الحوثيون يصعّدون ضد مصالح الاحتلال.. وسّعوا منطقة حظر مرور السفن
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، الخميس، عن فرض حظر على مرور سفن الولايات المتحدة وبريطانيا فضلا عن سفن الاحتلال، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية الهجمات الأمريكية والبريطانية على مواقع في اليمن.
ونقلت رويترز عن وكالة تابعة للحوثيين، بيانات كشفت قرار الجماعة اليمنية حظر عبور السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم دولة الاحتلال، في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.
وذكرت البيانات، التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، أن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أمريكية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يطبق عليها الحظر أيضا، وفقا للمصدر ذاته.
وفي وقت سابق الخميس، شنت الولايات المتحدة عدوانا جديدا على أهداف يمنية شملت منصات صواريخ باليستية.
وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، إسقاط طائرة مسيّرة حوثية "تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".
ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر أمني قوله إن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 4 غارات على منطقة العرج شمال غرب الحديدة"، دون مزيد من التفاصيل.
من جهتها، قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين إلى الجنوب الشرقي من مدينة عدن في اليمن اليوم الخميس، ما أسفر عن نشوب حريق على متنها، مضيفة أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ترد على الهجوم الذي وقع على بعد 70 ميلا بحريا من عدن باتجاه البحر الأحمر، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك فيما تتصاعد التوترات إثر استمرار الجماعة اليمنية في استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، وفيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.
وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بهدف ردع الجماعة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحوثيين بريطانيا بريطانيا امريكا فلسطين غزة الحوثي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يواصلون محاكماتهم الصورية ضد موظفين دوليين بتهم مزعومة
واصلت المحكمة الجزائية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء عقد جلسات محاكمة جديدة ضد عدد من الموظفين السابقين بالسفارة الأمريكية بتهم "التخابر" مع أجهزة استخبارات أجنبية، في مشهد يُعد استمرارًا لسياسة استخدام القضاء كأداة قمع سياسي ترمي إلى ترهيب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والدولي.
مصادر حقوقية وصحفية أكدت أن الجلسات تُعقد أمام محكمة غير معترف بها قانونيًا، في تجاهل واضح لأبسط معايير العدالة ونزاهة الإجراءات، مع اعتمادات على "أدلة إثبات" تفتقر لأي أساس قانوني وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت الضغط. وتكرر الجماعة استخدام تهمة "التخابر" كذريعة لتصفية حسابات داخلية ومحاولة لحرف الانتباه عن إخفاقاتها الأمنية والإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مسار المحاكمات لم يقتصر على موظفي السفارة الأمريكية، بل يشمل أيضًا موظفين في الأمم المتحدة ووكلائها، وسط تقارير عن إحالة عشرات من العاملين الأمميين إلى القضاء بتهم مشابهة، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الإجراءات واعتبارها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقواعد الحصانة الممنوحة للعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين.
ردود فعل دولية واسعة رافقت تلك المحاكمات، إذ دانت الأمم المتحدة قرار الحوثيين بإحالة الموظفين إلى المحاكم ووصفت الاعتقالات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما نددت الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الموظفين المحليين السابقين لدى بعثتها في اليمن، معتبرة هذه الإجراءات غير القانونية دليلًا على اعتماد الحوثيين على الترهيب كوسيلة للبقاء في السلطة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الانتهاكات، تطالب منظمات حقوقية ومراقبون المجتمع الدولي بتحرك عاجل وأكثر فاعلية لوقف استغلال القضاء وتعزيز حماية العاملين الأمميين والدبلوماسيين وضمان إطلاق سراح المختطفين، بدلًا من ترك المشهد يتدهور مع استمرار التجاوزات.