اتفاق تاريخي بين تركيا والصومال ... القوات التركية تبدا مهامها البحرية بالقرب من السواحل اليمنية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
في تطورات غير متوقعة ..أقر البرلمان الصومالي اتفاقية تاريخية مع تركيا تمنح أنقرة السيطرة على الموارد البحرية للصومال وتكلف الجيش التركي بتأمين الساحل الصومالي المتاخم لليمن وهو أحد أطول السواحل في إفريقيا وفيما يلي أبرز بنود الاتفاقية التي تمتد الى 10 سنوات :
- ️تحمل القوات التركية مسؤولية تأمين المياه الصومالية ومكافحة الجرائم مثل الصيد غير القانوني وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والقرصنة و"التدخلات الاجنبية" وفي حال حدوث اي انتهاك ستدافع تركيا عن المياه الصومالية بنفس القوة التي تدافع عنها مياهها.
- تضطلع تركيا ب️لعب دور رئيسي في تعزيز الاقتصاد الأزرق في الصومال، والذي يشمل استكشاف وتطوير الموارد البحرية في البلاد.
-️المساعدة في تدريب وبناء البحرية الصومالية، وتعزيز قدرة البلاد على حماية مياهها الإقليمية.
-️تنص الاتفاقية على حصول تركيا على 30% من إيرادات المنطقة الاقتصادية المعروفة بمواردها الوفيرة
-️تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عقب ٢٤ ساعة من التوقيع عليها
▪-لم يتم الكشف رسميًا عن التفاصيل المحددة للوجود العسكري التركي في الصومال الا أن مواقع القواعد المحتملة تشمل هوبيو ولاسكوراي وكيسمايو.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تركيا.. الجنسية بـ5 دولارات
أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن عددا من الأجانب استفاد بشكل مجاني، من قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات منذ إقراره عام 2018، بسب "فجوة قانونية".
وقالت الصحيفة: "بموجب المرسوم الصادر عام 2018، تم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة".
وأضافت: "وفي السنوات الأولى من إقرار قانون منح الجنسية مقابل شراء العقارات، كانت هناك عمليات احتيال من خلال بيع عقارات بقيمة أعلى بكثير من قيمتها، بالإضافة لذلك، قام بعض الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية مقابل شراء عقار ببيع ذات العقار لأقاربهم للاستفادة من قانون الجنسية، ويقوم الأقارب بالدفع من خلال البنك، من ثم يحصلون على الجنسية التركية، ثم يستردون هذه الأموال".
وأوضحت: "وبهذا الإجراء يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط أي 5 دولار رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية".
من جهته، قال نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، في تصريحات لصحيفة "جمهوريت" إن "القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، هناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب من خلالها الجنسية لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات فقط، ولكن لا يوجد شرط بشأن إلى من يمكن بيعها، وبهذا يمكن للمواطنين الأتراك الجدد الذين أكملوا شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات بيع العقار لأي شخص يريدونه، إذن لمن يفضلون البيع؟ بالتأكيد إلى أقاربهم".
وأكد شاهنيدور على "معارضته لمنح الجنسية عبر تملك العقارات"، موضحا "بفضل الثغرات القانونية، تتعرض تركيا للغزو".
وأضاف: "في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيحصل الأجانب على الجنسية باعتبارها (حق مكتسب) وسيتغير الهيكل الديموغرافي للبلد بشكل جذري".
المصدر: صحيفة "زمان" التركية
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها