باستثاء واحدة.. دول الاتحاد الأوروبي تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
حذرت دول الاتحاد الأوروبي جميعا باستثناء المجر، الاثنين، إسرائيل من شن هجوم على رفح قالوا إنه سيفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو 1.5 مليون لاجئ في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قبل اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 في بروكسل "الهجوم على رفح سيكون كارثيا تماما.
وبعد انتهاء المحادثات، دعا جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، في بيان مشترك إلى "هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية".
وصدر البيان باسم "وزراء خارجية 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي"، وقال دبلوماسيون إن المجر، وهي حليف وثيق للحكومة الإسرائيلية، هي الدولة الوحيدة التي لم توقع.
وقال الوزراء في البيان "نطلب من الحكومة الإسرائيلية عدم تنفيذ عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويحول دون توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".
وتستعد إسرائيل لشن غزو بري على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وتصفها بأنها المعقل الأخير لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد القتال المستمر منذ ما يقرب من خمسة أشهر.
وتتهم إسرائيل مسلحي حماس بالاندساس بين المدنيين وهو ما تنفيه الحركة. وتقول إسرائيل إنها تتخذ "إجراءات استثنائية" لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين.
لكن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال إن تجنب تلك الخسائر سيكون مستحيلا.
وأضاف "علينا أن نواصل الضغط على إسرائيل لجعلها تفهم أن هناك الكثير من الناس في شوارع رفح، وسيكون من المستحيل تجنب سقوط ضحايا من المدنيين".
وتابع "هذا بالتأكيد سيكون مخالفا لاحترام القانون الإنساني".
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل أيضا إلى احترام القانون الإنساني لكنها قالت إن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن النفس" وأضافت أنه من الواضح أن مسلحي حماس ما زالوا نشطين في رفح.
وتابعت قائلة "الشيء الأكثر أهمية هو أن تلقي حماس أسلحتها".
وأضافت "لقد ذهب أكثر من مليون شخص إلى جنوب غزة لأن الجيش الإسرائيلي أخبرهم بذلك. لا يمكنهم أن يختفوا فحسب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال