“واتس آب” ينوي تعطيل لقطة الشاشة للصور الشخصية في التطبيق
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حماية الخصوصية أصبحت أمرًا حيويًا في عصرنا الرقمي، حيث يشغل قلق المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي الأذهان بشكل كبير. استغلال الصور الشخصية أصبح وسيلة لابتزاز الأفراد، مما دفع العديد من المنصات إلى اتخاذ خطوات لحماية مستخدميها.
من بين هذه الجهود، قامت منصة فيس بوك بتقديم ميزة قفل الملف الشخصي، التي تمنح المستخدمين سيطرة أكبر على الوصول إلى صورهم ومعلوماتهم الشخصية.
في عام 2019 قام تطبيق “واتس آب” بخطوة هامة عن طريق تعطيل القدرة على تنزيل صور الملفات الشخصية للمستخدمين لمنع توزيع الصور دون إذن صاحبها واستغلالها بشكل يضر صاحب الصورة في أمور احتيالية أو ابتزاز ومع ذلك، ظهر الحل البسيط وهو التقاط لقطة شاشة لتلك الصور، مما يجعل هذه الخطوة غير مجدية.
تعطيل لقطة الشاشة في واتس آبفي الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق “واتس آب” لنظام “الأندرويد”، تم منع التقاط لقطات شاشة لصور الملف الشخصي للمستخدمين الآخرين حيث تظهر شاشة سوداء ورسالة تفيد بأنه لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب قيود التطبيق.
قدمت واتس آب هذه الميزة بهدف تعزيز خصوصية المستخدمين وتوفير طبقة من الحماية ضد الوصول للصور الشخصية ومشاركة ومشاركاتها دون إذن صاحبها حيث يعتبر استخدام الصور الشخصية للملف الشخصي أمرًا حساسًا، وقد لا يرغب المستخدمون في مشاركتها أو حفظها بواسطة الآخرين دون موافقتهم.
تعتبر هذه الميزة الجديدة خطوة هامة في تعزيز الخصوصية وتساهم في إزالة الثغرات السابقة، ولكن هناك اشكالية اخرى وهي أنه مازال بالإمكان التقاط صورة لصور الملف الشخصي لأي مستخدم باستخدام كاميرا هاتف آخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية الخصوصية واتساب واتس آب
إقرأ أيضاً:
مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان
عقد مسئولو وزارة الإسكان اجتماعا تنسيقيا بين قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، لبدء العمل على تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني – وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتأكيدا على الدور الريادي لقطاع الإسكان والمرافق في دعم إعداد سياسات و استراتيجيات و دراسات الإسكان القائمة على البيانات ومتابعة الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء و الإسكان.
جاء الاجتماع تأكيداً للشراكة الوثيقة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة جمهورية مصر العربية في دعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وشارك بالاجتماع وفد من قيادات قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ممثل في المهندسة نفيسة هاشم - مستشار الوزير المشرف على قطاع الاسكان والمرافق والمهندس مصطفى النجار- رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وأحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وخبراء فنيين.
تم خلال الاجتماع مناقشة خارطة الطريق الخاصة بعملية التحديث التي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة، بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة.
ويُعد الملف الوطني للإسكان وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم أوضاع قطاع الإسكان من حيث العرض والطلب وإمكانية الحصول على السكن ونُظم الحوكمة، ويأتي تحديث الملف كخطوة أساسية لضمان استناد السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الحالي وتدعم تحقيق نمو عمراني شامل ومستدام.
وأكدت الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الإسكان يقع في صميم أولويات التنمية المستدامة في مصر، كما يشكل محورًا رئيسيًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الإستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويُعتبر الإسكان ركيزة أساسية لتحقيق الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وخلال الاجتماع، قدّم ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرضًا حول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع، استعرض خلاله الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة، مع إبراز الدروس المستفادة التي يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.