تعرف على أبرز الإجراءات الإسرائيلية لمنع انهيار البورصة.. متى جرى وقف التداول؟

شهدت بورصة تل أبيب خلال الأسبوع الماضي تقلبًا شديدًا بدأ بهبوط قوي، وسط تصاعد الأوضاع الأمنية والاستهداف المستمر لإيران ورد طهران المتواصل على ذلك، وهو الذي أعقبه انتعاش قوي غير متوقع، مع تسجيل المؤشرات لمستويات قياسية.

وفي 12 تموز/ يوليو 2025، انخفض مؤشر تل أبيب 125 "TA‑125"، وهو الأوسع، بنسبة حوالي 3.

6 بالمئة، ثم ارتفع لاحقًا بثبات، وأنهى الجلسة يوم 19 من ذات الشهر على 6,172 نقطة بارتفاع بنسبة 1.85 بالمئة.

وسجل مؤشر تل أبيب الآخر "TA‑35"، الذي يضم أكبر 35 شركة، تراجعًا في نفس الفترة بنسبة تقارب 4.1 بالمئة متأثرًا بالمخاوف الأمنية، ثم تعافى تدريجيًا خلال الأسبوع، وسجّل مكاسب أسبوعية إجمالية بلغت 4.95 بالمئة.

The Diamond Exchange District (pictured) in Ramat Gan has suffered extensive damage due to Iranian missile strikes.

The Tel Aviv Stock Exchange building (video) was also a target of the Thursday morning missile strike. It and nearby structures were evacuated.

The Tel Aviv… pic.twitter.com/GdORBAvctS — Dr. Rowshanak (@accesstothepath) June 19, 2025
وفقد الشيكل قرابة 2.8 بالمئة من قيمته خلال الأيام التي تلت الهجوم، بسبب خروج رؤوس الأموال وارتفاع الطلب على الدولار، لكنه تعافى مسجلًا 3.6 بالمئة، بعد تدخل بنك "إسرائيل" وضخ سيولة من احتياطيات النقد الأجنبي.

وطوال العقود الماضية، تدخلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة لإنقاذ خسائر البورصة التي تزامنت مع أحداث أمنية بارزة أو أزمات اقتصادية شديدة.

????????????????????‼️ Tel Aviv Stock Exchange now, it will be out of business for a while pic.twitter.com/dt2HPjntcd — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 19, 2025
وقف التداول
في عام 1983، وصف مراقب الدولة، إسحاق تونيك، انهيار أسهم البنوك الإسرائيلية بأنه "النهاية الحتمية لمغامرة مالية مطولة"، وذلك في تقريرٍ قاسٍ صدر عنه، بحسب ما ورد في تقرير مؤرشف لمجلة "التايم".

وتناول تقرير تونيك، المكوّن من 107 صفحات، الاضطراب المالي الذي شهده تشرين الأول/ أكتوبر 1983، عندما باع المستثمرون أسهم البنوك الإسرائيلية الكبرى، مما أجبر الحكومة على إغلاق بورصة تل أبيب لمدة أسبوعين (14 يومًا من التداول بدون الإجازات الأسبوعية).

وبحلول وقت استئناف التداول حينها، كانت أسهم البنوك قد فقدت ثلث قيمتها الدولارية، وتعهدت الحكومة بشراء الأسهم بأسعار ما قبل الانهيار لحماية المستثمرين من الخسائر.

وأدى هذا الانهيار إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي دفعت التضخم في "إسرائيل" إلى ما يزيد عن 1000 بالمئة، بمعدل سنوي.

بعد عام من التحقيق، ألقى تونيك باللوم على البنوك في التسبب بـ"كارثة اقتصادية"، وعاب على حكومة رئيس الوزراء حينها مناحيم بيغن عدم اتخاذها أي إجراء لمنع الانهيار.

وتعود جذور هذه المشكلة إلى أكثر من عقد من الزمان؛ في أوائل سبعينيات القرن الماضي، بدأت البنوك الإسرائيلية بشراء وبيع أسهمها في بورصة تل أبيب للمساعدة في تنظيم أسعار الأسهم.

وفي عام 1979، تجاوز معدل التضخم في إسرائيل 100 بالمئة، فاشترى الجمهور أسهم البنوك كتحوّط من ارتفاع أسعار المستهلك.

وشجعت البنوك هذه المضاربة وساعدت في الحفاظ على ارتفاع قيم أسهم البنوك من خلال ضخ المزيد من الأموال في السوق لشراء أسهمها، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار أسهم البنوك بوتيرة أسرع من التضخم.

ولكن في هذه العملية، خلص تقرير تونيك إلى أن قيمة الأسهم وصلت إلى مستوى يقارب ثلاثة أضعاف رأس مال البنوك، موضحًا أن استراتيجية المصرفيين في شراء الأسهم ترقى إلى "تنظيم تلاعبي"، وساهمت في دفع أسعارها إلى ارتفاع مصطنع وانخفاض حتمي.

وأشار التقرير إلى أن مائير هيث، رئيس مجلس إدارة البورصة، توقّع الانهيار، لكن وزارة الخزانة الإسرائيلية والبنك المركزي تجاهلا تحذيراته.

