أمين عام "التعاون الاقتصادي": دراستنا الاقتصادية عن مصر تتضمن توصيات شاملة من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، أن الدراسة الاقتصادية التي أصدرتها المنظمة عن الأداء الاقتصادي المصري، تتضمن مجموعة شاملة من التوصيات من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو في مصر وخلق فرص عمل، بل وتساعد في زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة.
وقال كورمان - في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس /أ ش أ/ - "في هذه الدراسة الاقتصادية عن مصر، هناك مجموعة شاملة من التوصيات نعتقد أن من شأنها أن تساهم في تعزيز النمو وبالتالي تساهم في خلق فرص العمل، بل وتساعد فعليا في زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة، وواحدة من هذه التوصيات المهمة هي تبسيط الإجراءات على شركات القطاع الخاص للمساهمة في مستويات متزايدة من النمو وبدء أعمالها التجارية".
وأضاف كورمان أن " معدل التضخم في مصر كان مرتفعا للغاية ولا يزال مرتفعا، ولكن من المهم الإبقاء على سياسة نقدية تشددية للمساهمة في خفض التضخم، ومن المهم أيضا تقديم الدعم الموجه للفئات الأشد احتياجا".
تأتي تصريحات كورمان على هامش إصدار أول دراسة اقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الأداء الاقتصادي المصري وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا في البلاد.
وأضاف أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدراسة تتضمن هذه المجموعة الشاملة من التوصيات التي تهدف إلى المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية للاقتصاد المصري وكذلك تسهيل المزيد من اندماجه في سلاسل القيمة العالمية.
وعما يمكن القيام به لتسريع تعافي الاقتصاد المصري، قال لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات السياسات، قسم الاقتصاد بمنظمة التعاون الاقتصادي، "ما حاولنا القيام به في هذه الدراسة هو التفكير في استراتيجية متعددة الجوانب لمصر، بدءا وقبل كل شيء، بمعالجة الاختلالات التي يواجهها الاقتصاد الكلي في مصر في الوقت الحالي؛ فقد صمد الاقتصاد بشكل جيد للغاية أمام عدة صدمات في السنوات الثلاث الماضية بمعدل نمو جيد للغاية مقارنة بالدول المجاورة، ولكن من المهم الإبقاء على سياسة نقدية تشددية لمعالجة التضخم، والاستمرار في تلك السياسة حتى يقترب التضخم من الهدف المستهدف من البنك المركزي المصري وهو 7%".
كما شدد على أهمية العمل على عدد من التحديات الهيكلية التي تواجهها مصر، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التي تتمتع بها البلاد مع تزايد عدد السكان، حيث يتطلب كثير من العمل فيما يتعلق بالتعليم والاستفادة القصوى من المهارات وكيف يمكن للشباب دخول سوق العمل بطريقة تؤدي إلى تحقيق النمو وزيادة الإنتاجية في البلاد.
وستعتمد كثير من الأمور التي يتعين القيام بها للمضي قدما على زيادة قدرة مصر من الاستفادة من هذا النمو السكاني، وأيضا الاستفادة من الاستثمار، بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي، الذي أشار إلى أهمية زيادة الإنتاجية، وقال "الإنتاجية هي المحرك الرئيسي لازدهار الدول على المدى الطويل، ويتعين على مصر العمل في هذا المجال وسنكون سعداء بدعم ومساندة مصر في هذه المسيرة".
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج بشأن ملامح الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، فقد أوضحت أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة في 2023 وكانت أسعار الغذاء العالمية المحرك الأول لهذا التضخم، ولكنه سرعان ما امتد على نطاق واسع، وتم رفع سعر الفائدة بمقدار 1300 نقطة أساس منذ أوائل عام 2022، واستمرت أزمة النقص في العملة الأجنبية، مما أدى إلى تأخر في مدفوعات الواردات.
وفي هذا الشأن، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإبقاء على سياسة نقدية تشددية حتى يقترب التضخم من المستوى المستهدف ورفع سعر الفائدة حسب الحاجة.
وفيما يتعلق بتسريع التحول الأخضر في مصر، أظهرت الدراسة أن معالجة تغير المناخ تتطلب استثمارات كبيرة من حيث التكيف والتخفيف، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والتكنولوجيات النظيفة، لتحقيق النمو المستدام.
في هذا الشأن، أوصت المنظمة بمواصلة الجهود المبذولة في تخفيف آثار تغير المناخ، لاسيما في قطاعات النفط والغاز والنقل حيث يمكن تحقيق الأهداف بسهولة أكبر، وأيضا تعزيز القدرات لرصد انبعاثات غازات الدفيئة، ومواصلة الجهود المبذولة للاستفادة من التمويل الخاص من خلال السندات الخضراء والقروض الميسرة، فضلا عن تعزيز تدابير التكيف.
أما فيما يخص جهود "تحسين مناخ الأعمال التجارية لتنشيط نمو القطاع الخاص"، فإن الدراسة أوضحت أن الحواجز التنظيمية الكبيرة تتسبب في التضييق على بدء الأعمال التجارية ومزاولتها، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء الترخيص المفروضة على الشركات.
لذلك، أوصت الدراسة بعدة تدابير من بينها تبسيط الإجراءات للتراخيص الجديدة والتشغيلية، وتطبيق قانون المشتريات العامة لعام 2018 بشكل كامل والحد من الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وأيضا تخفيض الضرائب الجمركية وتبسيطها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادى المصرى التعاون الاقتصادی والتنمیة تساهم فی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة.
وذلك في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر