رفع رسوم استخراج جواز السفر لـ 1000 جنيه.. مجلس النواب يُناقش مشروع القانون
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يُناقش مجلس النواب، غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رفع رسوم استخراج جواز السفر، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر.
رفع رسوم استخراج جواز السفر
ويهدف مشروع القانون بشأن تعديل رسم الحصول على جواز السفر، إلى رفع قيمته من 250 جنيها وفقًا للمنصوص عليه في القانون الحالي، إلى 1000 جنيه بحد أقصى.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون بشأن رفع رسوم استخراج جواز السفر، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون في شأن جوازات السفر بالنص الآتي: «يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى».
فيما تنص المادة في القانون الحالي على أن يضاعف الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقا للقانون.
ويجوز استبدال جواز سفر جديد بـ جواز السفر الساري، طالما كان صالحا لمدة أقل من سنة، ولأي أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات، ولا يجوز لأي سبب إضافة أي شخص آخر إلى جواز السفر المقرر آليًا.
الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرةتشمل الأوراق المطلوبة من المواطن الراغب في استخراج جواز السفر لأول مرة، ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
- عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
- مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.
- صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.
خطوات تجديد جواز سفر المصريين في الخارجأما بالنسبة لخطوات تجديد جواز سفر المصريين في الخارج، فكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين العاملين في الخارج، وضعت ضوابط وإجراءات جديدة عند اتخاذ الشخص قرار العودة إلى مصر من الخارج يستغرق إصدار الجواز الجديد 60 يومًا، لهذا يتطلب إعلام الشخص بطلب تجديد جواز سفره حتى لا يفاجأ بذلك أثناء الدخول إلى مصر بأن جواز السفر القديم أُلغى ما يعوق دخوله إلى مصر في المطارات المصرية.
اقرأ أيضاًاستخراج جواز السفر لأول مرة.. الرسوم والأوراق المطلوبة
استخراج جواز السفر لأول مرة.. الرسوم والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استخراج جواز السفر جواز السفر خطوات استخراج جواز السفر رسوم استخراج جواز السفر مجلس النواب مشروع القانون سفر لأول جواز سفر
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل، حيث يناقش المجلس بجلسته يوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلًا عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.
ويناقش المجلس أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، وقرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين من الأسبوع الجاري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
الجهل بالذات