وقدّر تونيك أنه بحلول عام 1988، سيكلف تعهّد الحكومة بدعم أسعار أسهم البنوك ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، وهو رقم يكاد يعادل 2.6 مليار دولار من المساعدات التي كانت الولايات المتحدة ترسلها لـ"إسرائيل" في ذلك العام.

وخلال هذه الأزمة، عملت حكومة الاحتلال على تأميم فعلي للبنوك الكبرى عبر شراء أسهمها، وضخّت أموالًا ضخمة لحماية صغار المستثمرين، وهو ما كلّف الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 6.9 مليار دولار (ما يُقدّر بـ10 بالمئة من الناتج المحلي وقتها).

الانتفاضة الثانية
في بداية الانتفاضة عام 2000، تراجع سوق الأسهم الإسرائيلي بأكثر من 40 بالمئة من قيمته السوقية (مؤشر TA‑25، الذي أصبح 35 لاحقًا، بنحو 32.6 بالمئة، ومؤشر TA‑100، الذي أصبح 125، سجل انخفاضًا بحوالي 9.7 بالمئة)، وذلك خلال أول عامين، بعد تصاعد الهجمات والمواجهات وانعدام الاستقرار الأمني.

وتسبّب ذلك في اضطراب شديد في قطاعات السياحة والنقل، حيث انخفض إنتاج السياحة بنسبة تقارب 90 بالمئة، وعمّ التراجع في الصادرات.

وفي ذلك الوقت أيضًا، ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 10.3 بالمئة عام 2002، مع خسارة الأجور الحقيقية للعمال.

ومن أجل مواجهة هذه الأزمة، جرى تنفيذ خفض تدريجي في أسعار الفائدة، وتبنى البنك المركزي سياسات تيسيرية لزيادة السيولة وتحفيز القروض للمؤسسات والأفراد، رغم التراجع في الإيرادات الحكومية.

وتم دعم قطاعات السياحة والنقل، وتم تقديم ضمانات وتمويل للحفاظ على الشركات العاملة في السياحة والنقل، بما يحد من الانهيار القطاعي.

وجرى انخفاض في قيمة الشيكل الحقيقية، ما أدى إلى تعزيز الصادرات التقليدية بعد تراجع الطلب المحلي، ما ساعد في التخفيف من آثار الركود.

تأثير الحروب
شهدت البورصة الإسرائيلية تراجعًا حادًا بنسبة 5 بالمئة خلال أيام، بسبب الهجمات الصاروخية من قطاع غزة عام 2014، ولا سيما على تل أبيب، وهي التي جاءت ردًا على تصاعد العدوان الإسرائيلي.
وخلال هذه الأزمة، لم تعمل الحكومة الإسرائيلية على تجميد التداول، لكن وزارة المالية أطلقت رزمة تحفيزية تمثلت بـ"مساعدات للمصانع والعمال في منطقة الجنوب، وصرف تعويضات للتجار المتضررين عبر صندوق الجبهة الداخلية".

وعمل البنك المركزي الإسرائيلي على ضخ سيولة في السوق للحفاظ على استقرار عملة الشيكل المحلية.

ومع تواصل حرب الإبادة المستمرة ضد غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تدخلت الحكومة الإسرائيلية من خلال خطة أعلن عنها بنك "إسرائيل" تضمنت ضخ حتى 30 مليار دولار لدعم الشيكل من الاحتياطي، وتوفير 15 مليار دولار إضافية عبر اتفاقيات مقايضة عملة (Swap Lines) لضخ سيولة إضافية في الأسواق المالية.

وهذه الاتفاقيات هي أداة مالية وعبارة عن اتفاقيات بين البنوك المركزية تتيح له الحصول على دولارات أمريكية (أو عملات أجنبية أخرى) بشكل فوري، مقابل تقديم الشيكل مؤقتًا، وذلك بهدف: ضخ سيولة دولارية في البنوك المحلية الإسرائيلية، كي تواصل إقراض الشركات والمستثمرين.

وتهدف الخطوة أيضًا إلى منع انهيار السوق المالي بسبب نقص العملة الصعبة في أوقات الأزمة، ودعم ثقة المستثمرين بأن الدولة لديها القدرة على الاستجابة السريعة، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

فور الإعلان عن هذه الخطوة حينها، ارتد الشيكل من مستوى 4 شيكلات مقابل الدولار إلى حوالي 3.92–3.86، ما يعكس فعالية التدخل في الحد من الهبوط الحاد.

ويأتي ذلك لأن الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة إلى دولارات لدعم السوق أو تمويل الاستيراد أثناء الأزمة، وبدلًا من بيع احتياطياتها، جرى تفعيل اتفاقية مع بنك مركزي آخر (غالبًا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي).

ويعمل البنك الإسرائيلي على تقديم عملة الشيكل للطرف الآخر، ويستلم مقابلها دولارات لفترة مؤقتة، ولاحقًا، يُعيد البنك الإسرائيلي الدولارات، ويسترجع الشيكل المتفق عليه مع دفع الفائدة المترتبة على ذلك.

ولمواجهة الأزمة الحالية أيضًا، أطلقت وزارة المالية برامج قروض طارئة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجرى تخفيف الشروط التنظيمية المؤقتة في البورصة لتسهيل التداول وضمان السيولة.

المصدر: عربي21