خبير سياسي فلسطيني: مصر قدمت أدلة أعطت ثقلا لمرافعتها أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وصف الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنها تأتي كخطوة من أجل أن تتقدم فيما بعد، من أجل رفع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، من مراقب إلى دولة كاملة العضوية، تحت الاحتلال.
وأوضح الخبير السياسي الفلسطيني أن المرافعة المصرية تعزز أن يكون الرأي الاستشاري لصالح فلسطين، إذ أشارت الدكتورة ياسمين موسى، المستشار القانوني بوزارة الخارجية المصرية، إلى أهم الانتهاكات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياستها للفصل العنصري، ومحاولة تغيير الوضع الديموجرافي بالقوة، وجلب مستعمرين من أنحاء العالم، لتغيير هذا الوضع بفرض واقع جديد.
«مطاوع»: مصر من أكثر الدول انخراطاً في القضية الفلسطينية منذ بدايتهاوأكد «مطاوع» أن مصر تعتبر من أكثر الدول انخراطاً في القضية الفلسطينية منذ بدايتها، قدمت أدلة وأسانيد تعطي ثقلاً للمرافعة المصرية، مشيراً إلى أن الأدلة التي قدمتها مصر لمساندة الطلب الفلسطيني، ستكون لصالح فلسطين، وإقرار عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، لأنها تخالف كافة المواثيق الدولية، وعدم شرعية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما يسهم في الدفع بالقضية الفلسطينية للأمام.
وقدمت مصر مرافعة تاريخية، ألقتها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إذ استندت في مرافعتها على عدة حقائق موصفة بالقوانين، استعرضتها أمام المحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرافعة تاريخية محكمة العدل الدولية العدل الدولية مرافعة مصر الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.