مركز تهامة للدراسات والتنمية ينفذ مجموعة الأنشطة لتقييم الشأن السياسي والاقتصادي وتحديد مسارات السلام في اليمن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن مركز تهامة للدراسات والتنمية ينفذ مجموعة الأنشطة لتقييم الشأن السياسي والاقتصادي وتحديد مسارات السلام في اليمن ، ينفذ مركز تهامة للدراسات والتنمية مجموعة من الأنشطة لتقييم الشأن اليمني السياسي والاقتصادي، و وتحديد اولويات و مسارات عملية .،بحسب ما نشر حيروت الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مركز تهامة للدراسات والتنمية ينفذ مجموعة الأنشطة لتقييم الشأن السياسي والاقتصادي وتحديد مسارات السلام في اليمن ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ينفذ مركز تهامة للدراسات والتنمية مجموعة من الأنشطة لتقييم الشأن اليمني السياسي والاقتصادي، و وتحديد اولويات و مسارات عملية السلام في اليمن وأشار الدكتور مرزوق الغرباني رئس المركز آلى ان المركز نفذ خلال الفترة عدد من ورش العمل بهدف تقييم الشأن السياسي والاقتصادي، ومسار عملية السلام في اليمن إضافة إلى تحديد الاحتياجات للمجتمع اليمي وبما يساهم في تحديد اليات التدخلات لتلبية هذه الاحتياجات بطريقة علمية دقيقة وبواسطة عدد من الخبراء والمختصين في مختلف الشؤون الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنهم
الأستاذه حياة جعدان
المدير التنفيذي للمركز
ومجموعة من الخبراء والاستشاريين في اليمن والوطن العربي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السلام فی الیمن
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. السجن 7سنوات لرئيسة شركة وهمية وشقيقها وإلزامهما بإعادة أكثر من 3 مليارات ريال
يمانيون | صنعاء
في سابقة تُعد من أضخم قضايا النصب والاحتيال المالي في العاصمة صنعاء، قضت محكمة الأموال العامة، برئاسة القاضية سوسن الحوثي، بإدانة رئيسة شركة إعمار تهامة الوهمية، فادية عقلان، وشقيقها محمد عبدالعزيز عقلان، بتهم النصب والاحتيال على المئات من المواطنين من خلال شركة مزعومة للمساهمة والاستثمار.
ووفقًا لمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة، فقد حُكم على كل من فادية وشقيقها بالسجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ، كما ألزمت المحكمة المدانين بإعادة المبالغ المنهوبة من أموال المساهمين، والتي بلغت نحو ثلاثة مليارات وواحد وستين مليونًا ومئة وواحد وثلاثين ألف ريال يمني.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة وشقيقها بإطلاق مشروع وهمي استثماري تحت مسمى “إعمار تهامة”، تمكنوا من خلاله من جمع أموال طائلة من المواطنين، بزعم توظيفها في مشاريع عقارية وتجارية مربحة، قبل أن يتبين لاحقًا أن المشروع مجرد غطاء لعملية احتيال ممنهجة.
كما قضت المحكمة بتغريم ثلاثة من العاملين في قطاع الصرافة، بدفع مبلغ مليوني ريال لكلٍ منهم، بعد إدانتهم بمخالفة قواعد وإجراءات البنك المركزي اليمني وتورطهم في تسهيل العمليات المالية غير القانونية المرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تبذلها السلطة القضائية في صنعاء للتصدي لجرائم النصب المالي وغسيل الأموال، وحماية حقوق المواطنين من شبكات الاحتيال التي تنشط في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.