توقيع عقد تخصيص أرض مشروع طبي تعليمي في الشروق باستثمارات 300 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع عقد بين "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" وشركة "إن إتش إم سي NHMC" للخدمات الطبية (مصر) التابعة لشركة "إن إتش إم سي" الإنجليزية؛ لتخصيص أراض لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقّع على العقد كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور ناصر ميشيل فؤاد، النائب الملكي لمقاطعة شيشاير الإنجليزية، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إن إتش إم سي للخدمات الطبية الإنجليزية والمصرية.
وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بموجب العقد المُوقّع اليوم يتم تخصيص قطعة أرض؛ لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل، بواقع 65% لإقامة نشاط عمراني و35% لإقامة نشاط طبي تعليمي، وذلك على طريق القاهرة السويس بمدينة الشروق.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم سداد ثمن الأرض بتحويلات من الخارج بالدولار الأمريكي، أو أي عملة أجنبية أخري تكون ضمن العملات الأجنبية المدرجة بقائمة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري.
وفي غضون ذلك، قال الدكتور ناصر ميشيل فؤاد إنه من المُقرر أن يكون المشروع العمراني -المتكامل- بمساحة 47 فدانًا بنسبة 65% من إجمالي أرض المشروع، فيما ستتم إقامة مشروع مدينة إليزيوم الطبية التعليمية على مساحة 25 فدانًا بنسبة 35% من إجمالي أرض المشروع، مضيفا أن حجم استثمارات المشروع بالكامل يبلغ 300 مليون دولار أمريكي.
وتابع: يتضمن المشروع إنشاء أول كليات: طب، وتمريض، وعلاج طبيعي إنجليزية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع جامعة باكنجهام، وأول مستشفى تعليمي وخاص تابعة لجامعة باكنجهام في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف: يشمل المشروع إنشاء مستشفى يتعاون مع شركة "جونسون آند جونسون" العالمية، وكبار الجراحين العالميين على مستوى العالم في إجراء الجراحات الدقيقة في الوجه والفك والركبة، وكذا إقامة منطقة طبية متخصصة لرعاية المسنين بسعة ٧٦ غرفة.
كما يضم المشروع أيضًا أكاديمية رياضية تحت إشراف طبي لذوي الاحتياجات الخاصة ومدرسة إنجليزية دولية، ومنطقة عمرانية متكاملة تشمل فيلات، وشققا سكنية، وشققا فندقية، ومباني إدارية للتخصصات الطبية، ومولات تجارية، وأكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل في مختلف عناصر المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة الشروق
إقرأ أيضاً:
سوريا: توقيع اتفاقية بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقّع وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، مع شركات بمجال الطاقة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقال وزير الطاقة السوري في كلمة له خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم "نوقع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار". مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي UCC القطرية، وشركة بور انترناشونال الأميركية، وشركة جاليون إنيرجي التركية وشركة جنكز إنيرجي التركيتين.
وأضاف: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم".
واعتبر الوزير أن هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعد على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.
وبيّن الوزير أن الاتفاقية تشمل تطوير 4 محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بنحو 4 آلاف ميغاوات، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاوات في وديان الربيع جنوب سوريا.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية رامز الخياط، إن هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة
وتابع بأنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات في مجال الطاقة وسيوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة مما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا.
بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إن هذه اللحظات لا تتكرر دائما وكل جهود الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة.
وتم توقيع أربع مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة UCC العالمية، وشركة أورباكون، وشركة باور الدولية، وشركة جنكيز للطاقة، لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة.