انتهاك للقانون الدولي.. خبراء أمميون يطالبون بحظر الأسلحة على إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل، بتهمة أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى تل أبيب لاستخدامها في حربها ضد حماس في قطاع غزة "من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور".
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال الخبراء الأمميون في بيان لهم، إن جميع الدول تتحمل مسؤولية عدم بيع الأسلحة "إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم لانتهاك القانون الدولي".
وأيد البيان الحكم الذي أصدرته محكمة هولندية في 12 فبراير، والذي أمر هولندا بوقف تسليم قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن بريطانيا تدرس الحد من بعض صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل إذا اقتحمت مدينة رفح بغزة.
وحسب "بلومبرج"، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجومًا على مدينة رفح الفلسطينية أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.
وذكر مسؤولون بريطانيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بشأن التقييمات الداخلية، أن المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادًا على كيفية قيامها بالعملية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأسلحة إسرائيل غزة تل أبيب حماس إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مدير الإغاثة في غزة: ما يحدث بالقطاع انتهاك كبير لكرامة الإنسان
قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن إسرائيل تسعى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط سياسي وأمني على سكان القطاع، في محاولة لفرض معادلات جديدة تخنق الحياة اليومية للفلسطينيين، موضحا أن الحصار المستمر منذ أكثر من 80 يوماً، تسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية والدوائية.
وأضاف أبو عفشة، أن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة غير مسبوقة منذ أكثر من 19 شهراً، في ظل ظروف إنسانية متدهورة.
وتابع أبو عفش، أن آلية توزيع المساعدات الحالية تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والكرامة، مشيراً إلى أن أربعة مراكز فقط أُنشئت لتوزيع الغذاء على أكثر من مليونين ومئتي ألف مواطن، بينما كانت الأمم المتحدة و"الأونروا" تديران نحو 400 مركز لتقديم الخدمات ذاتها.
واسترسل: "ما يحدث ليس مجرد خلل إداري، بل هو محاولة متعمدة لتضييق الخناق على المدنيين، وفرض ضغط نفسي واقتصادي عليهم".
وأوضح أن اشتراط استخدام تقنيات التعرف على الوجه لتلقي المساعدات انتهاكاً صارخاً للخصوصية وكرامة الإنسان، مؤكدا: "أي منطق أمني يسمح بإذلال إنسان جائع يقطع مسافات طويلة وسط ركام المنازل المدمرة فقط للحصول على طرد غذائي؟"، مضيفاً أن هذا المشهد لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية، بل هو ممارسة تعسفية تخلو من أي بُعد إنساني.
وشدد على ضرورة احترام كرامة الفلسطينيين أثناء تقديم المساعدات، قائلاً: "نحن لا نتحدث عن رفاهية، بل عن أساسيات الحياة الطعام والماء، من المؤسف أن يُهان الإنسان الفلسطيني للحصول على أبسط حقوقه".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه