تداول 38 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 7 سفن، وغادرته 11 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها 38 سفينة للحاويات والبضائع العامة.
وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الأربعاء - أن الميناء غادرته 3 قطارات بحمولة إجمالية 3731 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6124 شاحنة.
وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58037 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 100996 طنًا، وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 65428 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24596 طنا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تبحث تنظيم عمل القبابين وتحديد غرامات الحمولات الزائدة لتحسين نقل البضائع
دمشق-سانا
بحث معاون المدير العام لتنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، عبد القادر شيخو، مع اللجنة المُكلفة من وزير النقل، إعداد آلية تنظيم عمل نقاط المراقبة، وتحديد قيمة وصل القبان، إضافة إلى إقرار الغرامات المالية على الحمولات الزائدة، وذلك في إطار تطوير آليات نقل البضائع على المستوى الوطني.
وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى مديرية تنظيم نقل البضائع بدمشق، التحديات التي تواجه حركة نقل البضائع، ولا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية للطرق، وسلامة الشاحنات، ومواعيد العبور، كما جرت مناقشة مقترحات لتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، وتعزيز كفاءة النقل اللوجستي.
وأكد شيخو خلال الاجتماع أهمية الحفاظ على الشبكة الطرقية وتحديثها، بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في حركة النقل، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة البضائع ودعم الاقتصاد الوطني.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، أبرزها إعداد التعليمات التنفيذية لتنظيم عمل القبابين، وتحديد قيمة وصل القبان والغرامات المتعلقة بالأوزان الزائدة، إضافة إلى إجراء دراسة فنية شاملة لتحديد الطرق الأكثر استخداماً، وتفعيل نظام الربط الشبكي ونظام تتبع المركبات الثقيلة.
كما تقرر تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم العمل ومتابعة تنفيذ التوصيات برئاسة معاون المدير العام لتنظيم نقل البضائع، وتضم في عضويتها مدير شؤون النقل البري، ومدير هندسة المرور في المواصلات، ومدير مكتب تنظيم نقل البضائع في دمشق وريفها، ومديرة الشؤون القانونية للمواصلات الطرقية، وعددا من أعضاء الدائرتين القانونية والمالية في مديرية تنظيم نقل البضائع، إضافة إلى لجنة الدراسات.
تابعوا أخبار سانا على