شعبة النقل تضع روشتة لحلول معوقات التصدير لأفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
اكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية أن مبادرة التجارة التفصيلية بين مصر وجنوب أفريقيا ستساهم في تخفيض التعريفات الجمركية تدريجيا علي مدار ١٠ سنوات وصول لصفر بالمئة بحلول ٢٠٣٠، مشيرا إلى أن هذه الدول سبق وفعلت الاتفاقية في إطار مبادرة التجارة الموجهة التي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي وخلق سوق أفريقية موحدة تماشيا مع أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.
وأضاف السمدونى أن بدء التطبيق الفعلي للاتفاقية بهذا الشكل مع الدول ذات الاقتصادات الكبيرة في القارة الإفريقية ومنها جنوب إفريقيا سيسهم بشكل إيجابي في تنفيذ مستهدف الدولة المصرية الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار حيث وضعت مصر زيادة الصادرات هدفا رئيسيا في وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة.
ودعا السمدونى الشركات المصرية للاستفادة من هذه الخطوة الكبيرة في تنمية صادراتها للسوق الجنوب إفريقية الذي يأتي على أولويات تنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية.
ولفت إلى أن حجم التجارة الأفريقية وصلت نسبتها حاليا بنحو 15٪ فقط من سلعها وخدماتها فيما بين دول القارة مقارنة بأكثر من 65 ٪ مع الدول الأوروبية. وإذا تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالكامل، فسوف تنتشل 50 مليون أفريقي من الفقر المدقع وترفع الدخل بنسبة 9% بحلول عام 2035، وفقا للبنك الدولي.
معوقات التصدير لأفريقيا
واستعرض السمدونى أبرز المعوقات التصدير إلى أفريقيا وتتضمن الملاحة وتتمثل في عدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول، وهو ما انعكس على ارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة في القارة، وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة
وأشار إلى افتقاد معظم الدول الأفريقية لنظم مصرفية جيدة مع قلة أو عدم وجود فروع للبنوك المصرية في كثير من الدول وهذه كانت أبرز المعوقات للمصدرين المصريين لأفريقيا
وحدد السمدونى أبرز المعوقات التي تواجه المصدريين المصريين بالتعاملات التجارية مع الدول الأفريقية في نقاط كالآتي-
ارتفاع تكلفة نقل البضائع للدول الأفريقية-
عدم وجود خطوط نقل مباشرة بين مصر وعدد من الدول الأفريقية سواء برية أو بحرية، مما يضطر المصدرين لنقل بضائعهم "ترانزيت" في دولة وسيطة
- تكلفة النقل الداخلي بالدول الأفريقية تعد أعلى تكلفة للنقل بالعالم.
- عدم وجود شركة لتأمين البضائع بين الدول الأفريقية، مما يصعب من عملية التصدير.
- يبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الدول الموقعة على اتفاقية الكوميسا، وعددها 19 دولة، 2.5 مليار دولار فقط.
وطالب بضرورة إيجاد حلول لهذه المعوقات وقد تم عمل دراسات عده من قبل بخصوص هذا الشأن ومن خلال قطاع النقل البحري بمصر وكانت أهم المقترحات للحلول هي:
1. تقديم الدعم المطلوب لتسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية في إطار ما تتحمله الحكومة لدعم الصادرات بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية واستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة التي تتوافر لدى الدول الإفريقية المستهدفة، من خلال تحمل الدولة جزء من تكلفة النقل عن طريق الخطوط الملاحية الحالية، وذلك من خلال الشركة المصرية لأعمال النقل البحري
2. تطوير شركات الملاحة القائمة والتي ترفع سفنها العلم المصري والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة
3. بنجاح خطط الترويج والتسويق للمنتج المصري وتزايد حجم الطلب على النقل البحري بين مصر والدول الأفريقية وتوافر جدوى اقتصادية من تشغيل سفن بمعرفة الشركات المصرية، يمكن شراء سفن مناسبة وتشغيل خطوط ملاحية بين المواني المصرية والمواني الإفريقية على مرحلتين: المرحلة الأولى: خط ملاحي في اتجاه شمال أفريقيا ثم شمال غرب أوروبا بتشغيل عدد (2) سفينة متعددة الأغراض (بنظام الشراء) بالخط الملاحي (الإسكندرية/ شمال غرب أوروبا).
المرحلة الثانية: إنشاء خط ملاحي في اتجاه شرق أفريقيا بتشغيل (2) سفينة متعددة الأغراض (خط ملاحي شبه منتظم) بين أحد مواني البحر الأحمر كميناء شحن ومواني (جدة/ بورسودان) في حالة وجود بضاعة ثم مواني شرق أفريقيا (جيبوتي/ مومباسا/ دار السلام) وفي هذه الحالة يتم شراء سفن متعددة الأغراض لخدمة تجارة مصر الخارجية وذلك لعدم جدوى شراء سفن RO- RO لهذه النواتئ الإفريقية في الوقت الحالي
وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا بعد تطبيق المبادرة متوقع أن تسجل 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن مبادرة التجارة التفضيلية تضم الجزائر والكاميرون وغانا وكينيا ورواندا وتونس ومصر
ولفت السمدوني إلى أن مصر تستورد من جنوب إفريقيا عددا من المنتجات وهي البطاريات والسيارات والجرارات والدراجات، يليها واردات النحاس ومصنوعاته، والحديد الصب والمنتجات الكيميائية، والآلات، بينما تصدر الفواكه، والمنتجات الكيميائية غير عضوية، والمصنوعات السكرية.
وأوضح إن الغرفة حصرت جميع الملحقات التجارية بدول جنوب أفريقيا تمهيدا لمخاطبتهم الشهر المقبل لمناقشة احتياجاتهم من سلع وخدمات من خلال نظام الصفقات المتكافئة.
وطالب السمدوني، وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتسهيل الإجراءات للملاحق التجارية بدول الاتفاقية لنمو التبادل التجاري مع مصر مما سيساهم في تنفيذ مستهدف الدولة بتخفيض الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف أن القرار سيساهم في جذب الخطوط الملاحية لمصر في ظل استمرارية الحركة التجارية ما يترتب عليه تخفيضات وخصومات بسبب زيادة عمليات الشحن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افريقيا سوق أفريقية الصادرات المصرية التجارة الأفريقية سكرتير شعبة النقل الدولي الدول الأفریقیة شعبة النقل عدم وجود بین مصر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نعمل على إزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اللقاء الدوري للجنة المشتركة بين المصلحة واتحاد الصناعات المصرية يأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للممولين، خاصة أصحاب المصانع والمنشآت الإنتاجية، وتذليل أي معوقات تحول دون استفادتهم من التسهيلات الضريبية الجديدة.
وأوضحت، أن اللجنة المشتركة تمثل منصة حوار دائمة بين المصلحة وممثلي القطاع الصناعي، يتم من خلالها مناقشة التحديات التي قد تواجه المصنعين، سواء في الانضمام للنظام الضريبي المبسط، أو التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، أو ما يتعلق بالإقرارات والإجراءات الخاصة بضريبة الدخل والقيمة المضافة.
وأضافت، نحن نؤمن بأن الوصول لأقصى درجات الالتزام الطوعي يبدأ من التواصل الجيد، والاستماع الفعلي لمشكلات الممولين، والرد عليها بشكل عاجل. وهذا ما نحرص عليه من خلال هذه اللقاءات، التي تمثل نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وأشادت رشا عبد العال، بالدور الحيوي الذي يقوم به اتحاد الصناعات المصرية في دعم جهود مصلحة الضرائب، قائلة: "الاتحاد شريك استراتيجي حقيقي، يلعب دورًا هامًا في توصيل صوت المصنعين، ودعم التوجهات الحكومية نحو تبسيط الإجراءات وتوسيع مظلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية."
وأكدت، أن مصلحة الضرائب مستمرة في عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي اتحاد الصناعات، ومختلف الكيانات الاقتصادية، إيمانًا منها بأن الحوار المباشر مع شركاء المنظومة الضريبية هو السبيل الأمثل لحل المشكلات من جذورها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في النمو والتطوير.
وقالت رشا عبد العال، أبوابنا مفتوحة دائمًا أمام مجتمع الأعمال. وهدفنا الأساسي هو بناء منظومة ضريبية عادلة، مبنية على الشراكة والثقة، تستوعب كل من يسعى للالتزام، وتوفر له أدوات النجاح والنمو في إطار من التيسير والاحترام المتبادل."
وفي السياق ذاته، صرّح محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، قائلًا: "نحن نثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية في تنفيذ التسهيلات الضريبية الجديدة، وندعم بكل قوة هذه التوجهات التي تخدم القطاع الصناعي وتُعزز من قدرته على المنافسة. وقد اقترحنا على وزير المالية تنظيم لقاءات مباشرة في المحافظات المختلفة للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية، وتم بالفعل تنفيذ عدد من هذه اللقاءات في محافظات مثل دمياط، بورسعيد، والمحلة، بمشاركة فعالة من المصنعين والممولين، وكانت لها مردود إيجابي ملموس."
كما نؤكد أن برنامج الزيارات مستمر لباقي المحافظات، تنفيذًا لرؤية وزير المالية، وضمن جهود شرح البرنامج الإصلاحي لضم القطاع الموازي إلى المنظومة الرسمية.
من الجدير بالذكر أن الاجتماع كان مشتركًا بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وبمشاركة أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وقيادات المصلحتين ووزارة المالية، بما يعكس تكامل الأدوار الحكومية في دعم القطاع الصناعي.
وقد تم خلال اللقاء الدوري للجنة المشتركة تكريم الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب السابق، وذلك تقديرًا لجهوده البارزة وإسهاماته القيمة في حل المشكلات الضريبية وتيسير الإجراءات خلال فترة عضويته باللجنة.
وتم أيضًا تكريم الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك السابق، تقديرًا لعطائه وجهوده الكبيرة وما قدمه من إسهامات بارزة في تطوير العمل الجمركي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!