فشل إطلاق صاروخ «ترايدنت» للمرة الثانية يسبب إحراجا لوزير الدفاع البريطاني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
تسبب فشل بمنظومة الردع النووى البريطاني، في إحراج شديد للدولة التي تعد نفسها في صفوف القوى العظمي عالميا، إذ تعرضت للفشل مرتين في وقت قصير نسبيا، ما دفع وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس للخروج في بيان رسمي، والتأكيد على أن منظومة الردع النووي البريطانية لا تزال آمنة وسليمة وفعالة.
فشل أثناء اختبارات 2024وكشفت وزارة الدفاع البريطانية عن خلل في منظومة الردع النووية في بريطانيا، اكتشفته خلال اختبارات المنظومة في الشهر الماضي بسقوط صاروخ ترايدنتايند في المحيط بالقرب من الغواصة التي أطلقته، ورغم تأكديها وقوع الخلل إلا أنها أفادت بأن منظومة الردع النووي البريطانية لا تزال آمنة وسليمة وفعالة.
وعلقت صحيفة «ذا صن» البريطانية على الواقعة، لافتة إلى أنها حدثت بحضور وزير الدفاع جرانت شابس الذي كان يشاهد الاختبار على متن السفينة فانجارد، وبينما يتابع الاختبارات تعذر اشتعال معززات المرحلة الأولى للصاروخ ترايدنت، المزود برؤوس حربية وهمية.
فشل أثناء اختبارات 2016لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها خطأ في منظومة الدفاع البريطانية، إذ سبق وانحرف نفس نوع الصاروخ وهو صاروخ ترايدنت هام 2016 عن مساره في إخفاق وصف آنذاك بالمحرج للدولة.
وزير الدفاع يؤكد جاهزية بريطانيا للردع النووي رغم الخطأوقال وزير الدفاع البريطاني، في بيان عنه، إن الاختبارات أكدت من جديد فعالية الردع النووي للمملكة مشيرا إلى اعتماد الغواصة وطاقمها بنجاح ليكونوا جاهزين للتشغيل، وأن الخلل المذكور يقتصر فقط على هذه الواقعة، وأن بريطانيا جاهزة لإطلاق أسلحتها النووية حال نشأت ظروف تستدعي القيام بذلك، وأن نظام الردع النووي لا يزال فعالا وموثوقا وقويا، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل لاعتبارات الأمن القومي للملكة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صاروخ ترايدنت بريطانيا النووي ردع نووي سلاح نووي الدفاع البریطانی الردع النووی وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
لجنة الترتيبات الأمنية تلقى ترحيب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الردع
اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وبحسب قراري الرئاسي فإن اللجنة العسكرية الأمنية المؤقتة سيرأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من يمثله، وتضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز الردع، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي.
وتتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وجاء في القرار الثاني تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع السجون يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، والنائب العام، ونقابة المحامين، والرئاسي، وعضواً عن قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية قد نشر مخاطبة موجهة إلى المنفي دعا فيها إلى اتخاذ خطوات عملية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة عبر تشكيل لجان تتولى الترتيبات الأمنية في العاصمة ومتابعة أوضاع السجون.
وطالب الدبيبة في مخاطبته بسرعة اعتماد المقترح دعما لمسار التهدئة الجارية وترسيخها لهيبة الدولة وتعزيزا لثقة المواطن بالمؤسسات.
الردع يرحّب
من جهته رحب جهاز الردع بقرار تشكيل لجنة “أمنية عسكرية” لتثبيت الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، معتبرا الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار، وضمان لعودة الهدوء، وتمكين مؤسسات الدولة من العمل في مناخ آمن وأكثر تنظيما.
وأبدى الجهاز استعداده الكامل لتنفيذ ما يُسند إليه من مهام في إطار خطة الترتيبات الأمنية، وفق توجيهات الرئاسي والجهات السيادية، وللتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ استقرار وأمن المواطنين.
وجدد الجهاز رفضه التام لأي مظاهر للفوضى أو تحركات خارجة عن سلطة الدولة من شأنها رفع حالة التوتر داخل العاصمة، مثمنا دور الوساطات والتدخلات الإيجابية خلال الأيام الماضية من أطراف محلية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الصراع في العاصمة.
ترحيب الداخلية والدفاع
ورحبت وزارتي الداخلية والدفاع بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الداخلية في بيانها أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة، تأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين، وتنفيذ خطة شاملة تنتهي بإعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة لمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق المحتجزين، بما يعزز من الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
واعتبرت الوزارة أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة، يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.
المصدر: المجلس الرئاسي + حكومتنا + جهاز الردع
الدبيبةالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة