شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إعلان عسكري للانتقالي بعد فشل عملية السلام في اليمن واندلاع معارك شرسة، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، فشل عملية السلام في اليمن، بسبب كثرة التنازلات التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية.وقال المتحدث باسم .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعلان عسكري للانتقالي بعد فشل عملية السلام في اليمن واندلاع معارك شرسة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
إعلان عسكري للانتقالي بعد فشل عملية السلام في اليمن...
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، فشل عملية السلام في اليمن، بسبب كثرة التنازلات التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية.
وقال المتحدث باسم الجناح العسكري للانتقالي محمد النقيب، إن قوات الانتقالي نجحت في كسرت كل تحشيدات مليشيا الحوثية المدعومة من إيران في جبهات القتال.
وأضاف النقيب، في تصريحات، الخميس، إن عملية السلام فشلت لأن استمرارها مرهون بتقديم تنازلات للمليشيا الإرهابية، ما شجعها على التمادي في التصعيد.. مؤكدًا أن قوات الانتقالي تتصدى للعناصر الحوثية ببسالة.
وتأتي تصريحات الناطق العسكري للانتقالي، بالتزامن مع معارك عنيفة بين القوات الحكومية والقوات التابعة للانتقالي من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى، في جبهة كرش بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.
ً
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية:
موعد
عاجل
الدولار الامريكي اليوم
اسعار الذهب
اسعار النفط
مباريات اليوم
جدول ترتيب
حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية في أبين ضد الانتقالي بسبب “الجبايات”.. ودوفان يصفها بـ”نهب منظم للمال العام”
الجديد برس| قدّم محسن صالح دوفان،
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة أبين، دعوى قضائية عاجلة إلى نيابة الاستئناف بالمحافظة، مطالباً بوقف ما وصفه بـ”الجبايات غير القانونية”
التي تفرضها السلطات المحلية والأمنية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. وفي تفاصيل الدعوى، وصف دوفان هذه الجبايات بـ”النهب المنظم للمال العام”، مؤكدًا أنها تُحصّل عبر سندات رسمية لأغراض غير مشروعة ودون أي غطاء قانوني، ما اعتبره استغلالاً لصلاحيات الدولة وتزييفاً للحقائق. وطالب دوفان رئيس النيابة بالتحرك العاجل لمحاسبة المتورطين ووقف هذه الممارسات التي تُثقل كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد. وفي استجابة أولية، أحال رئيس نيابة الاستئناف القضية إلى النائب العام، لبحث الإجراءات القانونية اللازمة، وسط دعوات محلية بمحاسبة الجهات التي تستخدم الجبايات كمصدر تمويل لأنشطة سياسية خارجة عن القانون. وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه المحافظات الجنوبية، خاصة عدن ولحج وأبين، تصاعداً في الغضب الشعبي جراء توسع عمليات فرض الجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار، خاصة عبر نقاط التفتيش التابعة لقوات الانتقالي. وتشير تقارير محلية إلى أن تلك النقاط تفرض رسوماً تصل إلى مئات الآلاف من الريالات على الشاحنات التجارية، دون أي لوائح رسمية، فيما تُستخدم تلك العائدات في تمويل شبكات النفوذ التابعة للمجلس الانتقالي، في ظل غياب واضح لأي رقابة مؤسسية من حكومة عدن. وتُقدّر إيرادات هذه الجبايات بعشرات المليارات من الريالات شهرياً، تُحصّل من الطرق العامة والموانئ والأسواق، في وقت يعاني فيه المواطنون من غلاء المعيشة وتدهور الخدمات الأساسية، ما يعمق من حالة السخط تجاه السلطات القائمة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها