من له الحق في استخراج شهادة الميلاد؟.. «اعرف القانون بيقول إيه»
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
من له الحق في استخراج شهادة الميلاد؟ سؤال يُطرح خاصة عند ولادة طفل جديد، وحدد القانون من يحق له فعل ذلك، وهو ما نص عليه القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بالطفل، حيث يمكن لأقارب الدرجة الأولى استخراج تلك الورثة الثبوتية الهامة عند الولادة، تيسيرا على الناس في حال عدم قدرة الأب على ذلك فينوب عنه بعض الأشخاص ويتسنى لهم بذلك دون تعقيدات.
نجيب في السطور التالية على هذا التساؤل الخاص بـ من له الحق في استخراج شهادة الميلاد، وفقا لما نص عليه القانون الخاص بحماية الطفل.
من له الحق في استخراج شهادة الميلادوفيما يلي ترتيب الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن ولادة طفل واستخراج شهادة الميلاد له:
1- والد الطفل.
2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وإحضار عقد الزواج.
3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى الذي تقع فيه الولادة.
4- العمدة أو الشيخ بالقرى.
ضوابط استخراج شهادة الميلاد كمبيوتر للطفل حديث الولادةسيتم تسجيل المواليد في مكتب الصحة الذي تمت الولادة في دائرته.
يختص مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدني الذي يتولى بدوره قيدها بدفتر مواليد السجل.
يتم إصدار الشهادات من السجل المدني بشكل مباشر عن طريق حضور الأب أو الأم لإنهاء الإجراءات.
لا تسمح وزارة الداخلية باستخراج شهادة الميلاد للمواليد بشكل إلكتروني.
- بعد ورود المواليد من دفتر الصحة تبدأ الأحوال المدنية في إجراءات التسجيل
- يبدأ القطاع في إدخال البيانات على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود.
- يجب التبليغ عن المواليد الجديدة خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة.
تنظم المادة رقم 18 من قانون الطفل، ماذا يمكن أن يحدث في حال وفاة الطفل، حيث نصت على أنه في حال وفاة الطفل قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته، ثم وفاته.
وفي حال ولادة الطفل ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقصورًا على وفاته.
- ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تجاوز 100 جنيه.
- ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيـد عن سنة وبغرامـة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل مـن أدلى عمدًا ببيان خطأ من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويجب على الأطباء المرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخ حدوثها واسم أم المولود.
يجب على أطباء الوحدات الصحية، ومفتشى الصحة إصدار شهادات للطفل بعد توقيع الكشف الطبى.
يجب أن يشتمل التبليغ بالمولود الجديد بكتابة يوم الولادة وتاريخها، ونوع الطفل واسمه واسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
خطوات استخراج شهادة الميلاد من الأحوال المدنيةوبالنسبة للكبار فيمكنهم استخراج شهادة الميلاد من خلال الذهاب إلى قطاع الأحوال المدنية أو اي قسم شرطة، وتقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص وسداد الرسوم المستحقة، وسيتم استخراج الشهادة من الشباك المخصص وختمها بخاتم الشعار في دقائق معدودة.
- الدخول على بوابة وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدينة ثم الضغط على خدمة إنشاء حساب جديد.
- تسجيل البيانات الخاصة بالشخص والتي تشمل الرقم القومي والاسم والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل ورقم المصنع
- رقم المصنع أسفل بطاقة الرقم القومي من الجهة اليسرى.
- سداد رسوم استخراج شهادة الميلاد عن طرق الدفع بالفيزا أو البريد.
- إضافة العنوان الذي سيتم إرسال شهادة الميلاد عليه.
المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الميلاد- بطاقة الرقم القومي.
شروط الحصول على شهادة الميلاد- أن يكون المتقدم للحصول على الشهادة صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى
- من يحمل توكيلا خاصا بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.
- يجب كتابة اسم المستفيد واسم الأم بطريقة صحيحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج شهادة الميلاد خطوات استخراج شهادة الميلاد الأحوال المدنیة الرقم القومی التبلیغ عن فی حال
إقرأ أيضاً:
هل تتدخل مصر عسكريًا في أزمة سد النهضة؟.. وزير الخارجية يرد بشكل حاسم
رفض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إطلاق اسم «النهضة» على السد الإثيوبي، مشددا على أنه نتج عن إجراء أحادي غير قانوني يتناقض مع القانون الدولي.
وأضاف عبد العاطي، خلال لقاء مع قناة «الجزيرة»، اليوم الأحد، أن «القانون الدولي ينص على أن المجاري المائية العابرة للحدود يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي، والتي تشمل الإخطار المسبق، وعدم إلحاق الضرر».
وشدد وزير الخارجية، على أن الجانب الإثيوبي تعمد اتخاذ إجراءات أحادية، ويروج للأكاذيب والأمور غير الصحيح، كما يدعي زورًا وبهتانًا أنه مستعد للحوار والتوصل إلى اتفاقات خلال التفاوض.
وقال: «جربنا التفاوض أكثر من 13 عامًا، وللأسف الشديد لم تكن هناك جدية أو نوايا حسنة من الجانب الإثيوبي، الذي استغل الإطار التفاوضي لفرض سياسات أحادية».
وشدد على أن «الموقف المصري المعلن متعلق بعدم القبول بأي إجراءات أحادية»، منوهًا أن السد «غير قانوني وغير شرعي».
وأوضح أن «مصر تدرك تمامًا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، ولها الحق كاملًا - في إطار كل الوسائل المتاحة - للدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية لو تعرضت للضرر، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وبسؤاله: «هل الحل العسكري خيار؟»، أجاب: «نتحدث عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح للدول الدفاع الشرعي عن النفس ومصالحها الوجودية إذا تعرضت إلى الضرر، المساس بالمصالح المائية والأمن المائي مسالة تهديد وجودي للشعب المصري، ولا يمكن أن نرهن مصير الشعب المصري بادعاءات وسياسات أحادية وتعهدات شفوية».
وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مشيرا إلى أن الدول الثلاث توصلت بالفعل إلى اتفاق في عام 2020 برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووافقت عليه مصر رغم أنه لم يلبّ تطلعاتها.
واستكمل: «قلنا لإثيوبيا الحق في التنمية، ولمصر والسودان الحق في الحياة والوجود، لكن الجانب الإثيوبي تراجع وانسحب ولم يشارك في مراسم التوقيع، ما أدى إلى تفويت فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل يراعي حقوق الجميع».
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي تطورات الأوضاع بالمنطقة
مصطفى بكري عن بيان إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة: «جعجعة وكلام فاضي» - فيديو
أحمد موسى: البيان الإثيوبي لا يعبر عن دولة.. بل عن ميليشيات
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا