الرئاسة الفلسطينية ترفض "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة لن يكون إلا جزء من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف ردًا على خطة نتنياهو: "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وتابع أبو ردينة: "ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية".
ورفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة، اليوم الجمعة، ما أسماه الإعلام الإسرائيلي "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"، واعتبرها اعترافًا رسميًا بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وخطة لإطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، مُخطط نتنياهو مُناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
ورأت الوزارة، أن مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكّن الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية غزة نبيل أبو ردينة الدولة الفلسطينية القدس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار مماثل للنيابة.. محكمة إسرائيلية ترفض تأجيل محاكمة نتنياهو
إسرائيل – انضمت المحكمة المركزية الإسرائيلية، الجمعة، إلى النيابة العامة برفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين.
وكان نتنياهو طلب من المحكمة المركزية تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين، بزعم أنه يريد تكريس وقته بقضايا أخرى بعد العدوان الإسرائيلي على إيران، بينها قضية إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة المركزية قولها، إن الطلب “لا يتضمن تبريرًا مفصلًا أو قاعدة قانونية تبرّر تأجيل الجلسات”.
وبذلك يتوقع أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية الاثنين المقبل.
ومهاجما قرار النيابة والمحكمة، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش منشور على منصة إكس: “يواصل مكتب المدعي العام وقضاة حكومة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزاما صغارا، يفتقرون إلى أي رؤية استراتيجية أو فهم للواقع”.
وأضاف: “يبدو أنهم يُصرون على مساعدتنا في لفت انتباه الشعب إلى الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح الجهاز القضائي، وإلى الحاجة الملحة لإصلاحه”.
وتابع سموتريتش: “أدعم رئيس الوزراء في مواصلة إدارة الوضع الأمني والسياسي لإسرائيل”.
كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، معتبرا إياه “قرارا منفصلا وبائسا”، وفق هيئة البث.
وزير الاتصالات شلومو قرعي هاجم القرار أيضا، وقال على منصة إكس: “يعيشون في عالمهم الخاص، معزولون.. يا للعار!”.
بدوره قال أفيخاي بوارون عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو: “على رئيس الوزراء ببساطة إبلاغ المحكمة والنيابة العامة: واجبي تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق الحاجة إلى إجراء أربع جلسات استماع أخرى للإثبات، ولن آتي في الأسبوعين المقبلين”، وفق هيئة البث.
ومنذ عدة أشهر يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال العدوان على إيران، والذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الجاري واستمر 12 يوما.
والخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجري في إسرائيل.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000” الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
الأناضول