عراقجي لشبكة إن بي سي: خيار التفاوض أو الحرب متروك للأميركيين
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي -اليوم السبت- إن الأمر متروك للأميركيين لإظهار عزمهم على التفاوض أو أنهم يريدون مهاجمة بلاده.
ونقلت شبكة إن بي سي الأميركية عن عراقجي أنه إذا كانت واشنطن تريد الدبلوماسية وجادة في ذلك فقد كنا منخرطين معها حين هاجمتنا إسرائيل، وعليهم أن يتصلوا بها لوقف هجومها.
وأضاف عراقجي أن إيران توصلت إلى استنتاج بأن الدبلوماسية الأميركية كانت غطاء لما قامت به إسرائيل، مشددا على أن هناك حاليا غيابا للثقة مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه ربما لدى واشنطن مخطط للهجوم على إيران وكانت بحاجة فقط إلى المفاوضات كغطاء، وأكد أن العودة إلى الدبلوماسية غير ممكنة إلا عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي ويحاسب المعتدي، لكنه رأى أن المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف رجل طيب وشخص يمكن العمل معه.
وشدد عراقجي على أن التكنولوجيا النووية أنجزتها إيران بقدراتها ويمكنها إعادة بناء ما تم تدميره.
وحول الوضع العسكري حاليا في الحرب مع إسرائيل، قال عراقجي إن القوات الإيرانية تضرب حاليا منشآت اقتصادية لإسرائيل بعد بدئهم استهداف منشآت إيران الاقتصادية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن -أمس الجمعة- أن أمام إيران مهلة أسبوعين "كحد أقصى" لتفادي التعرض لضربات أميركية محتملة، مشيرا إلى أنه قد يتخذ قرارا قبل هذا الموعد النهائي الذي حدده الخميس.
وقلل ترامب من إمكانية مطالبته إسرائيل بوقف ضرباتها كما طلبت إيران، قائلا "من الصعب جدا تقديم هذا الطلب الآن". وأضاف "إذا كان الطرف رابحا، فسيكون الأمر أصعب قليلا منه إذا كان الطرف خاسرا".
وفي ظل كلامها عن اقتراب إيران من امتلاك قنبلة ذرية، شنت إسرائيل حملة جوية واسعة النطاق ضد إيران، ضربت خلالها مئات المواقع العسكرية والنووية، مما أسفر عن مقتل عدد من كبار الضباط العسكريين والعلماء النوويين في البلاد.
إعلانوردّت إيران بشن هجمات صاروخية وإطلاق مسيّرات على إسرائيل. وتنفي طهران نيتها الحصول على سلاح نووي، لكنها تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي مدني.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن منظمته لم تورد في تقريرها الأخير أي دليل يشير إلى أن إيران تعمل حاليا على تطوير سلاح نووي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أطلقت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية, الذي يستهدف ممثلي الدول المشاركة في الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي؛ حيث انطلقت أعمال البرنامج في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تزامنًا مع انعقاد الدورة الموضوعية الأولى للآلية العالمية خلال الفترة من 20 حتى 24 يوليو 2026م.
ويأتي البرنامج في إطار المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني (GCF) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة خلال نسخة العام 2025م من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات في الدبلوماسية السيبرانية، والمشاركة الفاعلة في أعمال الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الأممي من الدول الأعضاء نحو صياغة أولويات الفضاء السيبراني، وبما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة في بناء فضاء سيبراني أكثر أمنًا وصمودًا وازدهارًا للدول والمجتمعات.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن التحديات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات طبيعة عابرة للحدود؛ لافتةً إلى أن تعزيز استدامة وفاعلية مخرجات الأمم المتحدة على هذا الصعيد يجب أن تكون قائمة على الشمولية والتعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن هذا البرنامج هو أول مخرجات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، التي جاءت تجسيدًا لنهج المملكة الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان ركيزة للتنمية والازدهار في المجالات كافة لا سيما الحيوية منها كالأمن السيبراني.
يُذكر أن المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني تقوم على عدة مسارات تشمل برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل، وتستهدف تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين، ومن ذلك صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيون، والمتخصصون في المجال من حول العالم.