلاف الحاكم، الاشتراكيين الديموقراطيين (14%) والخضر (12%).
وفي إيطاليا، تصدّر حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بحصوله على ما لا يقل من 27% من الأصوات، وفق استطلاعات نشرت بعد إغلاق صناديق الاقتراع.
وحل الحزب الديموقراطي (يسار الوسط)، حزب المعارضة الرئيسي، في المرتبة الثانية بحصوله على أكثر من 23% تليه حركة خمس نجوم الشعبوية بقيادة رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي بنسبة تناهز 11%، وفق الاستطلاعات التي أجريت لصالح وسائل الإعلام الإيطالية الرئيسية.
وحصل شريكا ميلوني في الائتلاف الحكومي، حزب الرابطة المناهض للمهاجرين بزعامة ماتيو سالفيني وحزب فورتسا إيطاليا المحافظ الذي أسسه سيلفيو برلسكوني، على ما بين 8 و10% من الأصوات.
أيضا في النمسا، حصل "حزب الحرية" اليميني المتطرف وحصل الحزب على 25,7% من الأصوات وفقا لنتائج شبه كاملة نشرتها وسائل الإعلام مساءً، يليه مباشرة حزب "أو في بي" المحافظ (24,7%)، ثم حزب "إس بي أو" الاشتراكي الديموقراطي (23,2%). وحصل حزب الخضر من جهته على 10,7%.
وعزز الهولنديون الذين كانوا أول من أدلوا بأصواتهم الخميس، موقف حزب خِيرت فيلدرز اليميني المتطرف.
وفي إسبانيا، أظهرت النتائج الرسمية حصول الحزب الشعبي اليميني، التشكيل الرئيسي للمعارضة الإسبانية، على نحو 34% من الأصوات و22 مقعدا في البرلمان الأوروبي مقارنة بنحو 30% من الأصوات و20 مقعدا للاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحقق حزب فوكس اليميني المتطرف تقدما بحصوله على 6 مقاعد.
وفي اليونان حصل حزب الديموقراطية الجديدة اليميني بزعامة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على 27,85% من الأصوات وسبعة مقاعد في البرلمان الأوروبي، وهو ما يظهر وجود فجوة كبيرة مع حزب سيريزا اليساري بقيادة ستيفانوس كاسيلاكيس الذي حصل على 14,93% (4 مقاعد)، يليه حزب باسوك الاشتراكي (12,91%، 3 مقاعد).
وفي سلوفاكيا حقق الحزب الليبرالي المعارض في سلوفاكيا مفاجأة الأحد، بفوزه في الانتخابات الأوروبية ضد حزب "سمير-إس دي" الاشتراكي الديموقراطي بزعامة رئيس الوزراء روبرت فيكو ذي الميول المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي ثاني فوز على التوالي يحققه في الانتخابات الأوروبية، حصل حزب سلوفاكيا التقدمية على 27,81% من الأصوات، ما يمنحه ستة مقاعد في البرلمان الأوروبي، وفقا للنتائج التي نشرتها الصحافة السلوفاكية. وسيكون لحزب "سمير-إس دي" الذي حصل على 24,76% من الأصوات، خمسة نواب في بروكسل. وحل حزب "ريبابليكا" اليميني المتطرف ثالثا بحصوله على نسبة 12,53% من الأصوات، وسيكون له ممثلان في البرلمان الأوروبي.
وفي البرتغال تصدرت المعارضة الاشتراكية نتائج الانتخابات الأوروبية، متقدمة بفارق طفيف على الائتلاف الحكومي اليميني المعتدل الذي فاز بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية المبكرة في مارس/ آذار الماضي، وفق النتائج الرسمية شبه الكاملة
وتصدرت قائمة الاشتراكية مارتا تيميدو، وزيرة الصحة السابقة خلال جائحة كوفيد، النتائج بنسبة 32,1% من الأصوات، مقابل 31,1% لمرشحي الائتلاف الحكومي الذين يقودهم الصحافي سيباستياو بوغالهو (28 عاما).
وبحسب النتائج التي شملت جميع الدوائر الانتخابية، حل حزب تشيغا اليميني المتطرف في المركز الثالث بحصده 9,8% من الأصوات، وهي نتيجة أدنى بكثير عن حصيلته في الانتخابات التشريعية (18%).
وفي المجر حل حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان الذي وصف الانتخابات الأوروبية بـ"التاريخية"، في المركز الأول الأحد لكنه سجل تراجعا واضحا، بحسب النتائج الجزئية التي نشرت في المساء. وحصل حزب فيدس على أكثر من 43% من الأصوات، بناء على فرز 60% من الأصوات، مقارنة بـ52,5% في الانتخابات السابقة عام 2019.
وفي فنلندا، حقق حزب "تحالف اليسار" تقدما بحصده 17,3% من الأصوات، وثلاثة مقاعد من أصل 15 مخصصة لفنلندا في البرلمان الأوروبي، وفق النتائج المعلنة بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع.
كما عزّز الائتلاف الوطني (يمين الوسط) بزعامة رئيس الوزراء بيتري أوربو مكاسبه بحصده نحو 25% من الأصوات، بزيادة أربع نقاط تقريبا.
وتراجعت شعبية "حزب الفنلنديين" اليميني المتطرف المشارك في الائتلاف الحكومي، بحصوله على 7,6% من الأصوات، أي بانخفاض قدره 6,2%، ولن يحصل إلا على مقعد واحد.
وفي السويد، حقق حزب الخضر تقدما بحصوله على 15,7% من الأصوات، بزيادة قدرها 4,2 نقطة، وفق استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته قناة "إس في تي" التلفزيونية. وتقدم "حزب اليسار" أيضا (+4 نقاط إلى 10,7%)، بينما سجل اليمين المتطرف الذي يمثله "حزب ديموقراطيي السويد" تراجعا بمقدار 1,4 نقطة إلى 13,9%. وحافظ الاشتراكيون الديموقراطيون على موقعهم في المقدمة بنسبة 23,1%.
أما في بولندا، فقد حصل الحزب الوسطي المؤيد لأوروبا بزعامة رئيس الوزراء دونالد تاسك على 38,2% من الأصوات، ما يمنحه 21 مقعدا في البرلمان الأوروبي، وحل حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي ثانيا بحصوله على 33,9%، ما يمنحه 19 مقعدا في بروكسل.
وفي الدانمارك، احتل الحزب الشعبي الاشتراكي الصدارة واحقق تقدما ملحوظا بحصوله على 18,4% من الأصوات، بزيادة قدرها 5,2% مقارنة بعام 2019، وفق استطلاع لآراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع أجراه التلفزيون العام "دي آر".
وتراجع الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يقود الائتلاف الحكومي إلى 15,4%. ومن المتوقع أن يفوز كل من الحزبين بثلاثة مقاعد من أصل 15 مقعدا في الدنمارك.
وفي المقابل احتفظت كتل الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) مع الاشتراكيين والديموقراطيين و"تجديد أوروبا" (وسطيون وليبراليون) مجتمعة بالغالبية في البرلمان الأوروبي رغم تقدم كبير لقوى اليمين المتطرف على ما أظهرت تقديرات نشرها البرلمان الأحد.
لكن اليمين المتطرف منقسم في البرلمان الأوروبي إلى كتلتين لا يزال تقاربهما غير مؤكد بسبب خلافات كبيرة بينهما، خاصة في ما يتعلق بروسيا.
ويرى سيباستيان ميلار من معهد جاك ديلور أن "أصوات اليمين المتطرف واليمين السيادي لا يمكن جمعها معا، وهذا سيحد من وزنهما المباشر في المجلس التشريعي".
ويضيف أن صعود اليمين المتطرف "الواضح خصوصا في فرنسا، سيؤثّر حتما على المناخ السياسي الذي تعمل فيه المفوضية، وسيتعين على الغالبية أن تأخذ ذلك في الاعتبار". ويحذر المحلل قائلا "في حال الفشل في التأثير بشكل مباشر، سيكون اليمين المتطرف قادرا على التأثير بشكل خبيث".
وبينما يتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي تشريعات بالتنسيق مع الدول الأعضاء، يمكن لليمين المتطرف أن يجعل صوته مسموعا في القضايا الحاسمة: الدفاع ضد روسيا التوسعية، والسياسة الزراعية، والهجرة، والهدف المناخي لعام 2040، ومواصلة التدابير البيئية التي يرفضونها بشدة.
تبقى الغالبية مشكّلة من أحزاب "الائتلاف الكبير" الوسطي الذي يضم اليمين (حزب الشعب الأوروبي)، والاشتراكيين الديموقراطيين، والليبراليين (التجديد)، والذي تحصل عادة في إطاره التسويات في البرلمان الأوروبي.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد أن "حزب الشعب الأوروبي هو أقوى مجموعة سياسية، وهذا مهم، سنبني حصنا ضد متطرفي اليسار واليمين، وسنوقفهم".
وفون دير لايين مرشحة لشغل المنصب مجددا، ويتعين عليها الحصول على موافقة زعماء الدول الأعضاء ثم غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي – الذين منحوها ثقتهم في عام 2019 بغالبية ضئيلة للغاية (تسعة أصوات).
وكانت رئيسة المفوضية الأوربية قد توددت إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وحزبها، وقالت إنها ترى فيها شريكا مناسبا مؤيدا لأوروبا ومؤيدا لأوكرانيا – ما أثار استياء الليبراليين والاشتراكيين وكذلك الخضر.
وفي هذا الصدد، قال رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي باس إيكهوت "هل سندعم أورسولا فون دير لايين؟ من السابق لأوانه الحسم. من الواضح جدا أننا مستعدون للتفاوض"، لكن بشرط استبعاد أي تقارب مع ميلوني.
وأكدت ميلوني التي ترأست قائمة حزبها في هذه الانتخابات، أنها تريد "الدفاع عن الحدود بوجه الهجرة غير النظامية، وحماية الاقتصاد الفعلي، ومكافحة المنافسة غير النزيهة".
كما أن انقسامات اليمين المتطرف حول الموقف الذي يجب تبنيه تجاه موسكو يمكن أن يؤدي إلى تعقيد المفاوضات في الاتحاد الأوروبي في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تعزيز صناعتها الدفاعية بينما تواجه صعوبات في توفير التمويلات اللازمة.
وشدّدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، بعد يومين من تعرضها لاعتداء في كوبنهاغن، على أن "المخاطر كبيرة"، مشيرة خصوصا إلى "السلامة والأمن في ظل الحرب في أوروبا" و"تغير المناخ" و"الضغط على حدود أوروبا" و"التغير المناخي" وتأثير "عمالقة التكنولوجيا".
تجمع مواطنون أوروبيون خارج مقر البرلمان الأوروبي للاحتجاج على تحقيق أحزاب أقصى اليمين مكاسب كبيرة في الانتخابات الأوروبية.
وقالت المتحدثة باسم حركة آفاز التي نظمت الاحتجاج، إن لديها رسالة بسيطة لجميع الأوروبيين، وهي أن الوقت حان للوحدة والكفاح ضد أقصى اليمين.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي