محافظة الإسكندرية: تحرير 1878 محضرا في حملات رقابية لضبط الأسواق
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية من غلق وتشميع عدد 43 منشأة، والتحفظ على 2779 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى تحرير 1878 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و 177 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بنحو 491 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.
جاء ذلك بعدما شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء لضبط الأسعار، وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه تم توجيه جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.
حملات على الأسواق في الإسكندريةوفي هذا الصدد، نفذت أحياء منتزه أول وثان وشرق والجمرك والعامرية أول ومركز ومدينة برج العرب بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الإسكندرية محافظة الإسكندرية حملات الإسكندرية أحياء الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
انخفاض طفيف في أسعار اللحوم مع استمرار تحكم لوبيات السوق
زنقة 20 | متابعة
بعد أيام من الاضطراب والارتفاع اللافت في أسعار اللحوم الحمراء بمختلف الأسواق المغربية في فترة عيد الأضحى، بدأت الأسعار تعرف منحى تنازليا طفيفا.
وحسب ما عاينه موقع Rue20 بمدن الرباط وسلا، انخفض سعر لحم الأبقار في الأسواق الأسبوعية ليستقر ما بين 90 و95 درهماً للكيلوغرام، فيما تراجع سعر لحم الغنم، الذي كان قد بلغ سقف 150 درهما قبل العيد، إلى ما بين 100 و110 دراهم في محلات الجزارة.
ويرى مهنيون في القطاع أن هذا الانخفاض، وإن كان متوقعا، يظل غير كاف مقارنة بقدرة المستهلك الشرائية، مؤكدين أن وفرة العرض وتراجع الطلب ساهما في كبح جماح الأسعار، إلى جانب تدابير حكومية استباقية في مقدمتها استيراد الماشية الحية واللحوم المجمدة.
لكن رغم هذا الانخفاض، يشتكي عدد من المتتبعين من استمرار ما وصفوه بـ”تحكم لوبيات الجزارين” في أسعار التقسيط، حيث تتباين الأثمنة من منطقة إلى أخرى، دون احترام لهوامش الربح المعقولة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول فعالية آليات المراقبة وضبط السوق.