الجامعة العربية: الاعتراضات الأمريكية قائمة على فكرة رفض وقف إطلاق النار|فيديو
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن جامعة الدول العربية هي جزء لا يتجزأ من المجموعة العربية التي اقترحت مشروع القرار والذي كان يفاوض نيابة عنهم المندوب الدائم لدى دولة الجزائر في مجلس الأمن، موضحًا أنهم يشعرون بقدر كبير من الإحباط نتيجة الموقف الأمريكي المعارض لمشروع القرار.
وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن أمريكا رفضت مشروع القرار رغم وجود مناقشات مكثفة تمت عليه لمدة 3 أسابيع متتالية والذي تم خلالها استشهاد 4 آلاف فلسطيني إثناء التفاوض فقط على مشروع القرار الجزائري، مؤكدًا أن الاعتراضات الأمريكية هي اعتراضات قائمة على فكرة رفض وقف إطلاق النار والاكتفاء فقط بعملية هدنة إنسانية تتم خلالها التفاوض على إطلاق الرهائن.
وتابع: التركيز الأمريكي بالكامل على إطلاق الرهائن وليس مصلحة الفلسطينيين والاعتبارات الإنسانية أو المساعدات، موضحًا أن هناك بعض الدول كانت معترضه على مشروع القرار لأنه لا يتضمن أي إدانة لحركة حماس، مؤكدًا أنه تم النجاح في التفاهم مع بعض الدول التي كانت معترضه على مشروع القرار من البداية وهم دول اليابان وكوريا والإكوادر بعد الأخذ في الاعتبار عدد من الملاحظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربية مجلس الأمن الجزائر جامعة الدول العربية وقف إطلاق النار مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
عُمان تتصدر أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي
العُمانية: تصدّرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات حيث ارتفع تصنيفها من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.
وجاء التقدم في التصنيف وفق ما أشار إليه المؤشر نتيجة سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها.
وقد أسهم الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي، والتي أسهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمّال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمّالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا بجنيف.
يذكر أن المؤشر يُصنِّف الدول على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل: القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن 97 مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!