رئيس دفاع النواب: مصر كشفت لـ"العدل الدولية" السجل الدموي للاحتلال الاسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، والتي تتعلق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، أكدت علي عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، واصفا المرافعة بـ"انتصار عربي جديد للقضية الفلسطينية" .
وقال العوضي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر كشفت خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية الوجه القبيح والسجل الدموي للاحتلال الاسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، من الممارسات الوحشية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلبهم لأراضيهم ، من خلال استخدام الاحتلال لخطة خسيسة، تستهدف عقاب جماعي، ضد الأطفال والنساء والمدنيين ، توصف جرائمهم بـ"حرب إبادة جماعية"، راح ضحيتها ٢٩ ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، وتم نقل وتهجير ما يقرب من 2,3 مليون شخص قسراً، في انتهاك صارخ لأحكام القانون والأعراف الدولية والإنسانية.
وتوقع ، صدور قرارا عادلاً من محكمة العدل الدولية، بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لإطلاق نار في قطاع غزة، بعد المرافعة المصرية المستضيفية التي أثبتت مصر من خلالها بالدلائل والبراهين عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وآثاره، استناداً إلى قواعد الشرعية الدولية، فضلا عن توصية الجمعية العامة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام إسرائيل بهذا الرأي الاستشاري وكافة قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف النائب الأول لرئيس حماة الوطن، أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل دعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع بين الدولتين، استناداً لأحكام القانون الدولي، لافتا الي ان مصر شددت خلال مرافعتها على أن السبيل الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتحقق من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وجدد تأكيده علي أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، وأن التزامها بمسئوليتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطيني والقدس ومسجدها الأقصى التزاما أصيلا، تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية النائب احمد العوضي المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام