وزير الصحة يبحث تيسير إجراءات السياحة العلاجية الوافدة من اليمن
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، سفير جمهورية اليمن لدى مصر «السفير خالد بحاح»، والوفد المرافق له، لمناقشة فرص توسيع أفق التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث تيسير إجراءات السياحة العلاجية الوافدة من اليمن إلى مصر.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أوضح في هذا الصدد الجهود التي تقوم بها مصر لتيسير إجراءات الوافدين بغرض السياحة العلاجية من مختلف الدول، موجهًا بعقد اجتماعات تنسيقية بين الجانب اليمني والمصري المسئول عن تلك الإجراءات للوقوف على التحديات التي تواجه الجانب اليمني والعمل على تذليلها وفقًا للوائح والقرارات المعمول بها هذا الشأن.
وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا فرص تطوير ملف التبادل التجاري للمستحضرات الدوائية بين البلدين، والتوسع في التصدير الرسمي من خلال التعاون مع الشركات الوطنية في مصر، للحد من ظواهر تهريب الأدوية.
وقال «عبدالغفار» إن الجانبين ناقشا ملف علاج المرضى اليمنيين في مصر والمنح العلاجية المقدمة لهم وفقا للبروتوكول الموقع في عام ٢٠٠٥، حيث أكد الجانبان ضرورة تحديث البروتوكول من خلال اللجنة المصرية اليمنية المشتركة.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث مستجدات التعاون في ملف تدريب الكوادر البشرية من اليمنيين بمصر، والجهود المبذولة من جانب اللجنة العليا للتخصصات الطبية «الزمالة المصرية» في إتاحة الفرص التدريبية للوافدين وكذلك داخل الأراضي اليمنية من خلال اعتماد عدد من المستشفيات للتدريب ضمن برنامج الزمالة باليمن وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية باليمن.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.
IMG-20240221-WA0038 IMG-20240221-WA0040المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعات تنسيقية التعاون بين البلدين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان السياحة العلاجية أ السياحة العلاجية وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والمتنقلة
ترأس شريف فتحى وزير السياحة والآثار، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية .
وأكد شريف فتحي على حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال، بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب، ويعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة، ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويُسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة، مع الإلتزام بكافة الإشتراطات والقوانين المتبعة، مشيراً إلى دور القطاع السياحى فى الإقتصاد وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب .
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار ، ومؤكداً حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين طبقاً للإشتراطات والقوانين المنظمة وبما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل .
وقد تم خلال الإجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة والتأكيد على حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء على الانعقاد بشكل دورى لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة لها، وأن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات .
وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل فإنه يتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة .
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أن هذا التشغيل التجريبي يهدف لإختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل .
قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل