صمت عن "الجرائم في غزة"... و"أصوات غربية متعالية" ضد بوتين في أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
لم يستغرب من يعرف سياسة أمريكا وبريطانيا موقفهما الأخير في مجلس الأمن الدولي، المجلس الذي يفترض أن يؤمّن الأمن والسلام ووقف الحروب في البلدان، بدلا من الصمت عن الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية ضد الشعوب المستضعفة، لا وبل رفض قرارات تدعو إلى وقف نزيف غزة الجريحة بشعبها وأطفالها ونساءها ورجالها طيلة هذه الأشهر دون أي ذنب.
رفض أمريكا لمشروع الجزائر الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، أكّد للعالم ازدواجية الغرب في التعامل مع القضايا وفقا لمصالحهم الشخصية ومصالح بلدانهم. نستذكر كيف تعالت أصوات الدول الغربية قبل سنتين في وجه روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكيف تسارعت الدول لمقاطعة روسيا وفرض عقوبات تاريخية عليها، واتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقيام بأعمال عدائية ضد الشعب الأوكراني، وهو ما تنفيه موسكو جملة وتفصيلا.
ونستذكر أيضا كيف فتحت الدول الأوروبية ذراعيها للشعب الأوكراني واصفة ما يحدث هناك بـ "المجزرة" وبـ "الجريمة الإنسانية"، وبأن على المجتمع الدولي محاسبة روسيا والرئيس الروسي. ولا ننسى التضليل الإعلامي الذي صاحب رفضا لوسائل الإعلام الروسية من أجل عدم إظهار الحقائق والرؤية الروسية لهذه العملية العسكرية، والتي يقول دائما الرئيس بوتين أنها تهدف لحماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية التي مارسها نظام كييف ضدهم.
وبالتالي فإنّ رفض الولايات المتحدة الأمريكية لقرار الجزائر بوقف فوري للنار في غزة، أثبت للعالم أنّ هذه المنظمات والجمعيات وخاصة تلك التي تنادي بالأمن والسلام وحقوق الإنسان هي مجرد جمعيات تخدم مصالح القوى العظمى. ولم تكتف واشنطن بالرفض فقط، بل وعلى لسان مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد في أنّ "واشنطن لا تؤيّد التصويت على المشروع الجزائري ووعدت بأنه في حال طرحه للتصويت فلن يتم قبوله".
الجزائر حين قدمت مشروعها أمام مجلس الأمن الدولي، طالبت "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة. وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلي الفلسطيني.
وقد تم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023.
نصف مليون شخص على حافة المجاعة
ماذا لو نتحدث قليلا إنسانيا، ماذا عن الأطفال الذين ماتوا والذيبن اليوم يعيشون ظروفا قاسية وهم على حافة الموت من المجاعة، تحت أي بند قانوني يخول لأي دولة أو كيان أو نظام أن يقتل شعبا باستخدام سياسة التجويع وقصف المستشفيات والمدارس والمخيمات والسكنات المدنية؟.
أمس الأربعاء، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إنّ نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة ويفتقرون إلأى ابسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية.
هل ننكر ما نراه يوميا عبر وسائل الإعلام ومن خلال مقاطع الفيديو التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي للظروف التي يعيشها أهالي القطاع؟، هل يغض العالم الغربي أعينه عن هذه الجرائم بحجة أنّه وكما صرحت بها الخارجية الأمريكية في وقت سابق، في أن "واشنطن لم تر أي دليل على أن إسرائيل تقتل المدنيين عمدا خلال حربها على قطاع غزة، وليس لديها أي معلومات تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف الصحفيين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مساعدات نظام ازدواجية شروط مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن شعوب فلاديمير بوتين المجتمع الدولي فی غزة
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس