بلينكن: أي توسع في مستوطنات الضفة الغربية سيتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
(CNN) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أي توسيع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيكون"غير متوافق مع القانون الدولي"، وذلك في موقف مخالف لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه المستوطنات.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس: “لقد كانت السياسة الأمريكية طويلة الأمد، في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم".
وأضاف: " المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، وتحتفظ إدارتنا بمعارضة حازمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا فإن هذا يضعف ولا يقوي أمن إسرائيل".
وكانت إدارة ترامب خالفت السياسة الأمريكية التقليدية عندما أعلنت أن المستوطنات "لا تنتهك القانون الدولي" .
ففي عام 2019، خلال عهد ترامب، زعم وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو أن "إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض، في حد ذاته، مع القانون الدولي".
ودعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريش، الخميس، إلى بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية بعد أن قتل مسلحون فلسطينيون إسرائيليا في العشرينيات من عمره وأصابوا 6 آخرين.
وأدان بلينكن يوم الجمعة هذا الهجوم، وقال إنه يشعر "بخيبة الأمل" إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ستقوم بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
ومع ذلك، من غير الواضح ما هي الإجراءات التي ستكون الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذها إذا مضت إسرائيل في هذا التوسع.
ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الجمعة، التفسير القائل بأن تصريحات بلينكن كانت بمثابة "تراجع"، وقال "بدلا من ذلك إنها تؤكد من جديد السياسة القديمة التي خالفتها إدارة ترامب".
وقال كيربي: "لقد كانت سياسة أمريكية طويلة الأمد، في ظل كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية، مفادها أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية لقضية السلام - وبصراحة، فهي أيضًا تتعارض مع القانون الدولي، وتحافظ هذه الإدارة على هذه المعارضة الصارمة لتوسيع المستوطنات".
وأضاف أن تصريحات بلينكن "حددت الموقف الذي كان ثابتا على مجموعة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية - إذا كانت هناك إدارة غير متسقة، فهي الإدارة السابقة".
أمريكاإسرائيلالإدارة الأمريكيةالحكومة الإسرائيليةالمستوطنات الإسرائيليةجو بايدندونالد ترامبنشر السبت، 24 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية المستوطنات الإسرائيلية جو بايدن دونالد ترامب مع القانون الدولی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الحرب الاقتصادية الإسرائيلية تسقط طموحات الضفة الغربية
بالتزامن مع تصاعد الازمة والتوتر في الضفة الغربية ووقوع الحرب على قطاع غزة، تعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية في ظل قيود إسرائيلية متزايدة.
وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهوراً متواصلاً في الوضع المالي مند اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، في السابع من أكتوبر، مع وقف إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
ويشكو رجال أعمال فلسطينيون من تراجع كبير في عائداتهم منذ اندلاع الحرب في غزة.
وقال عماد رباح، الذي يملك مصنعاً للبلاستيك، إن أرباحه الصافية تراجعت بنسبة النصف خلال عام واحد.
كذلك قال نخلة جبران، الذي ينتج العرق، إن مبيعاته تراجعت بنسبة 30% خلال الفترة ذاتها، مضيفاً أن الضفة الغربية تواجه “حرباً اقتصادية” بموازاة الحرب في قطاع غزة.
وبموجب اتفاقات السلام التي توسطت فيها النروج جزئياً في التسعينات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن غداة هجوم حركة “حماس”، والذي أطلق شرارة الحرب المدمرة في قطاع غزة، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال يستخدم من أجل تمويل حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وتحتاج السلطة إلى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولتأمين نفقاتها، وفق مسؤولين وخبراء.
وقد يتفاقم الوضع في يوليو، إذ هدّد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف)، في مايو، بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية رداً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وأبلغ سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه “لا يعتزم تمديد” الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية لإعطائها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة “تمويل الإرهاب”.
وهذه الحماية السنوية التي تمنحها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وتنتهي مدتها في 30 حزيران/يونيو، ضرورية للسماح لمصرفي “هبوعليم” و”ديسكاونت بنك” الإسرائيليين بمواصلة لعب دور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
كما قرر سموتريتش اقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات “ضحايا الإرهاب”، متهماً السلطة الفلسطينية بـ “تشجيع الإرهاب” عبر “دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والسجناء المفرج عنهم”.
أزمة إنسانية
وأثارت تهديدات الوزير الإسرائيلي مخاوف كبرى في واشنطن، حليفة الدولة العبرية.
ورأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن “قطع المصارف الفلسطينية عن المصارف الإسرائيلية المتعاملة معها سيولد أزمة إنسانية”.
وشددت على أن “هذه القنوات المصرفية أساسية للقيام بتحويلات تسمح بنحو ثمانية مليارات دولار من الواردات الآتية من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية، وتسهل حوالى ملياري دولار من الصادرات في السنة، يعول عليها الفلسطينيون لتأمين معيشتهم”.
من جانبه، أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم أن قطع القنوات المصرفية “سيكون له تأثير كبير علينا، لأن اقتصادنا يعتمد على الاقتصاد الإسرائيلي، ولأن إسرائيل تسيطر على الحدود”.
كما تضرر الفلسطينيون بفعل منع العمال من الدخول إلى إسرائيل للعمل، وبسبب تراجع حاد في النشاط السياحي في الضفة الغربية.
وعلى الصعيد الأمني، تشهد الضفة الغربية تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، تفاقم بصورة خاصة مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 546 فلسطينياً بأيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين، فيما أدت الهجمات التي نفذها فلسطينيون إلى مقتل 14 إسرائيلياً على الأقل، بين جنود ومستوطنين خلال الفترة نفسها، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتخشى الدول الغربية أن تثير سياسة إسرائيل الاقتصادية فوضى في الضفة الغربية.
وحذر مصدر دبلوماسي أوروبي في القدس، طالباً عدم كشف هويته من أن “النظام المصرفي قد ينهار… السلطة الفلسطينية في أزمة مالية وقد تنهار قبل آب/أغسطس”.
ورأى موسى شامية، الذي يملك شركة تصنع ملابس للنساء، أن السياسة الإسرائيلية هدفها دفع الفلسطينيين إلى مغادرة الضفة الغربية.
وقال إن الإسرائيليين “يريدون أن نغادر أرضنا، وهم يعرفون أنه سيكون من الصعب علينا البقاء إذا لم يكن بإمكاننا مزاولة أعمال”.
ويشكو مدير مدرسة سيرك فلسطين في بير زيت محمد رباح من صعوبات مالية، وقال: “نعاني مع المدفوعات الدولية”، لافتاً إلى عقبات بيروقراطية تؤخر تسليم المدرسة تجهيزات ومعدات تحتاج اليها لفترة تصل إلى شهر.
وأوصى فراس ملحم: “علينا العمل على خطة بديلة في ما يتعلق بالعلاقات التجارية”.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها