نمو متسارع للمنشآت الصحية بدبي خلال السنوات الخمس الماضية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شهد القطاع الصحي في دبي نمواً مذهلاً في أعداد منشآته والعاملين فيها من المهنيين الصحيين خلال السنوات الخمس الماضية بداية من العام 2019 وحتى العام الماضي 2023 الأمر الذي عكس حجم النمو المتسارع لهذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات تطوراً وتقدماً.
وكشفت إحصاءات حديثة لهيئة الصحة بدبي أن أعداد المنشآت الصحية ارتفع بشكل لافت من 3431 منشأة عام 2019 إلى 4922 منشأة في العام الماضي 2023 وتمثل ذلك في 53 مستشفى حكومياً وخاصاً و58 مركزاً لجراحات اليوم الواحد و2315 عيادة خارجية تخصصية و1495 صيدلية و119 مركز تشخيص و655 منشأة طبية مساندة.
كما زاد عدد المهنيين الصحيين في دبي من 39548 مهنياً صحياً في 2019 إلى 58788 في 2023 وشمل ذلك 13082 طبيباً و4071 طبيب أسنان و22960 متخصصاً ومتخصصة في التمريض والقبالة و18407 متخصصاً في المهن الطبية المساندة.
وشهد عام 2023 إقبالاً من المهنيين الصحيين الراغبين في العمل في القطاع الصحي في دبي حيث رصدت هيئة الصحة 904646 تسجيلاً جديداً إلى جانب 26279 تسجيلاً جديداً للمنشآت الصحية و952 طلب تفعيل للمنشآت الصحية خلال العام نفسه.
وأكد سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن النمو السريع في أعداد المنشآت الصحية يعكس قوة ومكانة مدينة دبي على خريطة الصحة الدولية وكيف أصبحت دبي أحد أهم الوجهات المفضلة لرؤوس الأموال والاستثمارات الصحية وموطناً مهماً للمستشفيات والمراكز الطبية العالمية ومتعددة الجنسيات التي اختارت دبي مقراً لها.
وقال إن المناخ الاستثماري المميز والبنية التحتية والتقنية المتطورة وحزمة التسهيلات وغير ذلك من مقومات النجاح التي وفرتها دبي للقطاع الصحي هو ما زاد من سرعة ووتيرة نمو المنشآت الصحية وحفز على توسعها وتنوعها وانتشارها في دبي.
وأشار إلى أن الأعداد المتزايدة في صفوف المهنيين الصحيين تظهر أيضاً جانباً مهماً من تفوق مدينة دبي في المجال الصحي وحرصها على توفير بيئة عمل مثالية وجاذبة للمواهب والنخب الطبية والكوادر المساندة والمهنيين الصحيين بشكل عام الذين يرون في القطاع الصحي في دبي مستقبلاً أفضل لهم ولمسيرتهم المهنية.
وأوضح الكتبي أن كل هذا النمو في المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين ينعكس بشكل إيجابي على حركة السياحة العلاجية ويعزز مكانة دبي وقدرتها التنافسية كوجهة رائدة في هذا المجال الحيوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الصحیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي يكشف تحولات تاريخية بالضفة خلال السنوات الأخيرة
كشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية عن تحولات وصفت بالتاريخية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأشار إلى أن هذه السنوات شهدت إقامة 140 نقطة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بنحو مليون دونم، وهو ما يمثل 4 أضعاف كل المستوطنات القديمة.
ونقل التحقيق عن ضابط بالجيش الإسرائيلي خدم سنوات طويلة في قيادة المنطقة الوسطى أنه مع تسلم قائد المنطقة آفي بلوت منصبه انقلبت الأمور رأسا على عقب، وبدأت تمارس سياسة مختلفة تماما في الضفة إذ ظهرت البؤر الرعوية الاستيطانية فجأة، مشيرا إلى أن الجيش اضطر إلى قبولها كأمر مسلم به.
وأشار الضابط إلى أنه منذ يوليو/تموز 2024 بدأت تتشكل معالم منظومة لإقامة بؤر رعوية استيطانية بالتعاون مع قادة المنطقة الوسطى، وأضاف "نحن مشاركون في التمهيد لإقامة النقاط الاستيطانية الرعوية وهناك شيء منظم لإقامة هذه النقاط، والجيش يخصص جنودا لحمايتها وهم في الغالب من الاحتياط ويعيش بعضهم في داخلها أو في جوارها".
وقال "هناك شيء يبدو مثل لواء لحماية هذه النقاط التي تؤدي إلى احتكاكات مع الفلسطينيين، وثمة مستوطنون يعرقلون حركة الفلسطينيين ويغلقون الطرق لعدة ساعات أمام مركباتهم ويجبرونهم على تقديم بطاقات الهوية".
وكشف التحقيق عن رسائل تحذيرية صدرت من داخل المؤسسة الأمنية بشأن تداعيات هذه السياسة في الميدان، وعن حجم أحداث العنف اليهودية في الضفة، وذكر التحقيق أن هذه التحذيرات لم تجد أذنا صاغية.
