أمين عام "التعاون الاقتصادي": دراستنا الاقتصادية عن مصر تتضمن توصيات شاملة من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، أن الدراسة الاقتصادية التي أصدرتها المنظمة عن الأداء الاقتصادي المصري، تتضمن مجموعة شاملة من التوصيات من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو في مصر وخلق فرص عمل، بل وتساعد في زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة.
وقال كورمان - في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس /أ ش أ/ - "في هذه الدراسة الاقتصادية عن مصر، هناك مجموعة شاملة من التوصيات نعتقد أن من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو وبالتالي تساهم في خلق فرص العمل، بل وتساعد فعليا في زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة، وواحدة من هذه التوصيات المهمة هي تبسيط الإجراءات على شركات القطاع الخاص للمساهمة في مستويات متزايدة من النمو وبدء أعمالها التجارية".
وأضاف كورمان أن " معدل التضخم في مصر كان مرتفعا للغاية ولا يزال مرتفعا، ولكن من المهم الإبقاء على سياسة نقدية تشددية للمساهمة في خفض التضخم، ومن المهم أيضا تقديم الدعم الموجه للفئات الأشد احتياجا".
تأتي تصريحات كورمان على هامش إصدار أول دراسة اقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الأداء الاقتصادي المصري وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا في البلاد.
وأضاف أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدراسة تتضمن هذه المجموعة الشاملة من التوصيات التي تهدف إلى المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية للاقتصاد المصري وكذلك تسهيل المزيد من اندماجه في سلاسل القيمة العالمية.
وعما يمكن القيام به لتسريع تعافي الاقتصاد المصري، قال لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات السياسات، قسم الاقتصاد بمنظمة التعاون الاقتصادي، "ما حاولنا القيام به في هذه الدراسة هو التفكير في استراتيجية متعددة الجوانب لمصر، بدءا وقبل كل شيء، بمعالجة الاختلالات التي يواجهها الاقتصاد الكلي في مصر في الوقت الحالي؛ فقد صمد الاقتصاد بشكل جيد للغاية أمام عدة صدمات في السنوات الثلاث الماضية بمعدل نمو جيد للغاية مقارنة بالدول المجاورة، ولكن من المهم الإبقاء على سياسة نقدية تشددية لمعالجة التضخم، والاستمرار في تلك السياسة حتى يقترب التضخم من الهدف المستهدف من البنك المركزي المصري وهو 7%".
كما شدد على أهمية العمل على عدد من التحديات الهيكلية التي تواجهها مصر، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التي تتمتع بها البلاد مع تزايد عدد السكان، حيث يتطلب كثير من العمل فيما يتعلق بالتعليم والاستفادة القصوى من المهارات وكيف يمكن للشباب دخول سوق العمل بطريقة تؤدي إلى تحقيق النمو وزيادة الإنتاجية في البلاد.
وستعتمد كثير من الأمور التي يتعين القيام بها للمضي قدما على زيادة قدرة مصر من الاستفادة من هذا النمو السكاني، وأيضا الاستفادة من الاستثمار، بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي، الذي أشار إلى أهمية زيادة الإنتاجية، وقال "الإنتاجية هي المحرك الرئيسي لازدهار الدول على المدى الطويل، ويتعين على مصر العمل في هذا المجال وسنكون سعداء بدعم ومساندة مصر في هذه المسيرة".
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج بشأن ملامح الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، فقد أوضحت أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة في 2023 وكانت أسعار الغذاء العالمية المحرك الأول لهذا التضخم، ولكنه سرعان ما امتد على نطاق واسع، وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 1300 نقطة أساس منذ أوائل عام 2022، واستمرت أزمة النقص في العملة الأجنبية، مما أدى إلى تأخر في مدفوعات الواردات.
وفي هذا الشأن، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإبقاء على سياسة نقدية تشددية حتى يقترب التضخم من المستوى المستهدف ورفع سعر الفائدة حسب الحاجة.
وفيما يتعلق بتسريع التحول الأخضر في مصر، أظهرت الدراسة أن معالجة تغير المناخ تتطلب استثمارات كبيرة من حيث التكيف والتخفيف، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيات النظيفة، لتحقيق النمو المستدام.
في هذا الشأن، أوصت المنظمة بمواصلة الجهود المبذولة في تخفيف آثار تغير المناخ، لاسيما في قطاعات النفط والغاز والنقل حيث يمكن تحقيق الأهداف بسهولة أكبر، وأيضا تعزيز القدرات لرصد انبعاثات غازات الدفيئة، ومواصلة الجهود المبذولة للاستفادة من التمويل الخاص من خلال السندات الخضراء والقروض الميسرة، فضلا عن تعزيز تدابير التكيف.
أما فيما يخص جهود "تحسين مناخ الأعمال التجارية لتنشيط نمو القطاع الخاص"، فإن الدراسة أوضحت أن الحواجز التنظيمية الكبيرة تتسبب في التضييق على بدء الأعمال التجارية ومزاولتها، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء الترخيص المفروضة على الشركات.
لذلك، أوصت الدراسة بعدة تدابير من بينها تبسيط الإجراءات للتراخيص الجديدة والتشغيلية، وتطبيق قانون المشتريات العامة لعام 2018 بشكل كامل والحد من الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وأيضا تخفيض الضرائب الجمركية وتبسيطها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادى المصرى التعاون الاقتصادی والتنمیة تساهم فی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
أمين البحوث الإسلامية يبحث مع وفد الجامعة المحمدية الإندونيسية التعاون العلمي
استقبل الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الجامعة المحمديَّة بسومطرة الشماليَّة في إندونيسيا؛ لبحث سُبُل التعاون العِلمي بين الجانبين في المجالات الشرعيَّة والفكريَّة والبحثيَّة المختلفة، بما يُسهِم في خدمة القضايا المعاصرة التي تهمُّ العالَم الإسلامي.
في مستهلِّ اللقاء، رحَّب فضيلة الأمين العام بالوفد الزائر، مؤكِّدًا عُمق العَلاقات العِلميَّة والثقافيَّة التي تجمع الأزهر الشريف بالمؤسَّسات التعليميَّة في إندونيسيا، ودَور الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في دعم جهود نَشْر الفِكر الوسطي المعتدل، وتعزيز البحث العِلمي في القضايا المرتبطة بواقع المجتمعات الإسلاميَّة وتحدياتها.
أمين البحوث الإسلاميَّة: نحرص على تطوير آليَّات التعاون مع مختلِف الجامعاتالبحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في مسابقة الإعجاز العِلمي لعام 2024/2025م
"البحوث الإسلامية" يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة إلى أنحاء القاهرة
البحوث الإسلامية يطلق حملة موسعة بعنوان: (صيانة عقل.. سلامة أمَّة)
البحوث الإسلامية: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع
وأكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة يحرص على تطوير آليَّات التعاون مع مختلِف الجامعات والمؤسسات الأكاديميَّة حول العالَم، بما في ذلك تبادل الخبرات، وإجراء البحوث المشتركة، وتنظيم الفعاليَّات العِلميَّة والفكريَّة، بما يخدم القضايا العقديَّة والفقهيَّة والاجتماعيَّة المعاصرة، مشيرًا إلى أهميَّة تكامل الجهود العِلميَّة لما فيه نَفْع المسلمين جميعًا.
كما استعرض فضيلته الجهود التي يبذلها مجمع البحوث الإسلاميَّة في خدمة البحث العِلمي وتحديث وسائل التواصل مع الباحثين والمؤسسات الأكاديميَّة؛ بما يُسهم في إثراء الدراسات الشرعيَّة والفكريَّة المعاصرة.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الجامعة المحمديَّة بسومطرة الشماليَّة في إندونيسيا عن سعادتهم بهذا اللقاء، وتقديرهم دَور الأزهر الشريف الرِّيادي في نَشْر ثقافة التسامح والاعتدال، مؤكِّدين تطلُّعهم إلى تعزيز التعاون العِلمي والبحثي بما يعود بالنفع على المجتمعات الإسلاميَّة.
وضمَّ الوفد: هايميس ناسوتا، رئيس الجمعيَّة المحمديَّة بسومطرة الشماليَّة، وأروين سيابوترا، الأمين العام للجمعيَّة المحمديَّة بسومطرة الشماليَّة، ورادينيتو، نائب رئيس جامعة سومطرة، وجانيوري سيونو، عميد كلية الاقتصاد والسياسة، وميون أوير، عميد كلية الصناعة والتكنولوجيا، وفيصل، عميد كلية الحقوق، ومحمد سيرازا، رئيس لجنة العَلاقات الخارجيَّة بالجامعة، وأروين، رئيس المرصد الفلكي بالجامعة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام