دراسة: الشركات الخليجية ستركز على زيادة الصادرات في 2024
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تناولت دراسة سنوية لـ"التجارة في مرحلة انتقالية"، أعدتها موانئ دبي العالمية وأشرفت عليها مجلة "إيكونوميست إمباكت"، وجهات نظر خبراء التجارة وكبار المسؤولين التنفيذيين على مستوى العالم.
وتوصلت الدراسة إلى أنه في ظلّ التحوّل الذي تشهده دولة الإمارات والسعودية، تركز الشركات على تنويع شبكاتها بعيداً عن الوقود الأحفوري، وعلى زيادة الصادرات إلى أسواق جديدة في عام 2024.
وتسعى هذه الشركات إلى جعل شبكاتها أكثر تنوعاً، وإلى بيع المزيد من المنتجات في أسواق جديدة، بما يساعدها على معالجة المشكلات، وتقليل المخاطر وتسريع بدء البيع في الأسواق الجديدة، حيث يُعتقد أن حوالي 57 بالمئة من الشركات ستزيد مبيعاتها بنسبة 10 بالمئة أو أكثر في عام 2024. كما تعتقد نسبة 40 بالمئة من الشركات أن ّعمليات الشراء ستزيد بنسبة 10 بالمئة أو أكثر.
ووجد الاستطلاع العالمي أن التقنيات التي تعمل على تحسين كفاءة سلسلة التوريد ومرونتها هي مصدر التفاؤل الرئيسي لدى ثلث قادة الأعمال عند تقييمهم لمستقبل التجارة العالمية.
وأفادت الدراسة أن الشركات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتقليل تكاليف التجارة، وتمكين موارد أفضل، وتخطيط سلسلة التوريد، والحدّ من الاضطرابات. ويستخدم حوالي ثلث الشركات 30 بالمئة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، في حين تستخدمه نسبة 33 بالمئة منها في تحسين مستويات المخزون.
كما أظهرت الدراسة أن الشركات تخطط لدمج الأتمتة المتقدمة "35 بالمئة"، والواقع المعزّز أو الافتراضي "31 بالمئة"، والطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا البلوك تشين "26 بالمئة و20 بالمئة على التوالي” لتعزيز الكفاءة وإمكانية التتبع وأمن حماية البيانات، كما استخدمت نسبة 36 بالمئة من الشركات تقنية البلوك تشين لأول مرة.
وتتعامل الشركات بشكل استراتيجي مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة؛ من خلال الاعتماد على التحالفات والموارد الثنائية "44 بالمئة، مقارنة بـ 36 بالمئة عالميًا”، وإنشاء سلاسل توريد موازية "35 بالمئة” والتوسّع في أسواق محايدة "28 بالمئة”، وهذه التوجّهات مدفوعة بالرغبة في خفض تكاليف النقل والحدّ من اضطرابات سلسلة التوريد.
واختارت ربع الشركات، خلال الدراسة، الاعتماد على عدد أقلّ من الموردين، ويظلّ التنويع هو النهج الأكثر رواجاً لإعادة رسم التوزيع الجغرافي، حيث تستخدمه نسبة 43 بالمئة من الشركات لبناء سلاسل توريد مرنة.
وذكر 34 بالمئة من المدراء التنفيذيين أن إنشاء سلاسل توريد ثنائية/متوازية لتعزيز المرونة والتوافق، مدعومة بنهج أكثر إقليمية لسلاسل التوريد، هو الإستراتيجية الأكثر فعالية لتقليل التكاليف الإجمالية في التجارة وسلسلة التوريد.
وتواجه الشركات تحدّيات كبيرة في التصدير والاستيراد بسبب الشكوك المحيطة بالتعريفات الجمركية، حيث أعربت نسبة 26 بالمئة منها "مقارنة بنسبة 20 بالمئة عالميًا” عن مخاوفها بشأن مستقبل الصادرات مقابل نسبة 18 بالمئة فيما يتعلق بالواردات. وتشمل التحديات الأخرى زيادة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المدخلات "25 بالمئة”، وعدم الاستقرار في أسواق المصدر الرئيسي "22 بالمئة”.
وعلى الرغم من زيادة التكاليف، تحافظ الشركات على مخزون إضافي كبير في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، حيث تقوم نسبة 45 بالمئة من المدراء التنفيذيين بدمج أوقات احتياطية إضافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم، وهي أعلى نسبة بين جميع المناطق التي شملها الاستطلاع.
وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي.. " مع دخولنا إلى ساحة المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتطوّر لعام 2024، تعمل الشركات على مواءمة إستراتيجياتها مع المبادرات القائمة؛ مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية المملكة 2030 للاستفادة من الأسواق الجديدة وتعزيز فرص التجارة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وأضاف أن الدراسة تؤكد على الدور الحاسم للتكنولوجيا في تعزيز سلاسل التوريد، والتنبؤ بالاضطرابات؛ حيث أن اعتماد التكنولوجيا الناشئة لا يقتصر على مواجهة التحديات فحسب؛ بل يتعلق بالمرونة والقدرة على التكيف والالتزام الراسخ بالابتكار لرسم مسار النجاح في المستقبل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة من الشرکات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
واضافت، أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وتابعت، أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني