السنغال: المجلس الدستوري ينشر قائمة جديدة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أصدر المجلس الدستوري في السنغال الثلاثاء قائمة محدّثة لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد. ولم تذكر هذه الوثيقة التي أكد المجلس صحتها لوكالة الأنباء الفرنسية، روز ورديني، وهي إحدى المرشحتين الرئاسيتين، التي أعلنت الإثنين انسحابها من السباق بسبب معلومات عن حملها جنسية مزدوجة، الفرنسية والسنغالية.
وبذلك أصبحت الوثيقة تضم المرشحين الـ19 أنفسهم الذين صادق المجلس عليهم في كانون الثاني/يناير الماضي، عندما كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 25 شباط/فبراير.
ومنذ ذلك الحين، تغير الموعد بسبب تسلسل أحداث غير مسبوق، أصدر خلاله الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قرارا بتأجيل الانتخابات أبطله المجلس الدستوري.
هذا، وكان المجلس الدستوري قد رفض الأسبوع الماضي القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من شباط/فبراير وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.
وأشار المجلس إلى "استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا" في 25 شباط/فبراير نظرا لتأخر العملية، و"دعا السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".
ومن جانبه، أكد الرئيس السنغالي ماكي سال الجمعة أنه يعتزم احترام قرار المجلس الدستوري و"سيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات". لكن السنغاليين لا يزالون يجهلون موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأثار هذا التسلسل سجالا جديدا وحادا حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أو بعد 2 نيسان/أبريل، تاريخ انتهاء ولاية سال رسميا.
كما دار السجال أيضا حول البدء من جديد بإجراءات العملية التي انتهت بموافقة المجلس الدستوري في كانون الثاني/يناير الماضي على طلب 20 مرشحا لخوض هذه الانتخابات.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج السنغال ماكي سال السنغال انتخابات رئاسية ماكي سال إسرائيل غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا للمزيد الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
ثلاثية برّي الرئاسية تفرمل تحركات المعارضة
يسود جمود متمادٍ وسط مراوحة وانعدام أي افق في الازمة الرئاسية التي لم يبق من معالمها سوى تبادل الحملات الإعلامية.
ونُقل عن الرئيس نبيه بري ان اساس المشكلة الرئاسية داخلي، وحلها جاهز عبر ثلاثية: «تشاور فتوافق فانتخاب» ودون هذه الثلاثية لا مجال لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأمس انتقد رئيس حزب" القوات اللبنانية"سمير جعجع افصاح الرئيس نبيه بري عن مكنوناته كلها دفعة واحدة، بطرحه ثلاثية جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية: "تشاور فتوافق فانتخاب" وهذا يعني بوضوح تام تطيير الانتخابات الرئاسية بشكل عملي وفعلي وجعلها خطوة شكلية بعد التشاور والتوافق".
وقال جعجع "إن هذا المنطق يشكل ضرباً كاملاً للدستور الذي ينص في مواده كلها التي تعنى بالانتخابات الرئاسية على الانتخابات فقط لا غير. كما أن معادلة الرئيس بري الجديدة تحوّل المجلس النيابي إلى "لويا جيرغا" بدلاً من أن يكون مجلساً ينبض بالحياة وتجري الأمور فيه كما ينص الدستور وكما تجري في سائر برلمانات الكرة الارضية. وفي الأحوال كافة، تذكرنا ثلاثية الرئيس بري الجديدة بالثلاثية القديمة "جيش وشعب ومقاومة"، والتي أدت إلى مصادرة دور الجيش الذي وحده يدافع عن لبنان، وأدت إلى تهجير الشعب الذي يعاني الأمرين من تغييب الدور الفعلي للدولة".
بدوره دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل "كل اللبنانيين الأحرار الذين يؤمنون بسيادة لبنان وقراره الحرّ أن يتوحدوا وأن نضع جانباً كل الاعتبارات الشخصية والحزبية والانتخابية والزعاماتية، فنحن بأمس الحاجة الى توحيد كل الجهود من كل الطوائف لخوض معركة انقاذ لبنان التي لا تحصل من منطلقات طائفية". وجاء ذلك بعد استقبال الجميّل للمرة الأولى منذ مدة طويلة النائب السابق فارس سعيد في بكفيا. وأكد الجميّل "التفاهم مع سعيد ومجموعة كبيرة من القوى السياسية والشخصيات على خطورة الواقع الحالي، معتبراً أن الأولوية هي لإنقاذ لبنان ومبدياً تخوفه من التطورات في المنطقة والاحتمالات بأن تتدهور الأمور خارج السيطرة، فيدفع لبنان واللبنانيون وأهل الجنوب وكل المناطق اللبنانية الثمن مرة جديدة لمغامرة لا تهدف سوى لخدمة مصالح إيران في المنطقة.
وأوضح سعيد "أن حزب الله يريد أن يؤمن مصلحة إيران في المنطقة، ومن عليه تأمين مصلحة لبنان هم المؤتمنون عليه وهؤلاء عليهم تحديد المصلحة اللبنانية وأهمها انقاذ لبنان من عين العاصفة والمغامرات القادمة ووضع يد إيران وذلك بتأمين مصلحته ومصلحة اللبنانيين التي يجب أن نكون جميعاً مؤتمنين عليها، متمنياً أن يتم مع النائب الجميّل وكل الأطراف الأخرى من كل الطوائف تشكيل نصاب سياسي عريض يأخذ على عاتقه الحفاظ على مصلحة لبنان التي يجب أن تكون أمانة في أعناقنا كلبنانيين لا سيما في أعناق الأحزاب العريقة التي دفعت في العام 1982 ثمناً كبيراً لإنقاذ لبنان كما في العام 2006 وهذا الأمر مطلوب مجدداً منها اليوم".
قرار عاجل في المصري البورسعيدي بعد الخسارة من الأهلي