كيف يمكن للتحليل الفني تحسين تداولك
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أصبح التحليل الفني أداة لا غنى عنها في عالم التداول. تركز هذه المنهجية على دراسة مخططات الأسعار التاريخية والأنماط للتنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية. تكمن شعبيتها في الموضوعية والدقة التي يمكن للمتداولين من خلالها التحليل واتخاذ القرارات بناء على بيانات ملموسة. من خلال تطبيق تقنيات التحليل الفني، يمكن للمستثمرين تحسين قدرتهم بشكل كبير على تحديد فرص السوق وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.
خاصة على منصات التداول المتخصصة في التداول العملات الأجنبية، يوفر التحليل الفني ميزة تنافسية. توفير فهم متعمق لسيكولوجية السوق والقوى التي تدفع العرض والطلب. من خلال إتقان هذا الانضباط، يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات أكثر قوة وتكيفا، مما يزيد من فرصهم في النجاح في بيئة تداول ديناميكية وغالبا ما لا يمكن التنبؤ بها.
أساسيات التحليل الفني
يعتمد التحليل الفني على ثلاثة مبادئ أساسية. الأول هو أن سعر السوق يخصم كل شيء. هذا يعني أن جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على السعر، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو نفسية، تنعكس بالفعل في السعر الحالي. لذلك، يركز التحليل حصريا على تحركات الأسعار، دون النظر في الأسباب الأساسية.
مبدأ آخر هو أن الأسعار تتحرك في الاتجاهات. يعتقد المحللون الفنيون أن الأسعار تتبع اتجاهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. يعد تحديد هذه الاتجاهات أمرا حيويا لاتخاذ قرارات تداول سليمة. بمجرد إنشاء الاتجاه، من المرجح أن يستمر في هذا الاتجاه حتى تظهر قوة تغير مسار السوق.
والمبدأ الأخير هو أن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه. تتم دراسة أنماط الأسعار التاريخية وتشكيلات الرسوم البيانية على أساس أنه يمكنهم التنبؤ بتحركات السوق المستقبلية. يعتمد هذا المبدأ على علم النفس البشري، والذي يميل إلى أن يكون متوقعا وثابتا بمرور الوقت.
الأدوات والتقنيات
يستخدم المحللون الفنيون مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات لتقييم الأسواق. الرسوم البيانية للأسعار هي أساس هذا الانضباط، حيث توفر تمثيلا مرئيا لتحركات السوق على مدى فترات زمنية مختلفة. تعد الشموع اليابانية والمخططات الشريطية والمخططات الخطية من أكثر الأنواع شيوعا المستخدمة.
تساعد المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) و MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك) المتداولين على تحديد الاتجاهات ولحظات الشراء أو البيع ونقاط انعكاس السوق المحتملة. يمكن تطبيق هذه المؤشرات على الرسوم البيانية لاستكمال التحليل وتحسين دقة التنبؤات.
هناك أسلوب مهم آخر يجب مراعاته وهو تحليل أنماط الرسم البياني، مثل المثلثات، والرؤوس والكتفين والأعلام. تساعد هذه الأنماط في التنبؤ باستمرار أو عكس اتجاهات السوق الحالية. يمكن أن يكون التعرف على هذه الأنماط وتفسيرها بشكل صحيح أمرا بالغ الأهمية للتداول الناجح.
إدارة المخاطر والانضباط
واحدة من أكبر مزايا هذه المنهجية هي قدرتها على تحسين إدارة المخاطر. من خلال تحديد نقاط دخول وخروج واضحة، يمكن للمتداولين الحد من خسائرهم وحماية أرباحهم. يعد استخدام أوامر وقف الخسارة ممارسة شائعة في التحليل الفني، مما يسمح للمستثمرين بالخروج تلقائيا من المركز إذا تحرك السوق عكس توقعاتهم.
الانضباط هو عنصر أساسي آخر في التداول بناء على هذه التقنية. يجب على المتداولين اتباع استراتيجياتهم وقواعدهم المعمول بها دون أن يتأثروا بالعواطف مثل الخوف أو الجشع. ويشمل ذلك مقاومة إغراء المبالغة في رد الفعل على تقلبات السوق قصيرة الأجل أو تعديل الاستراتيجيات القائمة على الشائعات أو المضاربة. يساعد الحفاظ على الانضباط والالتزام بخطة تداول محددة جيدا على تجنب القرارات المتهورة وتحسين اتساق النتائج.
التكامل مع التحليل الأساسي
على الرغم من أن التحليل الفني قوي من تلقاء نفسه، إلا أن تكامله مع التحليل الأساسي يمكن أن يوفر رؤية أكثر اكتمالا للسوق. يركز التحليل الأساسي على تقييم القيمة الجوهرية للأصل، مع مراعاة العوامل الاقتصادية والمالية والعوامل النوعية الأخرى. يسمح الجمع بين كلا التخصصين للمتداولين باتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتحقيق التوازن بين تحليل اتجاه السعر وفهم القيمة الأساسية للأصول.
هذا التكامل مفيد بشكل خاص في حالات السوق المعقدة، حيث يمكن للعوامل الأساسية والتقنية أن توفر إشارات مختلفة. من خلال النظر في كلا النهجين، يمكن للمتداولين إلقاء نظرة أكثر شمولية وتجنب القرارات القائمة فقط على الجوانب الفنية أو الأساسية.
التطور والتعلم
أخيرا، التحليل الفني هو تخصص دائم التطور. تتغير الأسواق المالية وتتطور، لذلك يجب على المتداولين دائما التعلم والتكيف. يعد التعليم المستمر والممارسة وتحليل النتائج أمرا بالغ الأهمية لمواكبة أحدث الاتجاهات والتقنيات.
تعد المشاركة في المجتمعات التجارية وحضور الندوات والندوات عبر الإنترنت وقراءة الأدبيات المتخصصة طرقا فعالة لتحسين المهارات والمعرفة. الخبرة والمعرفة المتراكمة مع مرور الوقت هي أصول قيمة في عالم التداول. من خلال فهم قوي ونهج منضبط، يمكن للمتداولين تحسين أدائهم بشكل كبير في السوق وزيادة فرصهم في النجاح على المدى الطويل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التحلیل الفنی من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز الإجراءات الإسرائيلية لمنع انهيار البورصة.. متى جرى وقف التداول؟
شهدت بورصة تل أبيب خلال الأسبوع الماضي تقلبًا شديدًا بدأ بهبوط قوي، وسط تصاعد الأوضاع الأمنية والاستهداف المستمر لإيران ورد طهران المتواصل على ذلك، وهو الذي أعقبه انتعاش قوي غير متوقع، مع تسجيل المؤشرات لمستويات قياسية.
وفي 12 تموز/ يوليو 2025، انخفض مؤشر تل أبيب 125 "TA‑125"، وهو الأوسع، بنسبة حوالي 3.6 بالمئة، ثم ارتفع لاحقًا بثبات، وأنهى الجلسة يوم 19 من ذات الشهر على 6,172 نقطة بارتفاع بنسبة 1.85 بالمئة.
وسجل مؤشر تل أبيب الآخر "TA‑35"، الذي يضم أكبر 35 شركة، تراجعًا في نفس الفترة بنسبة تقارب 4.1 بالمئة متأثرًا بالمخاوف الأمنية، ثم تعافى تدريجيًا خلال الأسبوع، وسجّل مكاسب أسبوعية إجمالية بلغت 4.95 بالمئة.
The Diamond Exchange District (pictured) in Ramat Gan has suffered extensive damage due to Iranian missile strikes.
The Tel Aviv Stock Exchange building (video) was also a target of the Thursday morning missile strike. It and nearby structures were evacuated.
The Tel Aviv… pic.twitter.com/GdORBAvctS — Dr. Rowshanak (@accesstothepath) June 19, 2025
وفقد الشيكل قرابة 2.8 بالمئة من قيمته خلال الأيام التي تلت الهجوم، بسبب خروج رؤوس الأموال وارتفاع الطلب على الدولار، لكنه تعافى مسجلًا 3.6 بالمئة، بعد تدخل بنك "إسرائيل" وضخ سيولة من احتياطيات النقد الأجنبي.
وطوال العقود الماضية، تدخلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة لإنقاذ خسائر البورصة التي تزامنت مع أحداث أمنية بارزة أو أزمات اقتصادية شديدة.
????????????????????‼️ Tel Aviv Stock Exchange now, it will be out of business for a while pic.twitter.com/dt2HPjntcd — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 19, 2025
وقف التداول
في عام 1983، وصف مراقب الدولة، إسحاق تونيك، انهيار أسهم البنوك الإسرائيلية بأنه "النهاية الحتمية لمغامرة مالية مطولة"، وذلك في تقريرٍ قاسٍ صدر عنه، بحسب ما ورد في تقرير مؤرشف لمجلة "التايم".
وتناول تقرير تونيك، المكوّن من 107 صفحات، الاضطراب المالي الذي شهده تشرين الأول/ أكتوبر 1983، عندما باع المستثمرون أسهم البنوك الإسرائيلية الكبرى، مما أجبر الحكومة على إغلاق بورصة تل أبيب لمدة أسبوعين (14 يومًا من التداول بدون الإجازات الأسبوعية).
وبحلول وقت استئناف التداول حينها، كانت أسهم البنوك قد فقدت ثلث قيمتها الدولارية، وتعهدت الحكومة بشراء الأسهم بأسعار ما قبل الانهيار لحماية المستثمرين من الخسائر.
وأدى هذا الانهيار إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي دفعت التضخم في "إسرائيل" إلى ما يزيد عن 1000 بالمئة، بمعدل سنوي.
بعد عام من التحقيق، ألقى تونيك باللوم على البنوك في التسبب بـ"كارثة اقتصادية"، وعاب على حكومة رئيس الوزراء حينها مناحيم بيغن عدم اتخاذها أي إجراء لمنع الانهيار.
وتعود جذور هذه المشكلة إلى أكثر من عقد من الزمان؛ في أوائل سبعينيات القرن الماضي، بدأت البنوك الإسرائيلية بشراء وبيع أسهمها في بورصة تل أبيب للمساعدة في تنظيم أسعار الأسهم.
وفي عام 1979، تجاوز معدل التضخم في إسرائيل 100 بالمئة، فاشترى الجمهور أسهم البنوك كتحوّط من ارتفاع أسعار المستهلك.
وشجعت البنوك هذه المضاربة وساعدت في الحفاظ على ارتفاع قيم أسهم البنوك من خلال ضخ المزيد من الأموال في السوق لشراء أسهمها، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار أسهم البنوك بوتيرة أسرع من التضخم.
ولكن في هذه العملية، خلص تقرير تونيك إلى أن قيمة الأسهم وصلت إلى مستوى يقارب ثلاثة أضعاف رأس مال البنوك، موضحًا أن استراتيجية المصرفيين في شراء الأسهم ترقى إلى "تنظيم تلاعبي"، وساهمت في دفع أسعارها إلى ارتفاع مصطنع وانخفاض حتمي.
وأشار التقرير إلى أن مائير هيث، رئيس مجلس إدارة البورصة، توقّع الانهيار، لكن وزارة الخزانة الإسرائيلية والبنك المركزي تجاهلا تحذيراته.
وقدّر تونيك أنه بحلول عام 1988، سيكلف تعهّد الحكومة بدعم أسعار أسهم البنوك ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، وهو رقم يكاد يعادل 2.6 مليار دولار من المساعدات التي كانت الولايات المتحدة ترسلها لـ"إسرائيل" في ذلك العام.
وخلال هذه الأزمة، عملت حكومة الاحتلال على تأميم فعلي للبنوك الكبرى عبر شراء أسهمها، وضخّت أموالًا ضخمة لحماية صغار المستثمرين، وهو ما كلّف الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 6.9 مليار دولار (ما يُقدّر بـ10 بالمئة من الناتج المحلي وقتها).
الانتفاضة الثانية
في بداية الانتفاضة عام 2000، تراجع سوق الأسهم الإسرائيلي بأكثر من 40 بالمئة من قيمته السوقية (مؤشر TA‑25، الذي أصبح 35 لاحقًا، بنحو 32.6 بالمئة، ومؤشر TA‑100، الذي أصبح 125، سجل انخفاضًا بحوالي 9.7 بالمئة)، وذلك خلال أول عامين، بعد تصاعد الهجمات والمواجهات وانعدام الاستقرار الأمني.
