«الفايننشال تايمز»: البيت الأبيض يتحرك للدفاع عن الموانئ الأمريكية من «التهديد السيبرانى» الصينى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصبح تنفيذ تدابير الأمن السيبرانى لمواجهة القرصنة الرقمية، تحديًا كبيرًا اليوم ، حيث أصبح المهاجمون أكثر ابتكارًا.
وفى هذا الإطار؛ وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن على أمر تنفيذى يهدف إلى تعزيز الأمن السيبرانى فى الموانئ الأمريكية وتوجيه مليارات الدولارات إلى بنية تحتية جديدة وسط مخاوف من أن المتسللين من الصين قد يستغلون المرافق ويحدثون دمارًا فى سلاسل التوريد.
تعطيل البنية التحتية
يأتى هذا الإعلان بعد أيام فقط من تصريح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى كريستوفر راى بأن مكتبه "يركز على الليزر" لمنع الجهود الصينية لاستخدام البرامج الضارة لتعطيل البنية التحتية الأمريكية الحيوية.
والأمن السيبرانى هو عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية. تهدف هذه الهجمات السيبرانية عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها؛ بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية.
وبحسب صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية قال البيت الأبيض إن الخطوات ستشمل استثمار أكثر من ٢٠ مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة فى تحسين البنية التحتية للموانئ الأمريكية، بما فى ذلك إنتاج المزيد من رافعات الموانئ محليا.
وستأتى الأموال من قانون البنية التحتية الذى وافق عليه الحزبان بقيمة ١.٢ تريليون دولار لعام ٢٠٢١ وقانون خفض التضخم لعام ٢٠٢٢.
وأضاف البيت الأبيض إن الأمر التنفيذى من شأنه "تعزيز أمن موانئ البلاد" و"تعزيز الأمن السيبرانى البحري، وتحصين سلاسل التوريد لدينا، وتعزيز القاعدة الصناعية للولايات المتحدة".
تعزيز أمن الموانئ
تأتى هذه الخطوة لتعزيز أمن الموانئ على خلفية التوترات التجارية والجيوسياسية بين واشنطن وبكين، على الرغم من الوفود الدبلوماسية الأمريكية إلى الصين فى الأشهر الأخيرة وقمة بين بايدن والرئيس شى جين بينغ فى سان فرانسيسكو العام الماضي.
وبذل بايدن جهودًا لكسر اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية والقدرة التصنيعية الصينية، والتى كانت محورية فى استراتيجية إدارته لتنشيط الصناعة الأمريكية والإنتاج المحلى للتكنولوجيات الحيوية مثل أشباه الموصلات.
وفى الوقت نفسه، سعى كبار المشرعين فى الكونجرس الأمريكى أيضًا إلى زيادة التدقيق فى استثمارات الشركات الأمريكية فى الصين، فى محاولة لمنع رأس مال وول ستريت من الوصول إلى المؤسسة العسكرية الصينية.
ويوسع الأمر التنفيذى الصادر يوم الأربعاء صلاحيات وزارة الأمن الداخلى الأمريكية لتعزيز معايير الأمن السيبرانى فى الموانئ، وأكد البيت الأبيض أيضًا إن خفر السواحل الأمريكى سيصدر توجيهًا جديدًا لتعزيز المتطلبات الأمنية للرافعات الصينية الصنع العاملة بالفعل فى الموانئ البحرية الاستراتيجية.
وأضاف "يظل أمن بنيتنا التحتية الحيوية ضرورة وطنية فى بيئة تهديد متزايدة التعقيد."
كما أوضح البيت الأبيض أن الأموال التى سيتم ضخها فى البنية التحتية للموانئ ستدعم شركة"Paceco Corp"، وهى شركة أمريكية تابعة لشركة "Mitsui" اليابانية، لإنتاج رافعات شحن محلية.
مكاسب ومخاوف
وأشارت الإدارة إلى أنه فى حين أن الأنظمة المعقدة بشكل متزايد فى موانئ الدخول قد "أحدثت ثورة فى صناعة الشحن البحرى وسلاسل التوريد الأمريكية من خلال تعزيز سرعة وكفاءة نقل البضائع إلى السوق"، فإن "الترابط الرقمى المتزايد لاقتصادنا وسلاسل التوريد" قد أحدث أيضًا "إدخال نقاط الضعف التى إذا تم استغلالها، يمكن أن يكون لها آثار متتالية على موانئ أمريكا، والاقتصاد، والأمريكيين الذين يعملون بجد فى الحياة اليومية".
وخلال الأسبوع الماضي، أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى راى إلى أن الولايات المتحدة قامت مؤخرًا بتعطيل شبكة قرصنة صينية تسمى "Volt Typhoon" والتى استهدفت البنية التحتية الأمريكية بما فى ذلك شبكة الكهرباء وإمدادات المياه. وقال راى إن الشبكة كانت واحدة من العديد من الجهود التى بذلتها الحكومة الصينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين البيت الأبيض الأمن السیبرانى البنیة التحتیة البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
تعزيزا لجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.. مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض ينسّق مع 15 جهة حكومية
محمد الغشام ـ الجزيرة
أتم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، التنسيق مع 15 جهة حكومية خدمية، ذات العلاقة بالبنية التحتية مثل الطاقة والاتصالات والطرق والمياه والصرف الصحي وغيرها، بهدف الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية، بما يعزز جودة الحياة ويحسّن المشهد الحضري بها، ويساهم في تحقيق كفاءة الإنفاق في المشروعات المختلفة، حيث يباشر المركز اختصاصات وصلاحيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة الرياض وبلديات المنطقة المتعلقة بأعمال ومشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، ويشمل نطاق عمل المركز التخطيط والتطوير والجودة والامتثال والحلول الرقمية وقياس الأداء.
ونظم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض لقاء إعلاميا أقيم بالرياض وحضره نخبة من الإعلاميين والصحفيين، وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد بن سليمان البداح في اللقاء الإعلامي أن ما تم إصداره من تراخيص لمشاريع بنى تحيته في عام 2017م كان 70 ألف ترخيص، في حين تجاوز عدد التراخيص التي تم إصدارها في 2023م 120 ألف ترخيص، مما يؤكد سرعة وتيرة إصدار التراخيص.
اقرأ أيضاًUncategorizedسمو محافظ الأحساء يرعى حفل سفراء التميز بجامعة الملك فيصل
وأضاف “البداح” أن التنسيق مع الجهات الـ15 الحكومية، يساهم في سرعة إنجاز المشاريع، وإزالة التشوهات من الأحياء السكنية القائمة، والتي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن، ومن ثم تعزيز المظهر الحضري للأحياء السكنية، من خلال الحد من التشوهات البصرية الناجمة عن تعارض أعمال البنية التحتية، وتحسين وتسهيل الحركة المرورية ورفع معايير السلامة، وخفض الأثر على الخدمات التجارية والخدمات بالمدينة وتسهيل الوصول إليها، وتحقيق وفورات بالإنفاق الحكومي مما يساهم في كفاءة الإنفاق وترشيده، إضافة إلى تقليل شكاوى المستفيدين وزيادة الثقة وتعزيز جودة الحياة.
وأشار “البداح” إلى أن المركز يراقب أعمال مشاريع البنية التحتية والتفتيش عليها، واتخاذ ما يلزم في شأنها، في إطار سعيه إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات في جميع مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض؛ ممّا يسهم في رفع تبنّي أفضل ممارسات الرقابة وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030 برفع مستوى الشفافية؛ من خلال الارتقاء بجودة المشاريع المنفذة بمنطقة الرياض بأعلى معايير الموثوقية والسلامة، مبيناً أن المركز أعدّ برامج تدريبية وورش عمل للجهات الخدمية ومقاوليها، والأطراف ذات العلاقة، لضمان استمرارية العمل وتعزيز الكفاءة في جميع مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
وفي الإطار ذاته أنشأ المركز منصة لجمع المعلومات والبيانات والمخططات الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وحفظها وإدارتها، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من الاطلاع عليها، إضافة إلى تعاونه مع الجهات الحكومية والخاصة في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والربط معها، كما يتلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وكذلك التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي في المجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، بما يسهم في تحقيق أهدافه.
الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشّن عدداً من مشروعات وزارة الداخلية بمنطقة نجران