تركيب 485 منظومة طاقة شمسية في اللاذقية بدعم من صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اللاذقية-سانا
بلغ عدد منظومات الطاقة الشمسية التي تم تركيبها في محافظة اللاذقية 485 منظومة منها 458 منزلية و17 تجارية و10 زراعية، وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من الطاقة البديلة في ظل الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الغربي الجائر على سورية وتأثير ذلك على قطاع الكهرباء.
وأوضح مدير فرع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة باللاذقية مهند علي في تصريح لمراسل سانا أن عدد الطلبات المقدمة في العام الحالي بلغ 800 طلب سيتم العمل بها بعد الانتهاء من طلبات عام 2023 أي بعد حوالي عشرين يوماً، مبيناً أن الصندوق استأنف منذ بداية الشهر الجاري قبول طلبات قروض الطاقة الشمسية ضمن المحافظة، وذلك بعد أن توقف لأكثر من شهرين بسبب الجرد السنوي في المصارف.
وأشار علي إلى أنه تم اعتماد آلية جديدة تقوم على تسجيل الدور في فرع الصندوق بمديرية الكهرباء قبل تقديم الأوراق المطلوبة، ثم يطلب إحضار الأوراق عبر رسالة “موبايل”، موضحاً أن جميع المصارف العامة والخاصة وقعت اتفاقاً إطارياً مع الصندوق الذي يعتبر حقيبة مالية يقدم الدعم على شكلين إما قرض أو دعم فائدة على قرض.
ولفت علي إلى أن سقف القرض المنزلي 35 مليون ليرة سورية ويترتب عليها فائدة للمصارف يتحملها الصندوق بشكل كامل، مضيفاً: إن على المقترض أن يتعهد بعدم نقل أو بيع المنظومة حتى تسديد كامل قيمة القرض، وإلا سيتعرض للملاحقة القضائية ويلزم بدفع فوائد القرض التي أعفي منها، إضافة إلى عقوبة السجن.
وبين علي أن نحو 240 شركة وقعت عقوداً مع الصندوق لتركيب منظومات الطاقة منها 44 مقاولاً ومكتباً هندسياً وشركة في اللاذقية، وهي تعمل بترخيص من المركز الوطني لبحوث الطاقة ومجلس إدارة الصندوق، وهم مقيدون بالمواصفات التي طلبها المركز، لافتاً إلى أن الصندوق يشترط على الشركات والجهات التي يتعامل معها المقترض أن تكون المواد عالية الجودة معها كفالة سنة كاملة للبطارية والإنفرتر ومن 10 إلى 15 سنة لألواح الطاقة.
وحسب علي فإن الصندوق يدعم عدة طاقات أخرى غير الطاقة الشمسية كالعنفات الريحية وطاقة الأمواج والمد والجزر وقرض السخان الشمسي والمشاريع الزراعية منها، هاضم حيوي لصناعة الغاز المنزلي، إضافة إلى قرض عزل حراري للأسطح بمساحة 100 متر مربع.
بلال أحمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة
قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس إن من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليونات دولار في العام الجاري، رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة، إن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، وهو مثلي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربحend of listوقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "المشهد الاقتصادي والتجاري السريع التطور يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نر بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة".
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المنتظر أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى نحو 66 مليار دولار.
وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار 6% في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب.
إعلانهذا أول انخفاض من نوعه خلال عقد من الزمن باستثناء عام الركود الناتج عن جائحة كورونا، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.
وقال بيرول "هذا الانخفاض في استثمارات النفط مدفوع بعدم اليقين الاقتصادي، وتوقعات الطلب المنخفضة والأسعار المنخفضة". وأشار تقرير الوكالة إلى أن الانخفاض يعود في الغالب إلى تراجع حاد في الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.
وانخفضت أسعار النفط مع تهديد سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بتباطؤ الاقتصاد العالمي، في حين تسرع أوبك بلس من استئناف إنتاجها في سوق كان بالفعل مشبعا بالإمدادات.
وبذلك تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يصل الاستثمار الإجمالي في أنشطة النفط والغاز الأولية لعام 2025 إلى أقل من 570 مليار دولار، بانخفاض حوالي 4%.
ومن هذا الإنفاق، يخصص حوالي 40% لإبطاء تراجع الإنتاج في الحقول القائمة. ومن المقرر أن يصل الاستثمار العالمي في مصافي التكرير في عام 2025 إلى أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية عند حوالي 30 مليار دولار.
أما الإنفاق على حقول الغاز الطبيعي، فيُتوقع أن يحافظ على المستويات التي شوهدت في عام 2024، في حين يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة "اتجاهًا تصاعديا قويا" مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى لبدء الإنتاج.
وظلت أنماط الإنفاق غير متساوية إلى حد كبير جدا على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الاقتصادات النامية لجمع رأس المال للبنية الأساسية للطاقة، في حين تهيمن الصين على الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات