أزمة التعديلات القضائية بإسرائيل.. جنود ينهون خدمتهم الاحتياطية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
احتجاجاً على التعديلات القضائية، أعلن 1142 طياراً وموظفاً في القوات الجوية الإسرائيلية إنهاء خدمتهم الاحتياطية، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة.
ودعا جنود الاحتياط في الرسالة التي نشروها إلى وقف تشريع مشروع القانون، حيث كتبوا: "التوصل إلى اتفاقات واسعة، وتعزيز ثقة جميع فئات الشعب في النظام القضائي والحفاظ على استقلاليته".
كما أضافوا: "التشريع سيؤدي إلى فقدان الثقة وانتهاك موافقتي على الاستمرار في تعريض حياتي للخطر".
جهود للتوصل إلى توافق آراءيذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن أمس الخميس أن جهوداً تجري للتوصل إلى توافق آراء حول مشروع قانون بتعديلات قضائية يتوقع أنه يقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل وأثار احتجاجات وغضباً داخلياً وخارجياً.
وقال نتنياهو في كلمة للصحافيين: "حتى في هذه اللحظات تبذل جهود لتحقيق توافق آراء"، مضيفاً: "آمل حقاً أن تنجح هذه الجهود ولكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحاً دائماً" أمام المعارضة، حسب رويترز.
كما أردف أن إسرائيل "ستظل ديمقراطية"، مؤكداً أن تصريحات المئات من جنود الاحتياط بأنهم سيرفضون تلبية الاستدعاء إذا أقر مشروع القانون هي التي ستضر بالبلاد.
كذلك مضى قائلاً: "ما سيعرض الديمقراطية للخطر هو رفض تأدية الخدمة في الجيش... لا يمكننا التسامح مع هذا ولن نتسامح معه"، مشدداً على أن "إسرائيل ستحمي الحقوق الفردية لكل شخص، لكن حين أقول كل شخص يتعين أن تكون هذه الحقوق متساوية للجميع".
التصويت الاثنين المقبلوكان زعيم المعارضة بيني غانتس قد دعا الأربعاء إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يصوت نواب الكنيست الاثنين المقبل على الشق الأول من التعديلات والمعروف باسم مشروع "قانون حجة المعقولية".
وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع المحكمة العليا من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي تعتبرها "مفتقرة للمعقولية".
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيعيد التوازن بين أفرع الحكومة بينما يقول المعارضون إنه يعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بالسلطات والرقابة فيما بينها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إسرائيلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إسرائيل مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه