محلل سياسي: الاحتلال ليس لديه الحق في الدفاع عن النفس وفقا لقرارات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال جهاد حرب، كاتب ومحلل سياسي، إن ما فعلته الإدارة الأمريكية من استخدام حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن للمرة الثالثة خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة، التي لديها الحق في استخدامه في مجلس الأمن، قوضت من خلاله السلم والأمن الدوليين، وخرقت القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة وغاياته ومقاصده الهادفة للسلم والأمن الدوليين، ومنع الاعتداء على الآخرين.
وأضاف "حرب"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنه وفقا لقرارات الأمم المتحدة الاحتلال ليس لديه الحق في الدفاع عن النفس، ولكن الشعوب لديها الحق في مقاومة الاحتلال العسكري المستمر منذ 57 عاما، وما تتخذه الإدارة الأمريكية من ذرائع من أجل استمرار حماية إسرائيل في مجلس الأمن هي من أجل القول بأن هذه الحكومة والدولة هي خارجة على القانون، وأنه لا أحد يعاقبها.
وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في عدوانها وقتلها للفلسطينيين خرق لقواعد القانون الدولي في مجمله سواء مع الفلسطينيين أو غيرهم حتى أن ممثليها في الأمم المتحدة يحتكرون هذه المؤسسة ويضايقون ويمنعون الموظفين الأمميين من الوصول للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي القانون الدولي الإدارة الأمريكية حركة حماس الكيان الصهيوني خان يونس المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا الأمم المتحدة الحق فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: السوريون يواجهون خطر الموت وسط انعدام الأمن وأزمة الرعاية الصحية
قال مسئولون كبار في الأمم المتحدة للمساعدات اليوم الجمعة، إن ملايين الأشخاص في سوريا ما زالوا يواجهون خطر الموت من الذخائر غير المنفجرة والأمراض وسوء التغذية، وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم الدولي.
وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن إيديم ووسورنو، التي ترأس العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) - اختتمت زيارتها إلى البلاد، وقالت إنها "يمكن أن تشعر بزخم التغيير" على الأرض بعد سنوات من المعاناة والمشقة في ظل نظام الأسد التي انتهت بإسقاطه في ديسمبر الماضي.. لكن التحديات الهائلة لا تزال قائمة حيث يحتاج 16.5 مليون سوري إلى المساعدة الإنسانية والحماية، والاحتياجات "مذهلة".
ولفتت ووسورنو - من غازي عنتاب، وهو مركز إنساني في تركيا يقع على الجانب الآخر من الحدود السورية - إلى "اتجاه مشجع للعودة" منذ ديسمبر الماضي.. وقالت إن أكثر من مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية، وعاد أكثر من نصف مليون لاجئ من الدول المجاورة.
ونبهت إلى انعدام الأمن، وانتشار المنازل المتضررة، ونقص مستوى الخدمات، وفرص سبل العيش، وتهديد الذخائر غير المنفجرة.. وفي حين تراجع مستوى الأعمال العدائية في البلاد، قالت ووسورنو، إن التوترات المحلية والاشتباكات لا تزال مصدر قلق كبير.
بدوره، قال الدكتور الطاف موساني، مدير حالات الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن بقايا القتال العنيف تشكل تهديدًا مستمرًا للمدنيين، مشيرا إلى وقوع 909 إصابات على الأقل بسبب الذخائر غير المنفجرة منذ ديسمبر 2024، بما في ذلك حوالي 400 وفاة - أغلبهم من النساء والأطفال.
وأوضح أن الأمراض مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد تنتشر، مؤكداً تسجيل أكثر من 1444 حالة اشتباه بالكوليرا وسبع وفيات مرتبطة بها.. وقال: "هذا بشكل خاص في اللاذقية وحلب، خاصة حول مخيمات النازحين.. ونعلم أنه عندما تنتشر الكوليرا في المخيمات، يمكن أن تكون بمثابة حريق هائل، مما يزيد من معدل الإصابة والوفيات".
وأشار إلى أن نصف مستشفيات الولادة في شمال غرب سوريا علقت عملياتها منذ سبتمبر 2024 بسبب التخفيضات المالية، والتي نشهدها عالميًا ولكنها واضحة حقًا في سوريا.
وحذر من أن أكثر من 416 ألف طفل في سوريا معرضون لخطر سوء التغذية الحاد وأن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم لا يتلقون العلاج.. وقال: نحتاج إلى أن نكون قادرين على مراقبة هذا الخطر والتدخل وإنقاذ هؤلاء الأطفال.
ويعاني التمويل للعملية الإنسانية في سوريا بالفعل من نقص حاد، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس قسم التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينجام، لمجلس الأمن إنه من أصل ملياري دولار المطلوبة للأمم المتحدة وشركائها للوصول إلى ثمانية ملايين من الأشخاص الأكثر ضعفاً من يناير إلى يونيو 2025، لم يتم تلقي سوى 10%.
وتواجه المرافق الصحية المتعثرة في البلاد نقصًا في العمالة الماهرة والمعدات، حسبما قال الدكتور موساني من منظمة الصحة العالمية. وقد دفعت الحرب حوالي 50 إلى 70% من القوى العاملة في مجال الصحة إلى مغادرة البلاد بحثًا عن فرص أخرى، والبنية التحتية الصحية في حاجة ماسة إلى الاستثمار.