إلغاء قانون يجرم الاتجار في البشر في النيجر يفتح الطريق سالكا لمزيد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى المغرب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يتزايد تدفق المهاجرين إلى ليبيا والجزائر بشكل كبير منذ إلغاء السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر قانونا يجرم تهريب البشر، وفق تقرير للمنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن “تدفق المهاجرين في تزايد مستمر بصورة عامة منذ ديسمبر 2023″، ناسبة هذه الزيادة إلى “إلغاء القانون 036/2015” الذي تم إقراره في العام 2015 وإلغاؤه في نوفمبر.
في شمال النيجر، المنطقة التي تعتبر ممرا للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو ليبيا أو الجزائر أو أوربا، تزايد تدفق المهاجرين عبر الحدود بنسبة 50 في المائة مقارنة بديسمبر 2023، في حين تزايد تدفق المهاجرين “الخارجين” من النيجر بنسبة 69 في المائة، وفق المنظمة.
وأوضحت المنظمة أن “الجنسيات الرئيسية التي تم رصدها عند نقاط مراقبة تدفق المهاجرين كانت نيجرية (75 في المائة) ونيجيرية (7 في المائة) وتشادية (5 في المائة) ومالية (2 في المائة)”.
ويمارس الرعايا النيجريون بغالبيتهم الساحقة هجرة تسمى “دائرية” بين النيجر ودول المغرب العربي بحثا عن فرص اقتصادية، على عكس المهاجرين من حملة الجنسيات الأخرى الذين يتجهون إلى حدود أوربا.
القانون المثير للجدل الصادر في العام 2015 جعل من النيجر شريكا استراتيجيا في سياسة الاتحاد الأوربي للهجرة.
لكن الاتحاد الأوربي علق هذا التعاون مع النيجر في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليوز الماضي.
ويشكل تهريب المهاجرين منذ عقود أحد مداميك الاقتصاد في شمال النيجر، المنطقة الصحراوية الواقعة على مسار القوافل القديمة، والتي أصبحت ممرا لتهريب المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم قد نددوا بقانون تم تبنيه “تحت تأثير قوى خارجية عدة” و”لا يأخذ في الحسبان مصالح النيجر ومواطنيها” في معرض تبريرهم هذا الإلغاء الذي قابله سكان المنطقة بترحيب واسع النطاق.
كلمات دلالية المغرب النيجر لاجئون مالي هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب النيجر لاجئون مالي هجرة تدفق المهاجرین فی المائة
إقرأ أيضاً:
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم: المستجدات والتحركات الحكومية
يعد قانون الإيجار القديم من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، حيث تداولت العديد من المواقع وسائل الإعلام شائعات حول إلغاء هذا القانون.
ومع اقتراب نهاية العام 2027، الموعد المحدد لانتهاء الفترة الانتقالية، يتزايد الحديث عن المستجدات والخطوات التي تقوم بها الحكومة لحل الجدل المحيط بهذا القانون المهم.
1. الوضع القانوني الحالي:
على الرغم من الشائعات المتداولة، إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي يلغي قانون الإيجار القديم حتى الآن.
القانون ما زال ساريًا وفقًا للتشريعات الحالية، مما يفتح الباب أمام النقاشات والتعديلات المحتملة.
2. التحركات الحكومية والبرلمانية:
تشهد الفترة الأخيرة تحركات متعددة من مجلس النواب للنظر في إصلاحات لقانون الإيجار القديم. تم عقد اجتماعات مع لجنة الإسكان لمناقشة القضايا المتعلقة، وتقديم بيانات وإحصائيات تخص الوحدات السكنية المشمولة بالقانون، مما أثار التفاؤل بالحلول القانونية المستقبلية.
3. المستقبل المتوقع لقانون الإيجار القديم:
من المتوقع أن تقدم لجنة الإسكان بيانًا مفصلًا عن الخطوات المتخذة والتوصيات المقدمة للحكومة، بهدف حل مشكلة الإيجار القديم بشكل شامل. من المحتمل أن يتم طرح تعديلات جديدة أو قانون جديد لتنظيم العلاقات الإيجارية بعد نهاية فترة الانتقالية في عام 2027.
4. الجهود الحالية لمجلس النواب:
تعكف الحكومة حاليًا على دراسة وتقييم مختلف الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان استقرار السوق العقاري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب