سندات مصر الدولارية تقفز قبيل الإعلان عن استثمارات جديدة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، الجمعة، مدعومة بتوقعات الإعلان عن مشروع استثماري كبير قد يساعد في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى الدولة التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2050 حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت بأكثر من سنتين ووصلت لأعلى مستوى في عام.
وكان مجلس الوزراء المصري، قال في بيان أمس الخميس، إنه وافق على ما وصفه بأنه "أكبر صفقة استثمار مباشر"، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ضمن جهود الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة التي تعاني البلاد نقصا شديدا فيها.
لم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أي تفاصيل عن الصفقة أو قيمتها، لكنه قال إن "هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة".
وقالت الحكومة، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه "الصفقة الاستثمارية الكبرى" كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، ومن المرتقب الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع في مؤتمر صحفي اليوم.
وذكر بيان أمس أن هذه الصفقة "تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية".
وتعاني مصر من نقص مزمن في العملة الأجنبية، مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية.
ارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، كما أن عبء الديون آخذ في الارتفاع، فيما يتفاقم نقص العملات الأجنبية بسبب فقدان الإيرادات من قناة السويس في أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
من 7100 إلى 15100 جنيه.. مرتبات جديدة لموظفي الحكومة| اعرف هتقبض كام؟
يتصدر موعد زيادة المرتبات 2025 محركات البحث، بعد إعلان الحكومة صرف حافز إضافي قدره 700 جنيه شهريًا، لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من مرتبات يوليو 2025، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور بشكل رسمي.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتخفيف أعباء المعيشة عن الموظفين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
تُعد الزيادة المرتقبة في مرتبات موظفي الدولة جزءًا من سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة، بهدف تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الحكومي.
الحافز الإضافي وقانون الخدمة المدنية الجديدوكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، وافقت في وقت سابق على المادة الثالثة من مشروع القانون المُقدم من الحكومة، وتنص على صرف حافز إضافي شهري بقيمة 700 جنيه، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
ويشمل هذا الحافز جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، ويطبق أيضًا على الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
كما نصت المادة على أن الحافز سيكون جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب طبيعة الوظيفة.
موعد بدء تطبيق الزيادة رسميًاأعلنت الحكومة أن شهر يوليو 2025 سيكون الموعد الرسمي لتطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين وتوفير حياة كريمة، تتماشى مع متغيرات السوق وارتفاع الأسعار.
الفئات المشمولة بالزيادة في الحافز الإضافينصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الفئات التي ستستفيد من الزيادة الجديدة في الحافز، وتشمل:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملةشاغلي المناصب العامة والربط الثابتالعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصاديةالعاملين الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولةالعاملين الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة تنظم عملهمويأتي هذا النص لضمان شمول جميع الفئات الوظيفية دون تمييز، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق الأثر الإيجابي للزيادة.
كشفت وزارة المالية عن تفاصيل جدول المرتبات الجديد، والذي سيتم تطبيقه ابتداءً من يوليو 2025. ويتضمن الجدول القيم التالية حسب الدرجة الوظيفية:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيهالدرجة الخامسة: 7500 جنيهالدرجة الرابعة: 7800 جنيهالدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيهالدرجة الثانية: 8900 جنيهالدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيهدرجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيهالدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيهالدرجة الممتازة: 15100 جنيهويُعد هذا التعديل أحد أكبر التغييرات في هيكل الأجور في السنوات الأخيرة، حيث يسعى إلى خلق توازن بين مختلف الدرجات وتوفير أساس عادل للترقي الوظيفي.
زيادات إضافية بجانب الحافزأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الزيادة في المرتبات لن تقتصر فقط على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف.
وتهدف هذه الزيادات إلى تعزيز دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية الواقعة عليهم.
دعم أصحاب المعاشات وزيادة بنسبة 15%لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا أصحاب المعاشات، فقد تقرر صرف زيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، اعتبارًا من يوليو 2025.
ويستفيد من هذه الزيادة نحو 13 مليون مواطن، معظمهم من كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.
أهداف الحزمة الاجتماعية الجديدةتأتي الحزمة الاجتماعية التي تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات، في إطار توجه الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاقتصادية للفئات المتوسطة ومحدودي الدخل.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين