البحث العلمي وتحديث الصناعة يطلقان مبادرة "تواصل" لتعزيز فرص نمو القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، مبادرة "تواصل" وسيتم إطلاق المبادرة من خلال منصة بنك الابتكار المصري التابعة لأكاديمية البحث العلمي، وذلك تحت رعاية وتوجيه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تهدف المبادرة إلى تعزيز فرص نمو القطاع الصناعي المصري من خلال إيجاد حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي مما يتماشى مع أهداف البعد البيئي "لرؤية مصر 2030" واستنادًا إلى استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تركز على التكامل مع مؤسسات الإنتاج في الدولة، وأيضًا دعم الدورة الكاملة للابتكار.
والتقت إرادة ورؤى وخبرات أكاديمية البحث العلمي ومركز تحديث الصناعة لخلق بيئة محفزة لسد الفجوة بين البحث العلمي والصناعة ودعم منظومة ريادة الأعمال من خلال دعم وتحفيز المبتكرين والباحثين لإيجاد حلول لسد احتياجات المجتمع ودعم وتعميق المكون المحلي، فأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبار من اليوم سيتم تلقى أفكارًا ومقترحات مبتكرة على منصة بنك الابتكار المصري، لإيجاد حلول تكنولوجية اقتصادية وصديقة للبيئة في التحدي الأول تحت عنوان "تكتل الاقتصاد الأخضر والاستدامة" حيث تدعو الأكاديمية المصريين في الداخل والخارج للتقدم بأفكار ذات أساس علمي وتكنولوجي سليم قابلة للتطبيق على أساس تنافسي خلال مدة زمنية قصيرة، ولم يتم تطبيقها في مصر حتى الآن، ولم يسبق التقدم بها لأي جهة أخرى.
وستوفر الأكاديمية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة كل الدعم المادي والتقني والتسويق في حال التأكد من الجدوى الاقتصادية ومدة التنفيذ ومراجعة حقوق الملكية لجميع الأطراف، حيث سيقوم فريق عمل مكون من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومركز تحديث الصناعة والشريك الصناعي بمراجعة الأوراق البحثية واختيار الحل الأمثل للتحدي، وسوف تقوم الأكاديمية ومركز تحديث الصناعة بعد اختيار الشريك الصناعي للموضوعات البحثية/الباحث بتوقيع عقد ثلاثي مع صاحب (أصحاب) الفكرة المبتكرة المختارة في التحدي للبدء في التطبيق والإنتاج التجريبي ثم التسويق.
وأوضح البيان الصادر اليوم أن التقدم بالمقترحات والأفكار فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك الابتكار المصري https://eib.eg/challenge/tawasol-cycle-one-challenge-one/ ، علما بأن آخر موعد للتقدم يوم 22 مارس 2024 طبقا للشروط المعلنة على الموقع.
والجدير بالذكر أنه على هامش معرض "فرص بلدنا" واستنادًا علي استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذًا لمحاور التواصل والتكامل والابتكار وريادة الأعمال بالاستراتيجية وقعت الأستاذة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع الأستاذة دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لإيجاد آلية تنفيذية ضمن مبادرة "تواصل" بهدف توفير منفذ تسويقي للابتكارات والأفكار والحلول لإبراز القدرة الوطنية في الابتكار والاختراع، وتقديم حلول ابتكارية للتحديات التكنولوجية التي تواجه الشركات بما يسهم في تطويرها أو خلق فرص تسويقية جديدة من خلال تطبيق ابتكارات وإتاحة فرص التشارك والتعاون بين المبتكرين وبين المستثمرين والجهات المانحة.
وتستهدف المبادرة القطاعات الصناعية وتحديد التحديات الصناعية ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للصناعة وهي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، الأجهزة المنزلية والصناعات الإلكترونية، الصناعات الكيماوية، البلاستيك والمطاط، كما ستركز أيضا على التحديات الصناعية الأكثر تأثيرا في المستهدفات القومية مثل الصادرات وتعميق التصنيع المحلي أو المرتبطة بالمشروعات القومية المنفذة من خلال مركز تحديث الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي القطاع الصناعي المصري أکادیمیة البحث العلمی والتکنولوجیا تحدیث الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع إنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان "حصاد 10 سنوات من التنمية"، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.
وفي إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة، أوضحت المقاطع المصورة أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.
وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.
في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.
وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.
وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه.
وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.
وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة" في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.
وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير.
وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.
وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة "حافز" لتقديم الدعم المالي والفني.
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.
كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة.
أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين