محلل سياسي: الاحتلال ليس لديه الحق في الدفاع عن النفس وفقا لقرارات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال جهاد حرب، كاتب ومحلل سياسي، إن ما فعلته الإدارة الأمريكية من استخدام حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن للمرة الثالثة خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، التي لديها الحق في استخدامه في مجلس الأمن، قوضت من خلاله السلم والأمن الدوليين، وخرقت القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة وغاياته ومقاصده الهادفة للسلم والأمن الدوليين، ومنع الاعتداء على الآخرين.
وأضاف "حرب"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنه وفقا لقرارات الأمم المتحدة الاحتلال ليس لديه الحق في الدفاع عن النفس، ولكن الشعوب لديها الحق في مقاومة الاحتلال العسكري المستمر منذ 57 عاما، وما تتخذه الإدارة الأمريكية من ذرائع من أجل استمرار حماية إسرائيل في مجلس الأمن هي من أجل القول بأن هذه الحكومة والدولة هي خارجة على القانون، وأنه لا أحد يعاقبها.
وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في عدوانها وقتلها للفلسطينيين خرق لقواعد القانون الدولي في مجمله سواء مع الفلسطينيين أو غيرهم حتى أن ممثليها في الأمم المتحدة يحتكرون هذه المؤسسة ويضايقون ويمنعون الموظفين الأمميين من الوصول للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي القانون الدولي الإدارة الأمريكية حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا الأمم المتحدة الحق فی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تزيد حصة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ميزانية الدفاع لعام 2026
أكدت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه تمت الموافقة على ميزانية الدفاع لعام 2026، وهي تنص على زيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا إلى 500 مليون دولار.
وجرى التصويت خلف الأبواب المغلقة. ووفقا لممثل اللجنة، صوت 26 عضوا لصالح مشروع القانون، بينما صوّت عضو واحد فقط ضده. ويتعين الآن إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بكامل هيئته، ثم يُحال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة على "تمديد مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا حتى عام 2028 وزيادة التمويل المصرح به إلى 500 مليون دولار".
كما ينص على "إلزام وزير الدفاع بمواصلة تقديم الدعم الاستخباراتي، بما في ذلك جمع المعلومات والاستخبارات والصور، إلى حكومة أوكرانيا".
وتبلغ ميزانية المساعدات الأمنية لأوكرانيا هذا العام 300 مليون دولار
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح