برلماني يستفسر الحكومة حول فرض العمران 4 ملايين سنتيم على مستفيدين لتسليمهم وثيقة "رفع اليد"
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
استفسر عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحُكومة حول “فرض شركة العمران مبالغ مالية على المستفيدين من إحدى التجزئات بصفرو لتسليمهم وثيقة رفع اليد “.
التجزئة هي تجزئة الرشاد أنجزتها شركة العمران بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ANHI سابقا خلال تسعينيات القرن الماضي.
وضمنت العمران “عقد البيع شرط منع التفويت شريطة أداء مبلغ مالي لم تحدد قيمته مما قد يعد عيبا في العقد”.
وعندما طلب مالكو القطع الأرضية من إدارة العمران منحهم وثيقة رفع اليد، طلبت منهم أداء مبلغ مالي يقدر بـ 40 ألف درهم للحصول على mainlevée.
العمران لم ترد على استفسارات مالكي هذه القطع الأرضية حينما طالبوا بالإدلاء بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ.
ونقل بووانو مُعاناة المتضررين وطالب في سؤال كتابي وجهه إلى فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى، بالكشف عن”المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع”.
كَمَا طالب بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المتعلقة بتجزئة الرشاد.
وفي اتصال لموقع “اليوم 24” بأحد المتضررين، قال “راسلت العمران على مستوى إدارتها المركزية والجهوية، وكانوا يرفضون تعليل قرارهم السلبي المتعلق بفرض إتاوة كان مقدارها خلال التسعينيات 5 آلاف درهم لتنتقل اليوم إلى 40 ألف درهم أي بزيادة تصل إلى 800% وهي زيادة خيالية، وغير مقبولة”.
كلمات دلالية العمران رفع اليد وزيرة السكنىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العمران رفع اليد رفع الید
إقرأ أيضاً:
فعاليات المجتمع المدني بتمصلوحت تراسل الجهات المعنية عبر وثيقة تحمل توقيع جمعيات المجتمع المدني من أجل تسريع إنجاز مستشفى القرب :
في خطوة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية البنية الصحية والتنظيم الحضري، تقدمت فعاليات المجتمع المدني المحلي بجماعة تمصلوحت بعريضة موقعة تطالب من خلالها الجهات المعنية بـتسريع وتيرة إنجاز مستشفى القرب فوق العقار المخصص له، والذي يشغل حاليًا موقع السوق الأسبوعي، مع المطالبة بنقل هذا الأخير إلى المكان الجديد الذي صادقت عليه أغلبية مستشاري المجلس الجماعي في دورة سابقة.
ويأتي هذا المطلب استجابة لحاجة ملحة لدى ساكنة المنطقة إلى بنية صحية لائقة، خاصة في ظل بعد المستشفيات الإقليمية وصعوبة الولوج إلى خدمات العلاج، مما يجعل مشروع مستشفى القرب مطلبًا إنسانيًا وتنمويًا عاجلًا.
وأكدت العريضة، التي وقعها عدد من الجمعيات المحلية أن التأخر في إنجاز المستشفى يؤثر سلبًا على مصالح الساكنة الصحية، داعية إلى تفعيل مبدأ الأولوية خاصة أن العقار العمومي متوفر وتمت تسوية وضعيته القانونية.
ودعا المجتمع المدني، من خلال هذه المبادرة، إلى تفعيل آليات الشراكة والتنسيق بين السلطات المحلية، المجلس الجماعي، والمصالح الصحية الجهوية، قصد تنزيل هذا الورش الحيوي بما يستجيب لتطلعات الساكنة، ويعزز العرض الصحي بالمنطقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو