هروب أحمد الشايع يكشف عن ثغرات كبيرة في وزارة الداخلية.. هل غادر العراق؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
السومرية نيوز – أمن
لا تزال حالة الصدمة والذهول تسود الأوساط الشعبية العراقية، بعد هروب المتهم "أحمد عبد الواحد الشايع" من أحد سجون البصرة، وذلك كون الأخير يُعد من أخطر المطلوبين للقضاء ومتهم بقضايا عديدة، في وقت الحديث عن وجود ثغرات كبيرة في وزارة الداخلية.
الى ذلك، قالت مصادر أمنية للسومرية نيوز ان أحمد الشايع هرب قبل أيام من مركز احتجازه في البصرة عن طريق دفع رشوة لاحد الضباط وقام بتهريبه خارج السجن"، مشيرة الى ان الشايع يعتبر من أخطر المطلوبين للقضاء ومتهم بقضايا عديدة، مرجحة، هروبه خارج العراق.
وبحسب خبراء امنيين، فان حادثة هروب المتهم "أحمد عبد الواحد الشايع" كشفت عن وجود ثغرات كبيرة في وزارة الداخلية، كما ان "أحمد شايع" يتمتع بنفوذ قوي جدا في البصرة، ويملك علاقات وطيدة مع كبار المسؤولين والقادة الأمنيين هناك، وهذا ما سهّل عملية هروبه من السجن.
وتشير مصادر أمنية، إلى أن "الشايع" هو المتهم الرئيسي بقتل مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير قبل ثلاثة أعوام.
*استغراب نيابي
في المقابل، كشفت عضو لجنة النزاهة البرلمانية، انتصار المالكي، عن تفاصيل جديدة حول هروب المتهم "أحمد شايع" من أحد سجون البصرة.
وقالت المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "احمد شايع هو من قضاء الفاو لذا نستغرب وضعه في سجن بسيط بمنطقة الجمهورية والأمر الأكثر غرابة هو نقله الى مستشفى أهلية وهي مستشفى الموسوي".
وبينت، أن "شايع كان يرقد وينام في غرفة ضابط المركز، وتقدم له خدمات مميزة على مدار اليوم"، لافتة إلى أن "ضابط المركز محمد نوري هو شقيق المحامي المتكفل بقضية المتهم الهارب".
وأكدت المالكي، أن "أي متهم مسجون ولديه مبالغ مالية وهناك جهة تستفيد من هذه المبالغ يصل الى مرحلة "VIP" من ناحية الخدمات المقدمة له".
وكشفت وزارة الداخلية، يوم الاثنين (19 شباط 2024)، تفاصيل هروب احمد شايع، من السجن بأحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن (هروب متهم بقتل مدير شركة دايو في محافظة البصرة)"، مبينة أن "المتهم الهارب ليس له أي علاقة بهذا الموضوع مطلقاً، حيث كان المدان الهارب محكوماً وفق أحكام المادة 412 من قانون العقوبات العراقي لمدة سنتين".
وتابعت، أن "هذا المتهم يعاني من فشل كلوي وكان يعالَج في إحدى المستشفيات القريبة من مركز الشرطة الذي كان محتجزاً فيه، وأن عملية تلقيه العلاج كانت بقرار قضائي، إذ استغل هذا الأمر ومن خلال تواطؤ أحد الضباط تمكن من الهرب أثناء خروجه للعلاج"، موضحة أن "الأجهزة الأمنية المختصة ضمن قيادة شرطة محافظة البصرة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش عن المتهم والضابط الذي ساعده على الهرب كما شكلت مجلساً تحقيقياً في هذا الحادث".
وكان جهاز الامن الوطني العراقي قد اعتقل في شباط 2023، المتهم المدعو (أحمد عبد الواحد شايع) هو أحد أخطر المهربين والمطلوبين في العراق، وصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل و"الارهاب".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
من تيك توك إلى السجن: العراق يلاحق نجوم التواصل الاجتماعي
24 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه المحتوى الهابط في العراق، القانون، ويثير الدعوات لتعزيز الوعي المجتمعي.
ويتصدى العراق بحزم لظاهرة المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشن السلطات حملات مكثفة لملاحقة صانعي محتوى يُعتبر “مسيئاً” للقيم والتقاليد.
وأسفرت هذه الحملات، التي بدأت عام 2023، عن اعتقال العشرات من المؤثرين والمدونين، مع إصدار أحكام قضائية تراوحت بين السجن لستة أشهر إلى سنتين في بعض الحالات.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة متخصصة في يناير 2023 لمراقبة المحتوى “غير اللائق”، معتبرة إياه تهديداً يوازي الجريمة المنظمة لتأثيره على الأسرة والمجتمع.
وأثارت هذه الحملات جدلاً واسعاً، إذ يرى مؤيدون أنها ضرورية لحماية القيم المجتمعية في مجتمع محافظ، بينما يحذر ناشطون من تقييد حرية التعبير.
وأفادت دراسة استقصائية بأن النقد السياسي عبر الإنترنت انخفض بنسبة 80% منذ انطلاق الحملات، مما يثير تساؤلات حول أهدافها الحقيقية.
واستهدفت الحملات بشكل رئيسي النساء من الفاشينستات، مع عدد محدود من الرجال مثل “حسحس”، الذي اعتقل بتهمة نشر محتوى “هابط”، و”بلانة” محمد عمر محي الدين، الذي صدر بحقه أمر قبض في أغسطس 2024.
وكشفت تقارير عن تراجع ملحوظ في انتشار المحتوى الهابط على منصات مثل تيك توك ويوتيوب، حيث أكد العميد مقداد ميري، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في يناير 2025، أن اللجنة المختصة حققت “إنجازات ملموسة” في الحد من الظواهر السلبية.
وأشار ميري إلى أن الوزارة تعتمد على بلاغات المواطنين عبر منصة إلكترونية أطلقت عام 2023، لكن غياب تشريع قانوني واضح يبقى تحدياً.
وطالب باحثون، بوضع قوانين محددة لتنظيم المحتوى دون المساس بالحريات الشخصية.
ويشهد العراق ظواهر مماثلة في التاريخ القريب، مثل حملات مكافحة الفساد الإعلامي عام 2021، التي توقفت بسبب جائحة كورونا.
وأثيرت مخاوف من استهداف انتقائي، خاصة بعد فضيحة ابتزاز تورط فيها مسؤولون كبار بوزارة الداخلية في رمضان 2024.
ودعا حقوقيون إلى توازن بين حماية القيم وصون الحريات، محذرين من تحول الحملات إلى أداة للقمع.
ويستمر النقاش حول تعريف “الهابط”، إذ يرى البعض أن النسبية في تحديده قد تؤدي إلى استغلال القوانين ضد أصوات معارضة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