وأشار إلى أن عضو الكنيست جلعاد كريف طالب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق بشأن ارتكاب وزراء مخالفات جنائية بسبب ضلوعهم في عمليات غير قانونية في الضفة الغربية، كما كشف تحقيق هيئة البث أن بعض النقاط الاستيطانية في الضفة تحظى بدعم وزارات إسرائيلية بشكل مخالف للقانون.
انقلاب
وكشف التحقيق، بناء على تسريبات ووثائق، أن ما يجري في الضفة يشبه الانقلاب، وكشفت مصادر أنه في بعض الأحيان يكفي مستوطن واحد للسيطرة على عشرات آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين. ووفق تسريبات، فإن بعض الأراضي التي يجري الاعتراف بها كأراضي دولة تنقل إلى مستوطنين للعيش فيها والسيطرة عليها، وفق خطة أعدها وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش.
إعلانووفق التحقيق، فإن كل ما يُطلب من المستوطن للحصول على تصريح للسيطرة على آلاف الدونمات وإقامة نقطة استيطانية رعوية هو الحصول على بعض الماشية فقط.
ونقل التحقيق عن مستوطن قوله إن ثمة ما يسمى تصريح رعي الأغنام، إذ يمنح المستوطن تصريحا بالرعي بداية ويحصل بموجبه على آلاف الدونمات من أراض تم تحويلها إلى أراضي دولة، ثم تبدأ النقطة الرعوية بالتحول على نقاط استيطانية تقام فيها المباني، وتعمل الحكومة بعد ذلك على تنظيم مسار للاعتراف بها.
كما كشف أن حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش استطاع تغيير الواقع في الضفة من دون الحصول على قرارات من الحكومة أو عقد مشاورات لبحث التداعيات الأمنية عبر إقامة عشرات النقاط الرعوية.
وقال الوزير سموتريتش لهيئة البث: "نحن نغير بشكل جذري ما يجري في الضفة"، وأضاف "حققنا إنجازات كبيرة وهذه هي مهمة حياتنا، مهمة حياتي هي منع إقامة دولة فلسطينية، ويجب فرض حقائق في الميدان، وهناك تعاون رائع مع الجيش" بهذا الشأن.
من جانبها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك "نحن نصحح في 3 سنوات أضرار 30 سنة من اتفاق أوسلو"، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون مع جهات في الجيش، كما تعمل في بعض الأحيان بالتنسيق مع قيادة المنطقة الوسطى التي ترى أن ثمة نقاطا رعوية جيدة ويحب الحفاظ عليها".
وقال ضابط في قيادة المنطقة الوسطى إن "القيادة تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ذراع لسموتريتش والوزيرة ستروك، والآن هناك منظومة بالجيش لإقامة نقاط رعوية وكل شيء يجري بتعاون كامل".
خطة سموتريتش
ووفق التحقيق، فإن تسريبات لقيادات المستوطنين تشير إلى أن مقربين من الوزير سموتريتش تفاخروا مؤخرا بأن سنة 2024 كان الذروة في الاعتراف بأراض في الضفة على أنها أراضي دولة، فقد وصل الأمر إلى الاعتراف بنحو 24 ألف دونم في هذه السنة، مقارنة بـ13 ألف دونم خلال 10 سنوات سابقة.
وكشفت مصادر للهيئة أن خطة سموتريتش تقضي بالسيطرة على 82% من أراضي الضفة الغربية بواسطة التواصل الجغرافي بين المستوطنات، وأن الوزيرة ستروك تعمل على تزويد النقاط الجديدة بالعدة والعتاد ومدها بالتمويل والخدمات، في حين يساعد الجيش على شق طرق استيطانية، كما كشف عدد من المستوطنين.
وقال مستوطن لهيئة البث "نحن نفحص الأماكن والأراضي التي فيها سيطرة فلسطينية كبيرة، وبناء على ذلك نرى أنه يجب أن نعمل بها وندخلها، ونحصل على موافقات كي نتحرك ونفرض وجودنا".
وحسب التحقيق، تضاعف البناء اليهودي غير القانوني بشكل كبير خلال العام الماضي في الضفة، إذ أقيم 210 مبان غير قانونية بالضفة مقابل 127 السنة الماضية.
وقال قائد المنطقة الوسطى السابق في الجيش غادي شيمني إن سموتريتش يدير سياسة خاصة مثل طابور خامس داخل وزارة الدفاع من أجل سياسته هذه.
ونقلت هيئة البث عن قائد في الجيش الإسرائيلي تحذيره من استمرار توسيع الاستيطان الرعوي، وقالت إنه أرسل للقيادة بشأن عنف المستوطنين، مشيرا إلى أنه ارتفع خلال 2025، وشمل اشتباكات عنيفة مع مواطنين فلسطينيين وقوات الجيش والشرطة، مؤكدا أنه يكبل يد القوات الإسرائيلية في فرض القانون على الأرض.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