وتسبّب ذلك في اضطراب شديد في قطاعات السياحة والنقل، حيث انخفض إنتاج السياحة بنسبة تقارب 90 بالمئة، وعمّ التراجع في الصادرات.
وفي ذلك الوقت أيضًا، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 10.3 بالمئة عام 2002، مع خسارة الأجور الحقيقية للعمال.
ومن أجل مواجهة هذه الأزمة، جرى تنفيذ خفض تدريجي في أسعار الفائدة، وتبنى البنك المركزي سياسات تيسيرية لزيادة السيولة وتحفيز القروض للمؤسسات والأفراد، رغم التراجع في الإيرادات الحكومية.
وتم دعم قطاعات السياحة والنقل، وتم تقديم ضمانات وتمويل للحفاظ على الشركات العاملة في السياحة والنقل، بما يحد من الانهيار القطاعي.
وجرى انخفاض في قيمة الشيكل الحقيقية، ما أدى إلى تعزيز الصادرات التقليدية بعد تراجع الطلب المحلي، ما ساعد في التخفيف من آثار الركود.
تأثير الحروب
شهدت البورصة الإسرائيلية تراجعًا حادًا بنسبة 5 بالمئة خلال أيام، بسبب الهجمات الصاروخية من قطاع غزة عام 2014، ولا سيما على تل أبيب، وهي التي جاءت ردًا على تصاعد العدوان الإسرائيلي.
وخلال هذه الأزمة، لم تعمل الحكومة الإسرائيلية على تجميد التداول، لكن وزارة المالية أطلقت رزمة تحفيزية تمثلت بـ"مساعدات للمصانع والعمال في منطقة الجنوب، وصرف تعويضات للتجار المتضررين عبر صندوق الجبهة الداخلية".
وعمل البنك المركزي الإسرائيلي على ضخ سيولة في السوق للحفاظ على استقرار عملة الشيكل المحلية.
ومع تواصل حرب الإبادة المستمرة ضد غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تدخلت الحكومة الإسرائيلية من خلال خطة أعلن عنها بنك "إسرائيل" تضمنت ضخ حتى 30 مليار دولار لدعم الشيكل من الاحتياطي، وتوفير 15 مليار دولار إضافية عبر اتفاقيات مقايضة عملة (Swap Lines) لضخ سيولة إضافية في الأسواق المالية.
وهذه الاتفاقيات هي أداة مالية وعبارة عن اتفاقيات بين البنوك المركزية تتيح له الحصول على دولارات أمريكية (أو عملات أجنبية أخرى) بشكل فوري، مقابل تقديم الشيكل مؤقتًا، وذلك بهدف: ضخ سيولة دولارية في البنوك المحلية الإسرائيلية، كي تواصل إقراض الشركات والمستثمرين.
وتهدف الخطوة أيضًا إلى منع انهيار السوق المالي بسبب نقص العملة الصعبة في أوقات الأزمة، ودعم ثقة المستثمرين بأن الدولة لديها القدرة على الاستجابة السريعة، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".
فور الإعلان عن هذه الخطوة حينها، ارتد الشيكل من مستوى 4 شيكلات مقابل الدولار إلى حوالي 3.92–3.86، ما يعكس فعالية التدخل في الحد من الهبوط الحاد.
ويأتي ذلك لأن الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة إلى دولارات لدعم السوق أو تمويل الاستيراد أثناء الأزمة، وبدلًا من بيع احتياطياتها، جرى تفعيل اتفاقية مع بنك مركزي آخر (غالبًا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي).
ويعمل البنك الإسرائيلي على تقديم عملة الشيكل للطرف الآخر، ويستلم مقابلها دولارات لفترة مؤقتة، ولاحقًا، يُعيد البنك الإسرائيلي الدولارات، ويسترجع الشيكل المتفق عليه مع دفع الفائدة المترتبة على ذلك.
ولمواجهة الأزمة الحالية أيضًا، أطلقت وزارة المالية برامج قروض طارئة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجرى تخفيف الشروط التنظيمية المؤقتة في البورصة لتسهيل التداول وضمان السيولة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر